طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ورموزه احتراما لموقف الشعب المغربي المناصر للقضية الفلسطينية، والمناهض لاستمرار ربط العلاقات مع كيان مطلوب للعدالة الدولية من قبل أعلى المحاكم الأممية. وشجب “التدخلات القمعية الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية في حق نشطاء متضامنين مع الشعب الفلسطيني” ضاربا أمثلة على ذلك بما حدث مؤخرا بأكادير وأيت ملول.
وقف التضييق على النشطاء.. وإزالة الأختام عن البيوت
الفضاء وفي بيان له أصدره يوم 3 دجنبر الجاري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في دورته العادية قبل أيام من تخليد الذكرى 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جدد مساندته لمعتقلي ومتابعي الرأي ومناهضي التطبيع: (اسماعيل الغزاوي، ياسين زروال، معتقلو الريف، النقيب محمد زيان، فؤاد عبد المومني، حميد المهداوي، بوبكر الونخاري، مقاطعو كارفور بسلا، طلبة الطب والصيدلة بالرباط، الأساتذة المتعاقدين، المتابعون من ذوي الاحتياجات الخاصة، عائلة المتوفى ياسين الشبلي…). وطالب بوقف كل أشكال التضييق الممارس على نشطاء الرأي والحراك الاجتماعي.
كما دعا السلطات المغربية إلى إزالة الأختام عن بيوت نشطاء العدل والإحسان التي تم تشميعها “بمقتضى قرارات إدارية تعسفية بعيدا عن الشرعية القانونية والقضائية، التي ناهزت بعضها 18 سنة من الإغلاق” كما هو الحال مع بيت الأمين العام لجماعة العدل والاحسان السيد محمد عبادي بمدينة وجدة.
وفي حين وقف الفضاء على الوضع المتردي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهشة للمغاربة، إذ سجل “استمرار السلطات في انتهاج سياسات تشريعية أحادية الاقتراح، بعيدة كل البعد عن مبادئ التشاركية والتعددية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في تصدير الدستور المغربي”، ناشد كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين من أجل “التكتل في جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمغاربة، والتصدي لكل مشاريع القوانين التي تجعل من المواطن الحلقة الأضعف، خاصة ما جاء في مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية والإضراب والتغطية الصحية…)”.
على المجتمع الدولي تفعيل قرارات محكمتي العدل والجنائية
وفي شأن الفلسطيني، جدد المكتب التنفيذي الفضاء تضامنه مع الشعب الفلسطيني واصطفافه إلى جانب قضيته العادلة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في تفعيل قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية التي تدين الكيان الصهيوني ورموزه. كما ندد بانتهاك جيش كيان الاحتلال الصهيوني للسيادة اللبنانية، وتقتيله وإصابته الآلاف المدنيين على خلفية إسناد مقاومته للشعب الفلسطيني، وشجب ارتكابه ما يزيد عن 50 خرق لاتفاقية إطلاق النار الموقعة مؤخرا.
ولم يفت الفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن يشيد بقرار الجنائية الدولية، حيث اعتبره “قرارا مهما وتاريخيا” على الرغم من كونه جاء متأخرا بعد مرور ما يزيد عن 400 يوم من التقتيل والتجويع والحصار والترحيل القسري على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، وبتواطؤ وصمت رهيب من قبل الأنظمة العربية، ودعم غير مسبوق من طرف الحكومات الغربية، بزعامة الإدارة الأمريكية التي استعملت سلاح الفيتو أربع مرات خلال الحرب الأخيرة، لإفشال صدور قرار أممي يقضي بإدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.