حركة النهضة التونسية تستنكراعتقال الصحفي والقيادي بالحركة عبد الله الزواري مرة أخرى
لم تكتف السلطة التونسية بما سلطته على الصحفي نائب رئيس تحرير صحيفة الفجر والقيادي في حركة النهضة السيد عبد الله الزواري من صنوف التنكيل والعسف تمثلت في:
_ تعرضه للتعذيب الشديد في محلات وزارات الداخلية سنة 1990 عند اعتقاله مع قيادات حركة النهضة ما أشرف به على الهلاك وخلف له سقوطا بدنيا دائما.
_ سجنه ظلما وعدوانا لمدة أثنى عشرة سنة قضى منها سبع سنين في زنزانة انفرادية ومنع خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي ومن الدواء ومن النظارات الطبية ومن أدوات القراءة والكتابة وقد خلفت له فترة السجن أمراضا مزمنة عديدة منها مرض السكري والقلب.
_ نفيه إلى قرية الخريبة بأحواز مدينة جرجيس في أقصى الجنوب التونسي (500 كلم عن العاصمة} بأمر صادر عن وزير الداخلية ومنعه من الالتحاق بمقر سكناه ومقر عمله بتونس العاصمة.
_ إغلاق محل لبيع أدوات الخياطة على ملك زوجته وحرمانه من أي مورد رزق وحرمانه من تلقي أي مساعدة مالية من أصدقائه وقد تعرض للمساءلة أكثر من مرة بسبب دين له في ذمة صديق بالخارج أرسله له على دفعات.
_ تلفيق قضية في الثلب قامت بها صاحبة مقهى أنترنت في مدينة جرجيس بتحريض من البوليس السياسي التونسي وأصدرت المحكمة في حقه حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر.
لم تكتف السلطة بكل ذلك بل عمدت صباح اليوم إلى اعتقاله مرة أخرى بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية بمدينة بنقردان التي تبعد 45 كلم عن مكان نفيه وذلك عندما كان برفقة القاضي مختار اليحياوي والكاتب العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحامي عبد الرؤوف العيادي والقيادي بنفس الحزب الأستاذ الجامعي عبد الوهاب معطر والمحامي فتحي الجربي.
ومعلوم أن السيد عبد الله الزواري كان بدأ اتصالات لإعادة إصدار صحيفة الفجر في نسخة ألكترونية بعدما غياب طويل بسبب إيقافها من قبل السلطات. وحركة النهضة:
_ تنبه الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الصحفية والحقوقية والهيئات السياسية إلى خطورة هذا الإجراء الذي يعتبر امعانا من السلطة في سياساتها القمعية والاستئصالية في الوقت الذي يروج خطابها لحقوق الانسان والديموقراطية مما يبين زيف هذه الادعاءات وتدعوها إلى مساندة الصحفي المناضل عبد الله الزواري من أجل رفع المظلمة المسلطة عليه وعلى عائلته.
_ تجدد دعوتها السلطة إلى إطلاق سراح السيد عبد الله الزواري وإخوانه من مناضلي حركة النهضة وطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ تونس بإعلان العفو التشريعي العام والتعويض لضحايا التعذيب والعسف.
17 أوت 2003
