حول النموذج "التنموي" المزعوم في المغرب
لم يتوفر المغرب على نموذج تنموي حقيقي، إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم التي أجهضت في المهد. وضلت الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاضعة لمصالح الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن. ولهذا السبب، فإن ما يسمى ب"النموذج التنموي" يخدم، بالأساس، مصالح هذا الثالوث. فما هي هذه المصالح؟ وهل خدمة هذه المصالح تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية تحافظ على البيئة أم أنها تكرس وتعمق التخلف والتبعية والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتساهم في تدمير البيئة؟ وهل خدمة هذه المصالح تؤدي إلى تطور ديمقراطي فعلي أم أنها تتطلب تكريس وترسيخ الاستبداد؟
1. مصالح الإمبريالية الغربية في المغرب:
تتجلى مصلحة الإمبريالية الغربية في الحفاظ على المغرب كسوق لمنتجاتها الصناعية والخدماتية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والفنية ذات القيمة المضافة المرتفعة والزراعية، منها بالخصوص المواد الغذائية الأساسية (الحبوب، السكر والزيوت)، وكمصدر للخامات المعدنية والنصف مصنعة والمواد الزراعية، خاصة منها النهمة في استهلاك الماء، وكقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان التي تحول نحو بلادنا أنشطة صناعية تتمثل في عمليات إنتاجية بسيطة (تركيب السيارات وغيرها من الأجهزة والآلات...) وأنشطة خدماتية رتيبة. هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تتسم بكونها ذات قيمة مضافة ضعيفة والتي تستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة. كما لا ترى الامبريالية مانعا في إقامة صناعات وأنشطة ملوثة في بلادنا، خاصة الصناعة الكيماوية الملوثة. وكل هذه الأنشطة تابعة بالكامل للمركز الامبريالي وغير قادرة بالتالي أن تشكل قاطرة لبناء نسيج صناعي واقتصادي مستقل ومتكامل يلبي، في المقام الأول، الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.
وتلعب فرنسا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية...) الخاضعة للامبريالية الغربية، وخاصة شركاتها المتعددة الاستيطان، دورا أساسيا في بلورة ومتابعة تطبيق هذه التوجهات والاختيارات الاقتصادية.
كما تقوم منظمة التجارة العالمية بدور خطير في فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام المواد والخدمات، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية العمومية (التعليم والصحة بالخصوص) مساهمة بذلك ومحفزة على تخريبها.
2. مصالح الكتلة الطبقية السائدة:
تتقاطع، إلى حد كبير، مصالح الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الامبريالية:
فالبرجوازية الوكيلة هي برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان. فهي تقوم بأنشطة اقتصادية (صناعية وتجارية وغيرها) بسيطة ومكملة لأنشطة هذه الشركات والتي يمكن أن تستغني عنها. وبكلمة، فإنها خاضعة للامبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل.
أما ملاك الأراضي الزراعية الكبار، فهم ورثة المعمرين الذين يستفيدون من دعم الدولة ويوجهون إنتاجهم نحو الخارج، وخاصة أوروبا الغربية، وهم معفون من الضرائب ويهربون جزء من العملة الصعبة التي يحصلون عليها نحو الخارج، وخاصة الجنات الضريبية. وهم الذين وقفوا ويقفون سدا منيعا أمام أي إصلاح زراعي يمكن الفلاحين من الأرض ويساعدهم على تطوير إنتاجيتهم. هذا الإصلاح الزراعي الذي كان من شأنه أن يطور ويوسع السوق الداخلي ويمكن من تطوير التصنيع وأن يحد من الهجرة القروية إلى المدن التي تؤدي إلى:
- تشكل جيش من العاطلين يضغط على الأجور.
- الضغط على الأراضي في المدن، مما يغذي ويضخم المضاربات العقارية التي يستفيد منها كبار ملاكي الأراضي والسلطات التي تسهر على التخطيط الحضري (كبار موظفي وزارة الداخلية والوكالات الحضرية والمنتخبين المحليين...).
هكذا تتم خدمة مصالح البرجوازية العقارية في المدن (ارتفاع صاروخي لأسعار العقار) وباقي مكونات البرجوازية المحلية والشركات المتعددة الاستيطان من خلال الحفاظ على الأجور في أدنى مستوى.
