الدستور المغربي لا يزال يشرعن للحكم الفردي

مقتطف من بيان الجماعة (1): لهذه الأسباب نقاطع انتخابات الجماعات الترابية وندعو إلى مقاطعتها

تعد الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها بداية شهر شتنبر أول انتخابات محلية في ظل دستور 2011 الذي طبل له الكثير واعتبروه “ثورة” في عالم الدساتير الحديثة، وراح البعض يقارنه بالدساتير الديمقراطية، في حين اعتبرناه حينها تكريسا للاستبداد، وهو ما ثبت بعد حين، حيث ظهرت عوراته مباشرة بعد إعماله، فبدأ الحديث عن “التنزيل الديمقراطي” و”التأويل الديمقراطي” للتغطية على عيوب النص والمضمون والصياغة وطريقة الإقرار..

إن ما يمكن التأكيد عليه في هذا السياق هو أن الدستور المغربي لا يزال يشرعن للحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية.