في حكم ظالم جديد يؤكد مسار التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة عشية اليوم الإثنين 24 مارس 2025 بالحكم سنة حبسا نافذا ضد معتقل الرأي محمد بوستاني، بسبب تدويناته المدافعة عن القضية الفلسطينية والرافضة لحرب الإبادة على غزة.
وكانت السلطات بمدينة سطات اعتقلت محمد بوستاتي عضو جماعة العدل والإحسان يوم الأربعاء 26 فبراير، على خلفية تدويناته المستنكرة لموقف النظام السياسي العربي والمغربي تجاه المذبحة الصهيونية الجارية ضد الفلسطينيين، ونقلته إلى مدينة خريبكة مباشرة بعد اعتقاله، حيث ظل تحت الحراسة النظرية، ليقدم يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.
وقد أصدرت هيئة الحكم قرارها التعسفي هذا، رغم مرافعات الدفاع التي كشفت حجم الخروقات المسطرية والجوهرية على مدار الجلسات الأربع التي انعقدت لمناقشة الملف؛ وفي جلسة اليوم وبعد الانتهاء من الاستماع للمتابع ومناقشته في الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة، تقدمت هيئة دفاعه، بحسب ما نشر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان على صفحته بالفيسبوك، بالعديد من الدفوع الموضوعية معتبرة أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة غير متوفرة، وأن شكاية المباحث السعودية التي حركت الفرقة الوطنية للقيام بإجراءات الإيقاف والبحث والتحري غير موجودة في الملف.
كما نبه الدفاع إلى أن تدوينات بوستاتي تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، حسب ما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان “حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها” و“حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني”، والفصل 28 من الدستور الذي يقر “… للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية …”، والفصل 19 الذي ينص على “تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب…”.
وكانت هيئة الدفاع أصدرت بدورها في الجلسة السابقة بلاغا توضيحيا للرأي العام كشفت فيه جملة من الخروقات التي شابت الملف، وطالبت من هيئة الحكم القول ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ”كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
وكان حقوقيون وناشطون نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، واجهتها السلطات الأمنية بالقمع والعسف والتدخل مما أدى إلى إصابة بعض المحتجين، ليواصل المتضامنون وقفتهم التضامنية مع معتقل الرأي محمد بوستاتي ويؤكدوا استمرارهم في درب الدفاع عن حريته والنضال من أجل حرية الرأي والتعبير في المغرب ورفض حرب الإبادة الجماعية ضد غزة وفلسطين.