اعتبرت السيدة رشيدة الحداد أن محاكمة زوجها عبد الرحمن زنكاض “كانت خاطفة ولم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”، مشددة على أن المحكوم عليه ظلما وجورا بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم، ليس مجرما ولا يشكل خطرا على الوطن بقدر ما هو رجل دعوة ومحبة وتعاون وذلة على الخلق كما عرفناه، وتابعت “أما تهم المخزن المتحورة فلا يصدقها البلداء فبالأحرى العقلاء”.
الحداد التي كانت تتحدث في المهرجان التضامني مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذي نظمه حزب النهج الديموقراطي العمالي، تحت شعار: “جميعا من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين” يوم السبت 20 أبريل 2024، أفصحت عن جزء من معاناتها الشديدة وعن مرارة غياب الزوج عن البيت في وقت يتابع فيه الجميع حجم هذا الظلم المسلط على المعتقلين وعائلاتهم.
وبينما أكدت أن اعتقال زوجها كان على خلفية تدوينات في حسابه بالفيسبوك ينتقذ فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني، انتقدت في المقابل قرار متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات القانون الجنائي عوض متابعته في إطار قانون الصحافة والنشر.
وقالت الحداد في كلمتها، إن زوجها الناشط السياسي والمدني في صفوف جماعة العدل والاحسان بالمحمدية “يؤدي ضريبة الانتماء والموقف السياسي ظلما وعدوانا في سجون المخزن ببلدنا الحبيب المغرب”، موضحة أن اعتقاله من بيته كان بشكل مستفز دون احترام لحرمة المسكن وخصوصياته”.
وشكرت المتحدثة جهود حزب النهج الديمقراطي العمالي في التعريف بمظلومية المعتقلين وعائلاتهم، كما شكرت الأسرة الحقوقية الوطنية والدولية وخصت بذلك “أصحاب البذلة السوداء واللياقة البيضاء هيئة الدفاع التي آزرت زوجي في محنته”، ولم تنس في شكرها ساكنة المحمدية على الفعاليات التضامنية التي كانت سندا وظهرا لهم.
وألقت في مداخلتها بتحية الصمود إلى كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب “الذين نؤكد لهم استمرارنا في النضال المستميت من أجل مغرب بدون اعتقال سياسي”.
وختمت مداخلتها بتجديد تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية ولحصار ظالم وتجويع ممنهج، وطالبت السلطات المغربية بإسقاط اتفاقيات التطبيع. كما ناشدت المنتظم الدولي ليتحمل مسؤوليته في الوقف الفوري للحرب على غزة وملاحقة رموز الكيان الصهيوني.