مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني في المغرب: قراءة نقدية في ضوء المبادئ الدولية لحرية العمل الجمعوي 3/1

تقديم

أعطى الملك محمد السادس، في الثالث عشر من مارس 2013، انطلاقة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة؛ وذلك في إطار العمل على تفعيل مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011. وبعد سنة كاملة من الاشتغال، أسدل الستار في أبريل 2014 عن مخرجات هذه المبادرة. وتكتسي هذه التجربة أهمية خاصة لدى المهمتين بحقل المجتمع المدني المغربي من زاويتين اثنتين على الأقل: فهي من جهة أولى، تشكل تجربة فريدة تميز بها المغرب، وأتت في سياق "تفعيل مقتضيات دستور جديد" بشأن المجتمع المدني اُعتبِرت متقدمة مقارنة مع واقع الحال في دساتير معظم الدول العربية، وشكلت استجابة ملكية لمتطلبات "الربيع العربي" في السياق المغربي؛ ومن جهة ثانية، وارتباطا بتفاعل مكونات المجتمع المدني معها، فقد كانت هذه التجربة محط انتقاد من عدة أطياف كما تحول عدد من ساهموا فيها إلى منتقدين لطريقة تعامل الحكومة مع مخرجاتها، وهم الذين نزلوا بكل ثقلهم لدعمها وتسويقها.

وبعد مرور أكثر من سنة على إسدال الستار على هذه المبادرة، نعود لنسائلها بهدوء في ضوء مرجعية دولية ليست محل خلاف من أحد. وتنبع مساءلتنا هاته من اعتقادنا بأهمية حقل المجتمع المدني في بناء مجتمع الكرامة والديمقراطية خاصة في السياق المغربي؛ فإذا كان امتلاك مكونات هذا المجتمع لوعي استراتيجي بشأن الوظائف والمهام المنتظرة منهم في هذا البناء شرطا ذاتيا لا يمكن في غيابه تحقيق الرهانات المجتمعية، فإننا نعتقد أن هذا الحوار يعبر عن التصور الرسمي لهذا الحقل ومستقبله على المدى المنظور من حيث الوظائف والسياسات والقوانين المنظمة؛ وهي من هذه الناحية، جديرة بالتأمل والتحليل والنقد. إننا بتحرير هذه السطور نسعى -إذن- لتنبيه من أشغلته إكراهات التدبير اللحظي وحسابات الموقع عن التفكير الاستراتيجي في خطورة ما يجري التأسيس له.

وإذا كان هذا واضحا، فقد بقي أن نبين نقطة منهجية أساسية ستوجه تناولنا لهذه التجربة. ويتعلق الأمر بالمعيار أو المنظور الذي على أساسه سنبني تقويمنا لها ونظرنا فيها. وعليه، نؤكد أن تقويمنا سينصب على مساءلة مدى قدرة توصيات "حوار لجنة إسماعيل العلوي" والقوانين التي تم اعتمادها تفعيلا لها على الوفاء بمتطلبات بناء مجتمع مدني حقيقي وفق المعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة. فمعيار التقويم إذن هو المبادئ الدولية لحرية العمل الجمعوي كما تؤسس لها المواثيق الدولية.

تأسيسا على ما سبق، سنعالج الموضوع في ثلاثة محاور؛ ففي المحور الأول، سنتوقف عند تباين المواقف بشأن مبادرة الحوار وما يعنيه ذلك من اهتزاز لمشروعية المبادرة. وفي المحور الثاني، سنوجز الحديث عن المبادئ الدولية لحرية العمل الجمعوي التي على أساسها سوف نشرح موضوعنا. وبهذا، تصبح السبيل سالكة، لنقيم، في المحور الأخير، هذه المخرجات على ضوء تلك المبادئ.

أولا: في تباين المواقف من مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني

لا ينكر عاقل أهمية الحوار والآلية التشاركية في تدبير الاختلافات المجتمعية وتعميق النقاشات بشأن القضايا الوطنية الكبرى، وبناء جسور آمنة نحو تحقيق التوافقات الضرورية لتحقيق الانتقال نحو المجتمع الديمقراطي حيث السيادة لقيم العدالة والديمقراطية وصيانة الحريات. لكن إلى أي حد استجمعت المبادرة موضوع اشتغالنا مقومات الحوار الوطني الجاد واستوفت متطلبات المقاربة التشاركية؟ هل كنا فعلا إزاء حوار حقيقي استطاع القائمون عليه أن يوفروا له الظروف المناسبة بحيث يدمج في سياقه مختلف مكونات المجتمع المدني الوطني بما يفضي إلى توافق حول القضايا التي اشتغل عليها؟

