السمات التاريخية للاستبداد المغربي

استهلال

يتمثل الشعار المركزي الذي أطر احتجاجات الشباب المغربي في سياق الربيع العربي في “إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد”. وإذا كان هذا الشعار قد استطاع أن يوحد مختلف التيارات السياسية والفئات الاجتماعية تحت لواءه إلا أن ذلك لا ينفي وجود نوع من الالتباس حول دلالته، خاصة فيما يتعلق بماهية الاستبداد المراد إسقاطه وآليات اشتغاله التي يتعين نسفها من أساسها. ولعل هذا الالتباس يعد -من بين اعتبارات أخرى- من أسباب الخلاف في وجهات النظر بين مكونات الساحة السياسية حول الدستور الجديد وقدرته على إحداث التغيير المنشود. ومساهمة مني في إزالة بعض الغموض حول طبيعة الاستبداد المغربي، فإنني سأحاول في هذه السطور تقديم قراءة سريعة لما أسميه السمات التاريخية للاستبداد المغربي والتي تميزه -بعض الشيء- عن غيره من أشكال الاستبداد في العالم العربي، على الأقل من حيث الشكل والآليات المتعمدة. وأشير أنني في سبيل تحقيق هذه الغاية سأقوم بالمزج بين معطيات السوسولوجيا والتاريخ من أجل تقديم قراءة شاملة وسريعة، في الوقت ذاته، لأبرز السمات التي تميز الاستبداد المغربي آملا أن أتمكن، في مقال مقبل، من إجراء مقارنة بين هذه السمات وما ورد في الدستور الجديد وذلك بغرض الوقوف عند إمكانية تحقيق مطلب إسقاط الاستبداد من خلال ما توفره مقتضيات هذه الدستور من “فرص” لذلك من عدمه.

ثلاث سمات أساسية تسم الأنظمة الاستبدادية

هناك ثلاث سمات تشترك فيها معظم الأنظمة الاستبدادية في العالم وهي:

1. التحكم المطلق في الحياة السياسية بالتدجين والقمع؛

2. السيطرة المطلقة على الاقتصاد الوطني وتسخير مقدرات البلد لاستضعاف الشعب واستعباده؛

3. التوجيه الصارم لعملية إنتاج الوعي الاجتماعي والتحكم في سيرورة بناء الرأي العام.

وإذا كان النظام المغربي لا يشذ عن هذه الأنظمة في شموليته واستبداده السياسي، إلا أن “تميزه” التاريخي والاجتماعي، جعله يتميز عنها -الأنظمة الاستبدادية- ليس في جوهر هذه السمات، وإنما في كيفية استبطانه وتوظيفه لها. فما هي أهم سمات الاستبداد في نسخته المغربية؟

خمس سمات تميز الاستبداد المغربي تاريخيا

يمكن أن أوجز عرضي للسمات الخمس للاستبداد المغربي -كما أراها- على النحو التالي:

1. مركزة الفعل السياسي واحتكار القرار الاستراتيجي الوطني

تتحدد السمة الأساسية التي لازمت النظام السياسي في المغرب منذ ما قبل الحماية إلى يومنا هذا كما سنبين لاحقا في مركزة الفعل السياسي في مؤسسة واحدة ووحيدة تحتكر القرار الاستراتيجي وتتحكم في مجريات السياسة العمومية في مختلف المجالات الرئيسية، بينما يبقي مختلف الفاعلين مجرد لاعبين ثانويين تنحصر مهمتهم في الحفاظ على المصالح الإستراتيجية لهذه المؤسسة من جهة وضمان هيمنتها وتحكمها في مختلف المتدخلين الآخرين من جهة ثانية. إن هذه الأبوية السياسية الملازمة للنظام المغربي، والتي أكد عليها الملك الرحل الحسن الثاني نفسه في خطابه أمام مجلس النواب بتاريخ 9 أكتوبر 1987 بقوله: قلت وكررت أنه بالنسبة لعبد الله الضعيف، خادم المغرب الأول، عبد ربه، بالنسبة لي ليس هناك فصل في السلط، أنا أب الجميع، أب المشرع، وأب المنفذ، وأب الصغير، وأب الكبير، وأب القوي، وأب الضعيف) ¹ ؛ هذه الأبوية تعني على المستوى السياسي ما يلي:

