سياسة ومجتمع

تختزل هذه المحطة إشكالية دقيقة تستحق التمييز: فدستور 2011 مثّل تقدما نصيا لا يمكن إنكاره مقارنة بالوثائق الدستورية السابقة التي تتبعتها هذه القراءة، إذ سد صراحة ثغرة كانت قائمة منذ عقود. لكن أزمة 2016-2017 كشفت أن وجود النص الأفضل، وحده، لا يكفي

إن مساءلة هذا الخطاب تقتضي تتبعَ مصير الإرادة الشعبية من لحظة استدعائها للتصويت إلى لحظة استخدامها في تشكيل الأغلبية وممارسة السلطة، ثم إلى لحظة دعوتها لتجديد التجربة.

افتتح المغرب عقد الثمانينيات على وقع أزمة اقتصادية خانقة، تُوجت باحتجاجات اجتماعية واسعة سنة 1981 قوبلت بدورها بقمع دام، في سياق إقليمي ودولي كانت تتصاعد فيه المديونية وبرامج التقويم الهيكلي.