انقسم الفاعلون والمهتمون بحقل المجتمع المدني المغربي إزاء هذا السؤال إلى فريقين كبيرين: فريق داعم لتجربة الحوار، وهو لا يتوانى في إبراز ما يعتبره إنجازات للمبادرة تستحق الإشادة؛ وفريق يتخذ موقف المعارض لها من منطلقات سياسية ومنهجية. وفيما يلي نستعرض باقتضاب مواقف الفريقين وحججهما:

في الموقف الداعم لتجربة الحوار الوطني حول المجتمع المدني

تأتي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومع المجتمع المدني واللجنة الوطنية للحوار في قائمة داعمي المبادرة والمسوقين لها. وإذا كان هذا أمر بديهيا ومتوقعا، فإن الذي يهمنا أكثر هو الوقوف على الجوانب الإيجابية التي يتكأ عليها المدافعون عن التجربة في إشادتهم بها. وباستقراء تصريحات المسؤولين الرسميين عن المبادرة، يتأكد أنهم يشددون على فرادتها في العالمين العربي والإسلامي من حيث موضوعها ومنهجيتها. فمن حيث الموضوع، يعد المغرب، في نظرهم، سباقا في الاعتراف الدستوري بمكانة المجتمع المدني في الحياة العامة حيث أناطت به الوثيقة الدستورية مجموعة من الوظائف واعترفت له بمكانة متميزة في إدارة الحياة العامة. ومن حيث المنهجية، يؤكد داعمو المبادرة على اعتمادها على المنهجية التشاركية والشمولية حيث إنها -في نظرهم دائما- قد استطاعت إشراك عدد كبير من الجمعيات من مناطق وتخصصات مختلفة، كما أنها تناولت مختلف القضايا التي تدخل في نطاق عمل ووظائف المجتمع المدني كما هي متعارف عليها عالميا.

وعموما، وبغض النظر عن طبيعة مشاركة الجمعيات في مجريات الحوار وكيفية اختيارها، كما سيأتي تناول ذلك في إطار الموقف المعارض، يؤكد الفريق الداعم للمبادرة أن تجربة الحوار شكلت في مجملها قناة حقيقية لخلق نوع من التمرين الديمقراطي، وإوالية استشرافية لإتاحة الفرص الضائعة لمغربنا والمعمقة لأزماتنا، والمثبطة لفعالية المكونات المتعددة المشارب والمختلفة الهواجس، والتي تتشارك في كل جمعي طُمُوحَ بناء مغرب الغد) ¹ . ويجادل هذا الفريق بأن الحوار قد استطاع من خلال آلياته المركزية واللجانية والمواكبة تنظيم براديغمات عمله وجعلها منطلقات حقيقة لصياغة عبق استشرافيته)، وهي الآليات التي يسرت من جهة كيفية اشتغاله وضمنت من جهة ثانية، نجاح غائياته) ² . وقد كانت المحصلة، حسب وجهة النظر هاته، مشاركة ما يناهز عشرة آلاف (10000) جمعية ومختلف الهيئات العمومية والمنظمات الدولية المهتمة بتوسيع مجالات المشاركة المدنية وتنظيمها وتأهيلها، وكل ذلك من أجل ترسيخ جملة من المخرجات الضرورية لبناء مجتمع مدني فعال وحيوي، تتبلور في سياقاته المتعددة ومساراته المختلفة معالم حكامة جيدة) ³ .

وفي مقابل هذه الإشادة، يمكن إجمال أهم الانتقادات الموجهة لهذه المبادرة من خلال استعراض موقف دينامية إعلان الرباط، أبرز تكتل مدني معارض للمبادرة، وموقف منسق هيئة العمل الجمعوي للعدل والإحسان بحكم الموقع والموقف السياسيين للجماعة.