أ‌- كون المؤسسة الملكية مؤسسة تسمو على غيرها من المؤسسات؛ بل إن كل المؤسسات تستمد شرعيتها ومبرر وجود من الأدوار المفوضة إليها من هذه المؤسسة التي تمثل الأصل، كما أن أهميتها مرهونة بما تقدمه من إسهام في رعاية المصالح الاستراتيجية لهذه المؤسسة التي تعتبر مدينة لها بنعمتي الإيجاد والإمداد ² .

ب‌- سيادة منطق الوصاية كقيمة يجب أن تسود العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة بحيث تبقى تلك المؤسسات ذات الطابع الأمني، والتي تستمد قوتها وشرعيتها من ارتباطها المباشر بالمؤسسة الملكية ³ ، متحكمة في المؤسسات الأخرى بما فيها تلك المنتخبة.

ت‌- استئثار الملك بسلطة التقرير في القضايا الاستراتيجية للوطن وانفراده بسلطة التعيين في المناصب ذات الطابع الاستراتيجي والتي يؤول إليها القرار في المصالح الحيوية للمواطنين. وهذا الاستئثار قد يتلبس أحيانا بشرط الاستشارة مع أفراد أو مؤسسات أخرى لكن هذه الاستشارة غالبا ما تكون مجردة من القوة الإلزامية كما أكدت ذلك الممارسة السياسية.

2. التحكم في الفاعلين السياسين والاجتماعيين عبر آلية التحكيم

تتعلق السمة الثانية للاستبداد المغربي بكون السلطات الماسكة فعليا بزمام الأمور تعمد دائما وأبدا إلى التحكم المطلق والمستمر ليس فقط في القرار السياسي بل وفي مختلف الفاعلين في الساحة السياسية أحزابا ونقابات وسائر مكونات المجتمع المدني. ويتخذ هذا التحكم الذي يروم في النهاية ضمان سمو المؤسسة الملكية على بقية الفاعلين من جهة، وتلميع صورة النظام خارجيا من خلال إبراز التعددية الحزبية المراقبة والمتحكم فيها سياسيا من طرف القصر كنموذج يحتذي للدمقرطة عدة أشكال كما أنه يتوسل بعدة وسائل من أجل تحقيق فعاليته.

إن هذا التحكم في الحياة السياسية والفاعلين فيها يجد تعبيره في آلية التحكيم التي تم ترسيخها في الوجدان السياسي للفاعلين المغاربة بمختلف الوسائل. وهي آلية تسمح بترسيخ سمو المؤسسة الملكية عن المتحاكمين إليها والمنقسمين على أنفسهم بفعل لعبة التوازنات والتحالفات والانقسامات الحزبية التي تغذيها هذه المؤسسة ذاتها من خلال استثمار مجموعة من الوسائل الفعالة التي تجعل الجميع في تنافس مستمر من أجل تقديم الخدمة وإبراز الطاعة والولاء المطلق للسدة العالية الضامنة لدوام النعمة وتوسيع النفوذ.

وفيما يتعلق بالوسائل الأساسية التي تنتهجها دار الملك، باعتبارها المتحكمة فعليا في الحياة السياسية المغربية، نشير إلى هذه الوسائل التي ظلت هذه المؤسسة منذ ما قبل الحماية وإلى الآن تستثمرها في ترويض وإخضاع مختلف الفاعلين وهي:

أ‌- الإخضاع عبر الترغيب وتقديم الهبة وضمان النفوذ. وهذه الوسيلة التي تجلت في مغرب ما قبل الحماية في توزيع الأراضي والإقطاعات على القبائل المخزنية والأعيان القبليين الداعمين لسلطة المخزن، قد تطورت منذ الاستقلال لتتخذ أشكالا أخرى من قبيل التقريب والإغراء بالمنصب والاستفادة من الريع الاقتصادي في شكل رخص النقل والصيد في أعالي البحار واحتكار الاستثمار في مجالات معينة.

