د. محمد بن مسعود: كاتب عام القطاع النقابي للعدل والإحسان
لقد تأجج غضب نساء التعليم ورجاله بسبب إصدار النظام الأساسي بمرسوم انفرادي مرفوض شكلا ومضمونا، فاحتجوا على الخطوة بشكل سلمي وراقي إضرابا وتظاهرا، وعبرت الحكومة بعد المسيرتين الكبيرتين يومي 5 أكتوبر ثم 7 نونبر عن إمكانية تجويد النظام الأساسي على طاولة الحوار، وطالبت أسرة التعليم بسحب المرسوم والعودة إلى طاولة الحوار العلني والشفاف، وذلك بسبب أزمة الثقة بين الطرفين؛ لاسيما وأن جُرْحَ الانفراد الذي أسقط اتفاق 14 يناير التشاركي ما زال ينزف، لكن الحكومة رفضت معتبرة ذلك ليا ليد الدولة وإسقاطا لهيبتها!!
السؤال: كيف السبيل لإنصاف 300 ألف من رجال ونساء أسرة التعليم مع ضمان استمرارية تعلم سبعة ملايين تلميذة وتلميذ؟
علمتنا تجارب، عاشتها المنظومة التربوية منذ سنوات قريبة، أن اللجوء إلى لغة التهديد والإجراءات الزجرية لا تجدي نفعا عندما تبلغ الكتلة الحرجة والمدة الحرجة مداهما. وواضح للجميع أن هذه الاحتجاجات ككرة الثلج تكبر مع مرور الوقت، ولحظة اللاعودة تقترب بسرعة. واعتقد أن ثمة مؤشرات ينبغي التقاطها: أولهما اعتراف الحكومة بأنها فهمت الرسالة، وتعبيرها عن الاقتناع بضرورة إصلاح النظام المصادق عليه أضفيا مشروعية أضيفت إلى مشروعية المطالب والنضالات؛ ثانيها أن قوة الاستجابة لإضراب هذا الأسبوع رسالة رفض عملي قوي على ملتمس الوزارة وبعض النقابات القاضي بالرجوع إلى فصول الدراسة؛ ثالثها أن المبادرة النضالية اليوم في يد التنسيقيات المناضلة التي تتمتع بجماهيرية واسعة؛ رابعها : بداية توسع الحراك التلمذي وأسرهم في بعض المدن للمطالبة بحقهم في التعليم.
لذا لابد من أخذ العبرة والالتزام بالمسؤولية تجاه أسرة التعليم وأسر المغاربة معا، وأن لا تأخذ الأغلبيةَ الحكوميةَ عزةُ السلطةِ ولا الانجرارُ خلف القرار التحكمي، فننتهي إلى ما ينبغي البدء به!! الحكمة أن نفوز برِهَان إنصاف وتعبئة أسرة التعليم، وتجويد المدرسة العمومية، وتأمين الزمن المدرسي لملايين التلاميذ المغاربة في الآن ذاته. ذلك أن الخاسر الأكبر في حالة التعنت الحكومي هو المنظومة التعليمية العمومية بتلامذتها الذين يعيشون ضياعا لا يعوض، وبنسائها ورجالها الذين يعتبرون كرامتهم على المحك، فيفقدون المحفزات الذاتية على الانخراط الفعال في مهمتهم التربوية التعليمية. ولا إصلاح بدون انخراط قوي لأسرة التعليم.
في نظري، هناك ثلاث خطوات عاجلة لتحقيق هذا الهدف المزدوج:
1- إحالة المرسوم الحالي المرفوض على طاولة الحوار بمرسوم آخر، والالتزام بإجراء حوار آني ومسؤول مع ضمان المكتساب التي حققها نساء التعليم ورجاله.
2- وقف إجراءات الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، تجنبا لتأجيج الوضع.
3- الالتزام المتبادل بإنصاف أسرة التعليم مقابل الالتزام بالانخراط الشامل في إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية.
آلا من شخص رشيد يستوعب هذا قبل فوات الأوان؟!