الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
بلاغ
تتابع الهيئة الحقوقية ومعها الرأي العام الوطني باستغراب واستنكار كبيرين، إقدام السلطات المغربية في 31 أكتوبر 2022 على اعتقال الدكتور محمد أعراب باعسو، أحد قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، وإحالته على التحقيق بتهمة “الاتجار بالبشر” وغيرها من التهم التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، بل الغرض والغاية منها هو النيل من سمعته، وسمعة التنظيم الذي ينتمي إليه، الذي يحتفي هاته الأيام بالذكرى الأربعين لتأسيسه.
إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تعبر عن قلقها إلى جانب باقي مكونات الحركة الحقوقية، اتجاه كل الخروقات الفجة التي ارتكبت في حق الدكتور محمد أعراب باعسو، ابتداء من تسريب خبر اعتقاله، والتهم “المفبركة” التي اعتقل من أجلها إلى وسائل الإعلام أثناء وجوده في الحراسة النظرية وخلال مرحلة التحقيق، في خرق سافر لمبدأ “قرينة البراءة”، وانتهاك صارخ لمبدأ “سرية التحقيق” المنصوص عليه في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
إن الهيئة الحقوقية وهي بصدد متابعة ومواكبة ملف الدكتور محمد أعراب باعسو تعلن للرأي العام ما يلي:
– مطالبتها بإطلاق سراح الدكتور محمد أعراب باعسو فورا، تصحيحا للمسار الخاطئ الذي ذهب إليه الملف، مع النأي بالقضاء أن يتم توريطه في تصفية حسابات سياسية ضيقة.
– مواساتها لأسرة باعسو الصغيرة والكبيرة على هذا الحيف والتشهير الذي مورس في حقها، دون مراعاة لمشاعرهم، ودون احترام لمبدأي قرينة البراءة وسرية التحقيق.
– نداءها إلى كل الفعاليات المجتمعية والسياسية والحقوقية، بالتصدي لمثل هاته القوانين وكشف عوارها لكونها تعيدنا إلى ظهير “كل ما من شأنه”، بغية ردع المعارضين وتصفية الحسابات مع الممانعين.
– دعوتها التكتل في جبهة موحدة مناهضة لاستهداف أحرار وحرائر الوطن، ومطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والذي كان آخرهم الناشط الحقوقي رضا بنعثمان، المحكوم عليه عسفا ب 3 سنوات سجنا نافذا، من أجل تدوينة رأي ينتقد فيها السلطات الأمنية.
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
الخميس 10 نونبر 2023