محمد أغناج

عرض أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملفان من ملفات معتقلي حراك الريف. الملف الأول يهم الصحفي حميد المهداوي، الذي أحضر في حالة اعتقال، والثاني يهم المعتقلين نبيل احمجيق ومن معه (18 معتقلا، و3 في حالة سراح)...

و المجلس في توصيته أعطى تركيبا متناقضا، إذ جعل من مهام الهيأة القيام بالبحث و التقصي الذي لا يتصور في البحث عن الفعل دون الفاعل، فيما أغلق باب البحث عن الآمر و المشرف. و لا بد أن نسجل أن ذلك يعني من جهة ثانية أن المجلس، و من وراءه يسعى إلى توفير تغطية لمن سيثبت في حقه أنه ارتكب أفعالا لا تشكل فقط انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان بل و كذلك جنايات يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي الذي كان ساريا وقت ارتكابها و لا يزال. <b>بقلم:ذ محمد أغناج</b>

نشرت جريدتكم 'الصباح' في عددها 545 المؤرخ بـ09 يناير 2002، وعلى صدر صفحتها الأولى ضمن مقال تحت عنوان 'صفا كرافيك' تطبع إصدارات جماعة العدل والإحسان وكتب عبد السلام ياسين وصحيفة 'رسالة الفتوة' الموقوفة إداريا..