موقف دينامية إعلان الرباط من مجريات ومخرجات الحوار

تنطلق الجمعيات المشكلة لما يعرف بدينامية إعلان الرباط، في تقويمها لمبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، من موقفها من السياسة التي تنهجها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومع المجتمع المدني. وترى الدينامية أن سياسة هذه الأخيرة تعبر عن قصور في استيعاب طبيعة المجتمع المدني ويشكل تطاولا على حرية واستقلالية الجمعيات، ويضع هذه الأخيرة تحت المراقبة والوصاية المباشرة لهذا القطاع الحكومي). وقد شكلت لحظات عديدة تعبيرا واضحا عن هذه الرغبة التحكمية وعن هذا الخلط في استيعاب عمق الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، حيث كان آخر فصولها إطلاق حوار وطني بطبيعة إقصائية، وإطلاق مبادرات تشريعية، تعبر عن نفس التوجه في الضبط والمراقبة، من طرف الفريق النيابي للأغلبية الحكومية في اتجاه تعديل قانون الجمعيات رقم: 75/00) ⁴ .

وإذا كان موقف الدينامية يعترف بأن بعض مقتضيات دستور 2011 شكلت منحى جديدا نحو تجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، على خلفية انتظارات مجتمعية قوية في اتجاه مأسسة الحوار والتشاور، وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز نموذج جديد للشراكة بين الدولة والحركة الجمعوية)؛ فإنها في مقابل ذلك، سجلت أن واقع الحال بين أن إرادة الدولة ما تزال تحكمها نزوعات التسلط والسيطرة تجاه كل ما من شأنه بناء شرعية جديدة، ومناخ ديموقراطي جديد يسمح لكل الفاعلات والفاعلين بأخذ زمام المبادرة، في إطار التأويل الديموقراطي والمنفتح لمقتضيات الدستور الجديد).

وتؤكد الدينامية أن من بين تجليات هذا السلوك المنغلق للدولة تجاه الجمعيات والمنظمات المدنية، شكل ما سمي بالحوار الوطني حول الأدوار الجديدة للمجتمع المدني نموذجا يؤثث لمشهد حكومي رسمي متزمت في تأويله ومقاربته للوثيقة الدستورية، وفي تعاطيه مع قضايا الحياة الجمعوية المغربية)، ذلك أن هذا الحوار تم في ظل قصف حكومي لكل إسهامات الحركة الجمعوية الديمقراطية ولأدوارها في الإصلاحات الهيكلية بالبلاد ولنضالاتها من أجل بناء الدولة الديمقراطية، هذا بالإضافة لكونه بعيدا كل البعد عن التنوع السياسي والفكري بالبلاد وعن معايير التشاور العمومي).

فالخلاف بشأن المبادرة لا ينحصر، في نظر الدينامية، في المضامين فحسب؛ بل يمتد إلى منهجية الاشتغال والميولات التحكمية والإقصائية. وقد كانت النتيجة أنه بعد مرور ثلاثة سنوات ونصف على دستور 2011، يتبين يوما بعد يوم أن المخطط التشريعي الحكومي وتصوره لتنزيل المقتضيات المرتبطة بتفعيل الأدوار الدستورية للجمعيات في إطار الديموقراطية التشاركية ومجال العرائض والمبادرة التشريعية يفتقر إلى أدنى نفس سياسي ديموقراطي، بل هو غارق في منطق التحكم ورفض التشاور ونبذ الاختلاف) ⁵ .

منسق هيئة العمل الجمعوي للعدل والإحسان والموقف من الحوار

لم يصدر عن أي من أجهزة جماعة العدل والإحسان موقف رسمي من مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني غير أننا عثرنا على مقال نشره منسق هيئتها للعمل الجمعوي الأستاذ السعيد متوكل على موقعها الرسمي بتاريخ 28 مارس 2014، بعد أيام قليلة من تداول نتائج أشغال الحوار ⁶ . ويتضمن المقال، الذي سنعتمده هنا في تلمس موقف الجماعة من هذه المبادرة، ملاحظات ومواقف تصنف ضمن دائرة الرفض المبرر لهذه المبادرة من منطلقات سياسية ومنهجية.