ب‌- الاحتواء الممنهج لأي نزوع للمجتمع المدني للاستقلال الذاتي. وتعتمد في هذا المجال إستراتيجيتين؛ تقوم الأولى على استتباع تشكيلات المجتمع المدني إما للمخزن (وهذا يتجلى في تأسيس جمعيات ومنظمات مدنية ذات ارتباط بالمخزن ويسهر عليها خدام مرضيون ومعينون مباشرة من القصر) أو للأحزاب التي تقوم بدور الضابط للإيقاع ما دامت هي نفسها متحكم فيها بطريقة أو بأخرى؛ بينما تعمل الثانية على التحكم في فضاء عمل المجتمع المدني وحدوده وهذا ما يؤكده الغموض القانوني الذي يعتري المساطر الإجرائية المتعلقة بتأسيس الجمعيات ونشاطها والتي تعمل وزارة الداخلية -الذراع الرئيسية- للمخزن على تأويله دائما بما يمكنها من منع أي نزوع نحو الخروج عن الطاعة.

3. الاعتماد الاستراتيجي على العنف والتهديد الدائم به

إذا كانت هيمنة المؤسسة الملكية وتحكمها في العمل السياسي والفاعلين فيه من أبرز السمات التي اتصف بهما النظام السياسي المغربي على الدوام فإن ذلك كله لم يكن ليتأتى، على الرغم من تعدد الوسائل الأخرى المستثمرة في ذلك ونجاعتها، لولا اعتماده الاستراتيجي على العنف بصنفيه المادي والرمزي وتهديده الدائم لمختلف الفرقاء والمناوئين به. إن الاعتماد الاستراتيجي على العنف ليس المقصود به احتكار الدولة لحق استعمال القوة؛ فهذا الأمر بديهي في أي نظام. إن ما هو مرفوض هو توجيه القوة العمومية المتمثلة في الشرطة والجيش نحو الحفاظ على استمرار هيمنة المؤسسة الحاكمة على باقي الفاعلين وبالتالي جعل مؤسستي الأمن والجيش في وضع يسمو على باقي المؤسسات بما فيها القضاء والبرلمان والحكومة.

لقد سجلت مختلف الأبحاث، التي تناولت النظام السياسي المغربي منذ عهد الحسن الأول وإلى الآن، أن المؤسسة العسكرية ظلت دائما مرتبطة بالمؤسسة الملكية ومن اختصاصها الحصري بحيث إن الملك هو الذي يتحكم في سير هذه المؤسسة والوحيد المخول بمحاسبتها وتوجيهها. وهذا ما يتأكد إذا علمنا أن الميزانية التي تتحكم فيها هذه المؤسسة والإقطاعات والأسرار المتعلقة بها هي دائما فوق النقاش العمومي وفوق التدبير الحكومي أو المحاسبة القضائية ⁴ . كما سجلت الوقائع التاريخية أن النظام لا يتورع في استخدام قوة الجيش وليس فقط الشرطة عندما يتعلق الأمر بتحركات من شأنها أن تعصف باستقرار دار الملك ودوام هيمنتها على الفعل السياسي الوطني ⁵ .