3. مصالح المخزن:
إن وظيفة المخزن الأساسية، وعلى رأسه المافيا المخزنية، تتركز في فرض السياسات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تبلورها الامبريالية الغربية خدمة لمصالحها ومصالح عملائها المحليين: الكتلة الطبقية السائدة. ومصلحة المافيا المخزنية الخاصة تتمثل في الاستفادة من تحكمها في مفاصل الدولة وكل أجهزتها العسكرية والأمنية والأيديولوجية والإدارية والإعلام والحقل الديني وغالبية "المجتمع المدني" لتنمية مصالحها الاقتصادية الخاصة:
- التحكم في موارد الدولة واستعمال جزء منها لتقوية موقعها الاقتصادي.
- التحكم في القطاع العمومي المنجمي (الفوسفاط) والمالي (صندوق الإيداع والتدبير بالأساس) ومن خلاله التحكم في العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والسكنية وغيرها واستعماله كصناديق سوداء لا تخضع للمراقبة والمحاسبة.
- الريع الذي يكتسي أشكالا مختلفة (تراخيص الصيد في أعالي البحار والمقالع والنقل، تفويت أراضي فلاحية أو في المجال الحضري بأثمان بخسة...) ويستفيد منه الضباط السامون وكبار المسئولين الإداريين والأمنيين والسياسيين وغيرهم أو يمنح مقابل رشاوى.
- الرشاوى على صفقات الدولة، خاصة في المشاريع الكبرى.
- المساهمة في الشركات الكبرى مقابل الحماية أو الاستفادة من امتيازات جمركية أو ضريبية وهي ممارسة مافيوية بامتياز.
- حماية الاقتصاد ذي الطابع الإجرامي: إنتاج وتجارة المخدرات، وخاصة تصديرها، وتهريب البضائع والأموال إلى الخارج ونحو الجنات الضريبية، وذلك إما من طرف نافذين كما تبين في قضية بانما بيبارز أو مقابل رشاوى بالنسبة للأثرياء من خارج المافيا المخزنية.
- الاحتكار الذي يتم التنظير له بضرورة التوفر على "أبطال وطنيين" والذي يتقوى ويمس عددا من القطاعات: التجارة الداخلية (مرجان وأسيما)، الاتصالات ("اتصالات المغرب"، "مديتيل" و"انوي")، البنوك وقطاع البناء وغيرها.
إن هذا الافتراس للخيرات من طرف المخزن وتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية واختلاس المال العام والتبذير الذي يتسم به والغش والتهرب والامتيازات الضريبية للكتلة الطبقية السائدة وللشركات المتعددة الاستيطان والطابع المتخلف للاقتصاد الوطني، كلها عوامل تنتج عجزا مزمنا لميزانية الدولة وبالتالي يصبح اللجوء إلى القروض، وخاصة الخارجية، ضرورة بنيوية لهذه الدولة الفاسدة والمفترسة ولهذا الاقتصاد الرأسمالي التبعي والريعي. هذه المديونية التي تشكل أحد أهم الوسائل لفرض الامتثال لتوجهات واختيارات للامبريالية الغربية.
4. أهم نتائج النموذج التنموي الحالي:
لقد حاولنا أعلاه توضيح المسئولية المشتركة للامبريالية الغربية والكتلة الطبقية السائدة والمافيا المخزنية في بلورة وتطبيق النموذج التنموي الحالي والتقاطع بين مصالح هذا الثالوث الجهنمي. ولعل التفصيل في مسألة المديونية الناتجة، كما أوضحنا أعلاه، عن تواطؤ مصالح هذا الثالوث مسألة مهمة نظرا لانعكاساتها ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا الاجتماعي:
هكذا يتدخل صندوق النقد الدولي لفرض سياسات اقتصادية واجتماعية رجعية تتمثل في:
° خوصصة القطاع العمومي.
° تصفية الخدمات الاجتماعية العمومية: التعليم، الصحة، السكن.
° التراجع عن المكتسبات الاجتماعية: قانون الشغل، التقاعد، تجميد التوظيف العمومي واللجوء أكثر فأكثر للتوظيف بالعقدة، تجميد الأجور....
° تصفية دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقة.
