من الإشكالات الكبرى في التعليم المغربي، الفوضى العارمة التي تبدو مهيمنة على البرامج والمناهج. فعدم وضوح الأهداف والغايات، يؤثر بشكل كبير على التصورات الموجهة لهذه البرامج والمناهج. فمضامين المقررات الدراسية التي تتوخى الوزراة من وضعها –باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم- تحقيق الأهداف والغايات الموجهة لسياسة وفلسفة التعليم تعكس إلى حد كبير هذه الفوضى التي تعود أسبابها إلى غياب إرادة سياسية صادقة في النهوض بالتعليم ببلادنا. كما تعكس هذه الفوضى الارتجالية وملامح الاختلالات التي تهيمن عموما على سياسة الدولة وعلى التعليم بصفة خاصة منذ أمد بعيد. ومما يمكن رصده كأسباب مفسرة لمظاهر العجز في هذه البرامج والمناهج:
1/ الكم على حساب الكيف
قرابة عشرين مادة تعليمية في السنة لبعض المستويات، دفاتر وكتب في محفظة يضاهي وزنها وزن حاملها، أربع إلى ست لغات ولهجات، ثلاثة خطوط للكتابة (الخط العربي واللاتينيي، وتيفيناغ)، ومنازل تتحول إلى مدارس بالليل وفي أوقات العطل، وخارج أوقات الدراسة الرسمية، يأتيها الأساتذة من جميع التخصصات، وأخرى لا تمتلك من الإمكانيات المادية ما تسدد به تكليف أجرة هذه الطواقم الرتبوية المتعاقبة، ينشغل فيها الآباء بمرافقة الأبناء إلى دكاكين المراجعة والدعم المدرسي. جهود مضنية وأوقات وأعمار وأموال تبذل بسخاء… لكن بعد هذه الجعجعة العظمى لا تكاد ترى طحينا، إلا طحين أوراق تمائم الغش أيام الامتحانات.
هل من الضروري أن نلزم التلاميذ منذ الأقسام الأولى بكل هذه المواد الدراسية؟ وهل تنتظم كل هذه المراد المدرسة ضمن تصور معين لتحقيق أهداف معينة؟ ألا يمكن تخفيف هذا الكم، والتركيز على الأهم؟ ماذا نريد أن يتعلمه التلميذ بعد نهاية كل سلك من أسلاك التعليم؟ إذا كان التلميذ أمازيغيا، ألزم منذ ولوجه المدرسة أن يتعلم اللغة العربية بالخط العربي والعامية المغربية (الدارجة) ليتواصل بها مع أستاذه غير الأمازيغي، واللغة الفرنسية والإنجليزية بالخط اللاتيني، والأمازيغية المعيارية (أمازيغية المعهد الملكي) بخط تيفيناغ إضافة إلى أمازيغية أجداده. فهل تتيح الطرق والمناهج والبرامج المعتمدة لتدريس هذا الكم من اللغات واللهجات وهذه الخطوط أن يجيد التلميذ هذه اللغات؟ وأن يعتمدها وعاء ووسيلة لأخذ العلوم والمعارف المختلفة؟ ألا يشكل هذا التنوع عرقلة تحول دون بلوغ النبوغ والتفوق في إتقان اللغة لذاتها، وإتقان العلوم والمعارف المختلفة؟ ألا تشكل هذه التشعبات في اللغات والمواد تشتيتا لذهن الطفل، وإضعافا لقدرته على التركيز في عمق المعارف عوض الحوم حول الشكل الذي تحول ست لغات وثلاثة خطوط دون إدراكه، خاصة بالنسبة للتلاميذ المتوسطين ومن دونهم؟ وهذه المحفظة التي تقصم ظهر حاملها؟ أليس في البلاد عقول تبتكر وسائل وطرقا للتخفيف من وزنها؟
2/ الحسابات السياسوية
دأبت النخب السياسية المغربية على تبادل اللوم وتحميل بعضها البعض مسؤولية فشل التعليم، فبعدما كانت أصابع الاتهام إلى من تحمل المسؤولية بعيد الحماية، أتى على البلاد حين من الدهر تعاقبت فيه على هذه الحقيبة الوزارية تيارات مختلفة، فتفرق دم التلاميذ الضحايا ودم التعليم الذي أهدر بين الأحزاب وتياراتها الإيديولوجية. ولم يستطع حزب من هذه الأحزاب أن يصوغ المنظومة التعليمية وفق تصوره، بل ظلت الإكراهات المختلفة حاضرة على الدوام. فتجد بصمة الحزب حاضرة وتوجهه الإيديولوجي، لكن بشكل ممسوخ وسط فسيفساء من التوجهات والاختيارات والمصالح المتضاربة. ولا يحتاج الدارس إلى خبرة كبيرة ليدرك هذا المسخ، كما يدرك ذلك أيضا في العنصر البشري، فأقسام معينة ومديريات، كما الشأن بالنسبة لوزارات بأكملها تحولت إلى ضيعات لفلان وعلان، أو لحزب من الأحزاب، فتجد قبيلة الوزير، وعشيرته، والأبناء والأصهار قد استحوذوا على الوظائف وكأن الأمر يتعلق بمقاولة عائلية. إننا في حاجة إلى روح وطنية حقة.