4. الاستثمار السياسي لمقدرات الاقتصاد الوطني

رابع السمات المميزة للاستبداد المغربي، والتي لا يتميز فيها عن غيره من الأنظمة الاستبدادية خاصة في العالم العربي، هي الاستثمار السياسي للاقتصاد والمناورة بالوسائل الاقتصادية. فما المقصود بذلك؟

في دراسة سابقة ⁶ ، بينت أن استبداد مخزن المغرب بالاقتصاد الوطني ومسؤوليته تبعا لذلك عن البؤس الاجتماعي للمغاربة لا يقل عن استبداده السياسي. وهذا يعني فيما يعني أن هذا المخزن قد سعى تاريخيا للتحكم المطلق في الاقتصاد وذلك من أجل توجيهه لخدمة الهيمنة السياسية لدار الملك. ولمزيد من التوضيح، أضيف أنه إذا كانت الملكية المغربية قد تمكنت، منذ الاستقلال، من قيادة القوى المدنية والعسكرية في البلد وتسخير الحكومات المتوالية في إطار نظام استند بالأساس إلى القوة العسكرية والأمنية، التي أصبحت في مركز السلطة، فإن هذه الوسيلة لم تكن لتضمن لوحدها إخضاع النخب المدنية السياسية منها والنقابية؛ ولذلك فقد عمد النظام إلى سياسة الإغراء الاقتصادي لتحقيق غايته.

لقد ركزت دار الملك تاريخيا على ضمان لعبها لدور المركز الوسيط الذي لا غنى عنه بين الجهازين العسكري والمدني. وقد كانت دائما المستفيد الأكبر من التنافس بينهما. وفي هذا السياق، فإن وظيفة عملية تحويل أراضي المعمرين والمقاولات الهامة إلى شبكات الأعيان في القرى والمدن في بداية الاستقلال هي نفس وظيفة نظام “الكريمات” ورخص الصيد في أعالي البحار واستغلال المقالع في وقتنا الحاضر. إن ما أؤكد عليه هنا هو أن الفساد المنتشر في المقاولات والإدارات، وفي عدد من النقابات والتنظيمات السياسية المغربية، ما هو إلا نتيجة لاستراتيجية تاريخية مستمرة يضطلع فيها الفساد الاقتصادي والسياسي بوظيفة استقطاب النخب وإدخالها في صيرورة من التنافس على المنافع والأرباح من جهة وذلك من أجل ضمان سمو دار الملك باعتبارها مصدر كل المنافع والحكم بين المتنافسين عليها في آن.

إن التحكيم الذي أشرنا إليه أعلاه، والذي يشكل إحدى أهم دعامات النظام قد فرض على دار الملك إقامة نظام للرعاية، وهو نظام يستلزم دوامه أن ترصد المؤسسة الحاكمة موارد كافية لتلبية طلب مَرْعِيِّيها. وهو ما تم ويتم من خلال بيع أراضي المعمرين القديمة ومغربة المقاولات والإدارة و”التنمية المستمرة” للوظيفة العمومية والمؤسسات السياسية لتوفير مناصب تليق لإرضاء من لم يتم إرضاؤه بالإقطاع وتفويت المقولات ⁷ . وأضيف هنا أن التحكيم الذي ظلت تمارسه المؤسسة الملكية إنما كان على الدوام بين شبكات الرعاية التي تسيطر على الساحة السياسية وتلغي بقوتها الاقتصادية وجبروتها المستضعفين من أبناء الشعب وبناته.

5. التحكم في المجال عبر بناء إداري واجتماعي متحكم فيهم

من بين أهم مرتكزات نظام الحكم في مغرب ما قبل الحماية نجد شبكة من الأعيان والقواد الكبار. وتتجلى أهمية هذه الشبكة في فعاليتها في التحكم في المجال الجغرافي للدولة الشريفية من جهة وضمان ولاء القبائل والجبال لدار المخزن ولو على المستوى الرمزي والروحي من جهة ثانية. وإذا كان نظام الحماية قد تمكن في نهاية المطاف من إخضاع مجموع التراب الوطني فإنه هو الآخر لم يستغن عن خدمات قواد كبار أمثال الكلاوي والكندافي.

وإذا أردنا استقراء الميزات الأساسية للحكم المحلي في عهد القواد الكبار فإننا نقف عند ميزتين أساسيتين:

أ‌- السلطات الواسعة التي يتمتع بها القواد في تدبير المجال وتحكمهم المطلق في شؤونه الاقتصادية. وفي هذا الإطار فإن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية تنبؤنا أن قوادا مثل الكلاوي والكندافي لم يدخروا جهدا في تسخير البلاد والعباد من أجل خدمة مصالحهم الخاصة.