وإذا كان كاتبنا يشدد على أهمية الحوار في بناء التوافقات المطلوبة بشأن القضايا المصيرية للمجتمعات فإنه يعيب على المبادرة حرص أصحابها على الانطلاق فيها قبل تهييئ الشروط اللازمة للحوار الحقيقي، إذ يؤكد أنها كانت ستكون طيبة لو انفتحت على كل مكونات المجتمع المدني، لكن يبدو أنها انطلقت متسرعة قبل إنضاج الشروط الكفيلة بإنجاحها وبذلك فقدت إشراق بدايتها. وهذا جزء من الفشل الذي سيلقي بظلاله على نتائجها). ويستشهد على موقفه هذا بأن عددا وازنا من الجمعويين لم يهتموا ولم يتفاعلوا كثيرا مع المبادرة التي لم يقتنعوا بجدواها، ولا بطريقة تدبيرها من أول يوم. لا أقصد الذين لم يشاركوا أصلا، ولكن حتى من بين الذين ساقتهم الأقدار وحب الاستطلاع للمشاركة، فالغالبية العظمى منهم إما متفرج أو ملاحظ. كما أن نسبة الجمعيات المشاركة، حسب الأرقام الرسمية المتضاربة، تبقى ضعيفة وغير كافية). فالحوار -في نظره- مهم، لكن لا بد له من أساس وشروط لكي ينجح. فقبل الحوار، ينبغي تطبيق القانون واحترامه، نريد الحرية حتى نستطيع التعبير. هل يمكن فعلا أن يفيد الحوار وفيما يمكن أن يفيد إذا كان المخزن متمسكا بنمطه التعسفي وغير مستعد لتحرير المجتمع المدني ورفع الحيف عنه. والحوار مع المجتمع المدني لا يستقيم مع السكوت عن آلاف المضايقات التي تتعرض لها العديد من الجمعيات من طرف أعوان الداخلية ورجال الأمن والمخابرات باستمرار، رغم العمل في إطار القانون المنظم للحريات العامة).

ويختم الكاتب مقالته بالتأكيد على أنه هناك أسبابا تبدو مشتركة بين المواقف غير المشاركة ومنها):

- الشك في جدية المبادرة أصلا، فالنظام في المغرب يريد المجتمع المخزني وليس المجتمع المدني).

- بعض المكونات غير مدعوة أصلا للمشاركة فهي مقصية كما جرت العادة كلما كانت المبادرة رسمية، كما أن هناك أطرافا أخرى إما مقصية وإما منسحبة).

- شروط الحوار الجاد منعدمة منذ البداية واللجنة مغرقة بممثلي المؤسسات الرسمية تحت غطاءات متعددة).

- غياب الضمانات اللازمة لإنجاح حوار وطني شامل).

- الدستور المراد تفعيله ممنوح وغير شعبي فهو بلا روح والحياة بلا روح مستحيلة).

- غياب إطار مرجعي متفق عليه).

- الحوار الذي يقصي الغير غير جاد وغير ديمقراطي).

- الغرض من المبادرة هو محاولة إلهاء جزء من أبناء الشعب وثنيهم عن قضاياهم الأساسية لربح مزيد من الوقت).

خلاصة استعراضنا لمواقف طرفي القضية هي أن ما يعتبره مناصرو المبادرة نقاط قوة في دفاعهم عنها هو ما يؤكد مخالفوهم أن عكسه تماما هو واقع الحال. فبينما تؤكد الوزارة المشرفة على الحوار أن هذا الأخير يستند إلى مقاربة تشاركية أثمرت توافقا حول القضايا الخلافية يبرز منتقدوها أنها عملت منذ البداية على فرض تصور أحادي على مجريات الحوار بدءا من انفراد الجهات الرسمية باختيار تشكيلة الحوار وانتهاء بفرض أجندتها عليه؛ وبينما تجادل اللجنة الوطنية للحوار أنها استطاعت إشراك حوالي عشرة آلاف جمعية من مختلف التخصصات، يؤكد مخالفوها أنه قد جرى استبعادهم منذ البداية لحسابات سياسية ما أفقد المبادرة ما كانت تسعى عبثا وراءه وهو تحقيق التوافق حول مخرجاتها.

وإذا كنا لا ننكر أن المواقف السياسية لمختلف الفاعلين وتموقعاتهم في النسق السياسي تعد عوامل أساسية وحاسمة في تحديد مواقفهم من الحوار ومخرجاته، فإننا، في الوقت ذاته، لا نستطيع أن ننكر أن النتيجة النهائية لكل هذا الجدل المصاحب للمبادرة هي أنها لم تستطع أن تحظى بالتوافق والإجماع اللذين تدعي عدد من الأطراف ذات الصلة، بما فيها جزء من معارضي المبادرة، أن المقتضيات الدستورية موضوع الحوار قد حظيت به. ويبقى السؤال هو: هل استطاعت التوصيات المنبثقة عن الحوار، رغم كل هذا الجدل، أن تستجيب للمبادئ الدولية لحرية العمل الجمعوي أم أنها قد أخفقت في هذا الجانب أيضا؟