° تقديم التسهيلات والامتيازات لجدب الاستثمارات الأجنبية.
° فتح أبواب البلاد أمام البضائع والخدمات والرساميل.
أما البنك العالمي، فيتدخل لتأبيد الموقع المتخلف الذي يحتله الاقتصاد الوطني في قسمة العمل على المستوى الدولي بواسطة تحديد الاختيارات الاقتصادية الأساسية وبلورة "الإصلاحات" الاقتصادية الهيكلية ووضع الإطار المؤسساتي لهذه "الإصلاحات" التخريبية.
ومن الواضح أن هذه السياسات والاختيارات تخدم، في المقام الأول، مصالح الشركات المتعددة الاستيطان، أساسا منها الغربية.
ومن النتائج الخطيرة لهذا النموذج التنموي ما يلي:
- عجز بنيوي لميزانية الدولة.
- عجز هيكلي للميزان التجاري.
- عجز هيكلي عن تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتبعية غذائية شبه مطلقة للسوق العالمي الذي تتحكم فيه الشركات المتعددة الاستيطان، رأس رمح الامبريالية.
- استحالة تطبيق سياسة تنموية وطنية مستقلة وتكريس الاقتصاد المغربي كاقتصاد هش وتبعي عاجز عن توفير مناصب الشغل الضرورية.
- دولة فاسدة ومفترسة وعاجزة على تلبية أبسط المطالب الشعبية.
- تدمير الفرشة المائية في عدد من المناطق بسبب التركيز على الحوامض والفواكه النهمة في استهلاك الماء، إنشاء صناعات ملوثة، مزبلة نفايات خطيرة، تلوث الأنهر الكبرى، تقلص الغطاء الغابوي، التصحر، تلوث المدن الكبرى...
- أوضاع اجتماعية متردية لأغلبية الشعب المغربي.
- تعمق الفوارق الطبقية والمجالية.
- هجرة حاملي الشواهد العليا والكفاءات المتعددة التي تشكل خسارة ونزيفا كبيرين تضاف إلى الهجرة السرية ومآسيها الخطيرة.
- تبعية ثقافية ولغوية للامبريالية الغربية حيث لا زالت اللغة الفرنسية سائدة في أغلب الإدارات. ورغم كل الكلام عن التعريب، تستمر اللغة الفرنسية، مع بعض المنافسة من اللغة الإنجليزية، في احتلال مواقع متقدمة في الكليات ومعاهد التعليم العالي. وتقوم مؤسسات البعثة الثقافية الفرنسية بدور خطير في تأبيد التبعية الثقافية واللغوية وبالتالي الاقتصادية لفرنسا لكونها تكون أبناء وبنات الطبقات السائدة ليشكلوا النخبة السائدة مستقبلا.
فهل هذا النموذج يؤدي إلى تطور ديمقراطي حقيقي؟
لقد فصلنا أعلاه في طبيعة ووظيفة ومصالح المافيا المخزنية التي تتحكم في السلطة في المغرب ووضحنا أن وظيفتها هي الدفاع عن الوضع القائم الذي يمكنها من مراكمة الثروة، بشكل لا شرعي ولا مشروع. ولذلك، فإنها ستدافع حتى آخر رمق على نفوذها وامتيازاتها الضخمة وبالتالي فإنها تمثل أشرس عدو لديمقراطية حقيقية تعني، من بين ما تعنيه، تقديم الحساب على ما اقترفته من جرائم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وتتلقى هذه المافيا المخزنية الدعم من طرف الإمبريالية الغربية، وخاصة الأوروبية وبالأخص الفرنسية، بالرغم من كل كلامها المنافق حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا من طرف الكتلة الطبقية السائدة. وذلك لكونها الساهر على تطبيق السياسات الاجتماعية والاقتصادية المدمرة واللا شعبية، بكل الوسائل، بما في ذلك بالحديد والنار إذا استدعى الأمر ذلك. خاطئ من يظن أن الامبريالية يمكن أن تكون حليفة الشعوب في نضالها ضد الاستبداد. والتاريخ الأسود للامبريالية الغربية في المستعمرات ودعمها أبشع الدكتاتوريات التي غالبا ما لعبت دورا كبيرا في إنشائها واضح في هذا المجال. أسطع مثال على ذلك النظام السعودي القروسطي.