3/ فئران المختبر
يعاقب القانون على الأخطاء الطبية لأنها تمس السلامة البدنية للإنسان، ويعاقب على اختلاس المال العام، لأن في ذلك مسا بالحقوق الاقتصادية للشعوب والأمم، لكن الأخطاء المرتكبة في التعليم بالمغرب أكبر من الأخطاء الطبية ومن اختلاس أموال الشعب، ومن التلاعب بالعقارات والأراضي والمناجم وغيرها من خيرات هذا البلد. إنها الجناية على الإنسان في كليته ووجوده، وحاضره ومستقبله، وفي هذا السياق يقول تشارلز ديكنز: نسمع أحيانا الكلام عن دعوى التعويض عن الأضرار ضد الطبيب غير الكفء الذي شوه أحد ألأعضاء بدلا من شفائه. ولكن ماذا يقال في مئات العقول التي شوهتها إلى الأبد الحماقات الحقيرة التي ادعت تكوينها) 1 .
4/ الاستعمار في نسخته الذكية
رحلت الجيوش الاستعمارية إلا ما كان من حملات غزو، أو مناورات “مشتركة” بنية “تبادل” الخبرات، ورحلت الطواقم الإدارية بعدما رسمت الخطة وحددت على العموم هوامش التحرك والاجتهاد، وأصبح الاستعمار في نسخته الذكية يقتضي امتلاك القدرة على التحكم عن بعد، عبر نخب تسهر على تنفيذ التعليمات الأجنبية بوفاء وولاء. فاللغة الفرنسية في التعليم المغربي، والتعريب غير المكتمل، والترجمة الناقصة، وازداوجية المقررات في التعليم الخصوصي… وعرقلة التعليم الإسلامي الخصوصي… مؤشرات دالة على أننا في فترة النسخة الذكية للاستعمار الذي مرت بنا في السنة الفارطة ذكراه المئوية (1912/2012). فمتى تستقل إرادتنا لنضع البرامج والمناهج وفق مصلحتنا لا وفق إرادة غيرنا؟ إن في فسيفساء البرامج والمناهج التعليمية بالمغرب تجد كل شيء إلا إرادة الشعب المغربي المسلم. فليس للأب ولا للأم الحق في تربية وتعليم أبنائهما التربية والتعليم الذي يريدانه، بل التعليم الذي تفرضه وزارة يعد فيها الوزير نفسه مجرد موظف أحيانا كثيرة، خاصة إذا كانت له نية التغيير في اتجاه تحقيق هذه الإرادة التي تعد في البلدان الديمقراطية حقا من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية.
5/ التناقضات المهلكة
في فيزيولوجيا الكائنات الحية، إذا اختلطت الأصول المتباينة نتج عنها نوع هجين، وإذا عدلت الصفات الجينية لكائن خرج عن أصله، وإذا خرج التعديل عن حد مقبول أصبح الكائن ممسوخا. أما على مستوى التربية والتعليم، فإننا نلمس كثيرا من مظاهر فقدان البوصلة، وعلامات التيه بسبب استفحال التناقضات التي تعج بها البرامج والمناهج التعليمية. وما حجم وعمق التقلبات والإصلاحات والتغييرات إلا دليل على هذه التناقضات التي لا يصلحها التغيير بل يضيف لها في كل مرة أنواعا أخرى. فإلى متى نواصل السير في هذا النفق؟