صناعة الحرية (37).. مفاوضات أخرى

مفاوضات أخرى..

بعد أربع سنوات من الحصار، فرض ملف الحصار نفسه على الدولة بقوة، وأصبح المحاصَر محاصِرا لمحاصِره، واستحال الملف حارقا من الناحية السياسية والحقوقية، وتساءل بعض نواب البرلمان عن وضعية الحصار وقانونيته في إطار الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نذكر منها سؤال النائب عبد الرحمن الحريشي عن حزب الاستقلال يوم 12 يناير 1994م، فأربك بسؤاله الوزيرَ المنتدب المكلف بحقوق الإنسان قبل أن يتهرب من الجواب الذي هو أكبر من مسؤولية وزير في دولة متخلفة الحكومةُ فيها لا تحكُم! والقانون فيها مُلجم بالتعليمات!

[caption id="attachment_220391" align="alignleft" width="300"]

اضغط للتكبير

الأستاذ عبد الكريم الخطيب[/caption]

اضطرت الدولة إلى التفكير في محاولة لحل معضلة الحصار، وذلك عبر تدبير مفاوضات جديدة وغير مباشرة مع الأستاذ، لكن بنفس العقلية الاستعلائية والمنهجية الأحادية في التحاور والتفاوض¹، إذ أرسلَت أحد المقربين من الملك، وهو الأمين العام للحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية السيد عبد الكريم الخطيب رحمه الله (ت2008م) فزار الأستاذ في بيته يوم 26 مارس 1994م، يحمل إليه تعليمات فوقية، ليوافق عليها مقابل إنهاء عقوبة الحصار! غير أنه لم يجد بُغيته عند رجلٍ شهمٍ لا يقبل المساومة ولا الاستجداء.

[caption id="attachment_220392" align="alignleft" width="300"]

اضغط للتكبير

الأستاذ عبد الصمد بلكبير[/caption]

وتكررت المحاولة ثلاث مرات أخرى عبر الأستاذ عبد الصمد بلكبير، ابتداء من أواخر سنة 1995م، ولنفس الغرض، والحاصل نفس النتيجة.

ولأول مرة ستسمح السلطة لهيئة الدفاع بزيارة موكلهم المحاصَر في بيته، وذلك يوم 27 أبريل 1994م، ولأول مرة تعقد الهيئة ندوة صحافية يوم 10 ماي 1994م أصدرت خلالها بيانا²، ذكَّرت فيه بالطعون التي تقدمت بها أمام المجلس الأعلى والتي تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، كما كشفت أمام الرأي العام الوطني والدولي حقيقة الحصار اللاقانوني المضروب على الأستاذ ياسين، و"العراقيل المنصوبة في وجه قيام الدفاع بمهمته القانونية من جهة، وفي وجه أداء العدالة لوظيفتها الدستورية من جهة أخرى، ويصممون على مواصلة مؤازرة موكلهم وفق قواعد مهنة المحاماة، في إطار القوانين الجاري بها العمل إلى غاية الرفع النهائي للإجراء التحكمي المفروض على الشيخ عبد السلام ياسين"³.

العفو الشامل الهامل..

في كل مناسبة دينية أو وطنية كان الملك يصدر عفوا عن عدد منتقى من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحق العام، غير أن الطلبة السجناء لم يطلهم أي عفوٍ ملكي طيلة 18 سنة قضوها وراء القضبان، بل كانوا دائما هم الاستثناء! مناسبة بعد أخرى، وسنة بعد أختها. ولا عفو عن معتقلي العدل والإحسان. وحتى عندما أعلن الملك يوم 9 يوليوز 1994م عن عفو "شامل" طال 400 شخص من المعتقلين والمنفيين السياسيين⁴، بضغط من أوربا وأمريكا، وفي إطار صفقة سياسية مع المعارضة من أجل التقليل من التوتر السياسي، واستفاد منه حتى حاملو السلاح ومدبرو المؤامرات! فإن الأستاذ ياسين وطلبة العدل والإحسان استُثنوا من ذلك العفو عنوة! إمعانا في العقاب والانتقام، وترسيخا لروح السلطوية التقليدية التي تتفنن في إذلال المعارضة عساها تأتي طائعة، أو تتلاشى خانعة في مقابر النسيان. وهو الأسلوب الفعال الذي تفضله السلطة في غالب الأحيان، غير أنه لم ينفع في كسر إرادة بعض الكبار، أمثال الأستاذ ياسين وتلاميذه.

اضغط للتكبير

آلم الأستاذَ استثناء الطلبة فخطَّ رسالة إليهم يوم 13 صفر 1415ه (22 يوليوز 1994م)، احتج فيها على إهمال معتقلي الرأي من معتقلي العدل والإحسان وغيرهم من المعتقلين الإسلاميين، عندما "تبودلت بين السلطة الحاكمة والهيآت المستفيدة من "العفو الشامل" في زعمه الهامل المائل في فعله، منح وهدايا على شكل وعود بحكومة ائتلاف ينعم فيه الجميع بالراحة والنيل، وعلى شكل عطايا سخية لصحافة تزغرد صفحاتها ابتهاجا بالحدث الفخم الضخم"⁵،كما أرسل الأستاذ في حينه برقية استفسار⁶ إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مرفقة بلائحة معتقلي العدل والإحسان الذين أهملهم العفو.