قال حصاد: “إن الأطر الذين تم إعفاؤهم لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، وما وقع هو أن المهمات التي كانوا مكلفين بها لم يعودوا مسؤولين عنها”. جواب على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية يومه الثلاثاء 16 ماي 2017، بعد إعفاء 141 إطارا ينتمون لجماعة العدل والإحسان.
هذا الجواب يعيد طرح الأسئلة التالية: إذا سلمنا جدلا بصحة الجواب، بأن من تعرضوا للإعفاء لم تعد لهم مؤهلات في مجالاتهم، كيف يفسر السيد الوزير:
1. إصدار مذكرات إعفاء بدون مبرر كتابي؟
2. تسليم شهادات تقديرية من طرف رؤساء المعفى عنهم، تشهد على عطائهم وتميزهم المهني، ونقطا مميزة في سلم التنقيط الإداري المعمول به؟
3. نجاح المشاريع العلمية للمعفيين- فاقدي الأهلية حسب تصريح الوزير- من بين مجموع المشاريع المتبارى عليها؟
4. عدم إخضاع هؤلاء الفاقدين للأهلية للمسطرة القانونية وذلك بتفعيل دور اللجان الإدارية لرصد تجليات فقدان الأهلية؟
5. هل الأهلية التي فقد المعفى عنهم، أهي بسبب انتمائهم لجماعة العدل والاحسان التي أصبحت شوكة في حلق المخزن؟
إن الجواب المقدم اليوم تحت قبة البرلمان، جاء بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف المعفى عنهم؛ والذين يودون معرفة السبب الحقيقي وراء هذا القرار التعسفي الذي لم يخضع لأي معيار قانوني. يصرح السيد حصاد – وزير الداخلية إبان اتخاذ قرار الإعفاء ووزير التعليم حاليا- بأن هؤلاء فقدوا فجأة الأهلية بعد تاريخ من العطاء التربوي والمساهمة الفعالة في البحث العلمي.
جواب فعلا يعبر عن الحرج لأهل الحرج. حرج أظهر حقيقة الارتجال وقمة العبث بالرأي العام بتقديم كلام… أي كلام… وكأن ميزان الحقيقة تكسر أمام موازين السراب.