ب‌- الولاء السياسي للسلطان، والذي يجد تعبيره في أداء الضرائب وتأمين “المونة” للحركات السلطانية التي تمر من المناطق التي تخضع لنفوذ القواد من جهة وتحكيم السلطان في النزاعات التي تحدث فيما بين القواد من جهة ثانية.

وبشأن الأسس التي يقوم عليها الحكم في المغرب منذ الاستقلال، فإن المتتبع لا يسعه أن يتجاهل ركيزتين أساسيتين يستند إليهما نظام الحكم من أجل ضبط المجال والسيطرة على البلاد والعباد. ولا تختلف هاتين الركيزتين في الجوهر كما في الوظيفة عن شبكة الأعيان والقواد التي اعتمد عليها استبداد الحماية وما قبلها. فالنتيجة هي أن الاعتماد الاستراتيجي عليهما أدى في نهاية المطاف إلى تركيز القرار المحلي في يد نخبة منتقاة بعناية تتسم بصفتين أساسيتين: تتمثل الأولى بارتباطها المباشر بدار المخزن الذي يعد مصدر شرعيتها وضامن وجودها ودوامها. وهذا الارتباط، الذي غالبا ما يكتسي طابعا شخصيا ومصلحيا، ويتم إخفاؤه عمدا عن العامة، كثيرا ما يتلبس في كثير باللبوس الإداري والبيروقراطي. وهنا نذكر بأمرين أساسيين جرى تسويقهما، بفضل الآلة الإعلامية الجبارة للمخزن، بحيث أصبحا شيئا عاديا مستبطنا في الوجدان الشعبي للمغاربة:

v يتمثل الأمر الأول في أن الملك هو الذي ظل يحتكر سلطة تعيين كبار رجال الإدارة الترابية الذين يمارسون الوصاية على كل المؤسسات وكذا الموظفين السامين الذين يؤول إليهم تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج.

v أما الأمر الثاني فيتعلق بكون التعيين في المناصب الإستراتيجية يتم بناء على درجة الولاء الذي يظهره المرشحون للنظام المخزني ومصالحه الإستراتيجية. فالقاعدة هي أن المكانة ينالها من تبين ولاؤه والاستمرار فيها رهن بالتفاني في خدمة ولي النعمة الذي وهبها.

أما السمة الثانية لهذه النخبة فهي نتيجة منطقية وشرط أساسي في الوقت ذاته للوظيفية الموكلة إليها. وتتمثل في كونها -النخبة- هي التي يؤول إليها القرار والفصل في أم القضايا التي تتعلق بشؤون البلاد والعباد دون أن تكون مسؤولة فعلا عن قراراتها مادامت تحافظ على المصالح الإستراتيجية للمخزن.

وتتحدد هاتان الركيزتان اللتان قلنا إن استبداد المغرب المعاصر يستند عليهما من أجل التحكم في المجال على المستوى المحلي في:

أ‌- شبكة من الأعيان الجدد، يمتلكون قوة اقتصادية جبارة بنوها من خلال استفادتهم من منافع الريع الاقتصادي الذي يرعاه النظام، ويقومون باستثمارها في المناورة السياسية كلما طلب منهم ذلك. وهذه الشبكة يجري تكليفها عادة بمهمة الضبط الاجتماعي والاقتصادي للمجال.

ب- جهاز إداري قوي يتحكم في إيقاع عمل المؤسسات الجهوية والإقليمية والمحلية ويمارس الوصاية عليها. وتتحدد المهمة الأساسية لهذا الجهاز في ضمان الاستقرار الأمني (أجهزة الأمن والمخابرات) والسياسي (ضبط الخريطة السياسية والانتخابية والوصاية على المجالس المنتخبة).