ضدا على كل النداءات التي تعالت من هيئات ومنظمات حقوقية وشخصيات محلية ووطنية، قررت النيابة العامة بمدينة الجديدة متابعة معتقل الرأي مصطفى دكار، يومه الأربعاء 17 أبريل 2024، في حالة اعتقال، لتنطلق الجلسة الأولى مباشرة عشية اليوم نفسه.
وتأتي هذه المتابعة الجدية في الوقت الذي بات مكشوفا بشكل متزايد هذا النهج السلطوي المفضوح من الاعتقالات التعسفية لأصحاب الرأي، خاصة المدافعين عن فلسطين وغزة والمنددين بالوحشية الصهيونية والرافضين مسلسل التطبيع المغربي الرسمي مع هذا الكيان المحتل النازي.
ومصطفى دكار مثال واضح، يضاف إلى ناشطين آخرين آخرهم عبد الرحمن زنكاض بمدينة المحمدية الذي حكم ضده ب5 سنوات حبسا، يفضح الخلفية الحقيقية للاعتقال ويميط اللثام عن هذه السياسة السلطوية، فهو ناشط بارز ومؤثر في مساندة فلسطين ومعارضة التطبيع من خلال عضويته في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة أزمور، وهو مناهض دائم للفساد المحلي ومدافع عن مدينته المهمشة وحق أبنائها في التنمية والعيش الكريم من خلال نشاطه في التنسيقية المحلية “أزمور التي نريد”، ناهيك عن انتمائه السياسي إلى جماعة العدل والإحسان وفعاليته المشهودة في أنشطتها المختلفة.
وككل ملف سياسي مكشوف، عمدت النيابة العامة إلى محاولة التغطية عن هذه الخلفية الواضحة للاعتقال وقرار المتابعة، ودبّجت تهما مألوفة وجاهزة من قبيل إهانة موظف والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح والتحريض على الكراهية بين الأشخاص وبث وتوزيع أخبار كاذبة.
هي محاولة فاشلة لقلب الحقيقة وتكييف مفضوح لمناهضة التطبيع والدفاع عن فلسطين ورفض الاحتلال والتقتيل على أنه كراهية!
هذا وفي الوقت الذي تستمر فيه محاكمة مصطفى دكار، المؤازر من هيئة دفاع موسّعة، إلى حدود نشر هذا الخبر، نذكّر أنه تعرض للاعتقال زوال الإثنين 15 أبريل الجاري من محله التجاري بمدينة أزمور، وتم اقتياده إلى ولاية الأمن بمدينة الجديدة دون الكشف عن أسباب ذلك أو تبليغ عائلته، ليتقرر بعد متابعته في حالة اعتقال.
طالع أيضا:
العدل والإحسان بأزمور تستنكر اعتقال الناشط مصطفى دكار وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
عسف جديد ضد مناصري غزة ومناهضي التطبيع.. اعتقال الناشط مصطفى دكار بمدينة أزمور