منذ السادس من فبراير 2024، يوم إعلان جماعة العدل والإحسان عن وثيقتها السياسية، نشرنا في البوابة عددا كبيرا من المواد الإعلامية التفاعلية مع الوثيقة؛ سواء الندوة الصحفية التي تم تنظيمها وجرى فيها الإعلان، أو الوثيقة نفسها وتقديم قراءات أولية وتقارير تعرض أهم مضامينها، أو الحوارات التي أجراها مسؤولو الجماعة وقادتها مع العديد من منابر الصحافة والإعلام، أو عدد من المقالات والدراسات التي تناولت الوثيقة وحللت مقترحاتها ومداخلها وسياقاتها… ليتشكل ملف إعلامي شامل عن الوثيقة، من شأنه أن يساعد القارئ والباحث على الاطلاع الكافي والتعرف على الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
نعرض فيما يلي أهم محاوره:
الوثيقة.. الندوة ونص الاقتراح
نصّ الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان
أصدرت جماعة العدل والإحسان، اليوم الثلاثاء 25 رجب 1445 هـ /6 فبراير 2024 في لقاء صحفي، وثيقتها السياسية إلى الرأي العام المغربي ونخبه وقواه السياسية والمدنية.
الوثيقة التي تمتد إلى 196 صفحة، تحمل رؤية الجماعة للعديد من القضايا الراهنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية ومقترحاتها في كل هذه المجالات. وتتوزع إلى مقدمة وأربعة محاور كبرى هي:
– المنطلقات والأفق
– المحور السياسي: حرية وعدل وحكم المؤسسات
– المحور الاقتصادي والاجتماعي: عدالة وتكافل وتنمية مستدامة
– المحور المجتمعي: كرامة وتضامن وتربية متوازنة
بحضور شخصيات بارزة ومنابر ووكالات أنباء.. العدل والإحسان تقدم وثيقتها السياسية
قدّمت العدل والإحسان وثيقتها السياسية اليوم، الثلاثاء 06 فبراير 2024، في لقاء إعلامي بالرباط، بحضور وجوه وشخصيات مجتمعية بارزة من مشارب سياسية وأكاديمية واقتصادية وحقوقية ودعوية متنوعة، وبحضور منابر إعلامية ووكالات أنباء، وهي الوثيقة التي حبلت بـ777 مقترحا في مختلف المجالات، وتؤطر مقترحات الجماعة للعشر سنوات المقبلة، وقابلة للتطوير والتجديد وفق نفس المقاربة التشاركية التي حكمتها.
اللقاء الإعلامي الذي أداره نائب رئيس الدائرة السياسية الأستاذ محمد حمداوي، وألقى كلمته الافتتاحية رئيس الدائرة الدكتور عبد الواحد المتوكل، وبسط محدداتها ومحاورها الدكتور محمد منار إلى جانب الدكتور عمر إحرشان والأستاذة أمان جرعود، عرف تفاعلا كبيرا ونقاشا من قبل الصحافيين والحاضرين الذين أغنوه بتساؤلاتهم الموجهة إلى الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان بشأن الوثيقة التي قدمت مضامينها.
د. متوكل: نية نشر الوثيقة السياسية هي ابتغاء الخير والعدل والكرامة للجميع
قدم الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في كلمته الافتتاحية للقاء الإعلامي التواصلي المباشر لتقديم الوثيقة السياسية، مساء اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، أسباب نشر الوثيقة في هذا الوقت بالذات.
وأعلن أن الوثيقة “باعتبارها فكرة ومشروعا على الورق كانت موجودة منذ عدة سنوات”، غير أن الجماعة امتنعت عن نشرها “لسبب بسيط؛ هو أنه ليست هناك إرادية حقيقية للإصلاح، ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء”، وفي غياب ذلك “فإن الحديث عن تقديم مقترحات لتجاوز الأعطاب التي تعاني منها مختلف القطاعات ستكون صيحة في واد”، إضافة إلى التوجس من إعطاء الفرصة “لنقاش مغلوط ومعارك هامشية” عوض “أن نساهم في جذب الأنظار إلى القضايا المصيرية مثل الفساد والاستبداد، وغياب إرادة الإصلاح والتغيير، والتركيز على البداية الصحيحة لإصلاح حقيقي”.
منها التعددية والحقوق “الكونية”.. ذ. حمداوي يتفاعل مع الصحافة عن “الوثيقة السياسية”
اعتبر الأستاذ محمد حمداوي في معرض حديثه عن موقف الجماعة من التعددية السياسية كما أثارتها أسئلة الصحافة في اللقاء الإعلامي ليوم أمس بالرباط، أن الوثيقة السياسية فصلت فيها كثيرا وليس هناك اختلاف بشأنها كما هو متعارف عليه في جميع النظم المبنية أساسا على الاختيار الحر وعلى حرية الانتخابات وفصل السلط، مشددا على أن كل ما هو معلوم ومعروف في هذا المجال “نحن متفقون حوله وهو مسجل بالتفصيل في الوثيقة”.
وتابع حديثه عن التعددية الدينية، معتبرا أن منطلق الجماعة في ذلك، هو قول الله تعالى: “لا إكراه في الدين”، والناس أحرار فيما يعتقدون، موضحا أن المتعارف عليه في أي دولة في العالم لها هوية معينة هي هوية الشعب بأكمله، وتلك الهوية تظهر بصمتها في مجتمعها بما لا يعني عدم احترام التعددية، إن في المجال السياسي أو في الشأن الديني أو في بقية المجالات، ونحن لا إشكال لنا في هذا الموضوع، يقول حمداوي.
وفي الإحالة على الملف أسفل هذا التقرير، يمكنكم الاطلاع على المزيد من المواد.
حوارات.. بسط على لسان قادة الجماعة
ذ. أرسلان: الوثيقة رسالة سياسية صادقة تؤكد أن يدنا ممدودة للجميع من أجل إنقاذ بلدنا
أجرى موقع العربي21 حوارا مع الأستاذ فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، خصّصته للوثيقة السياسية التي أصدرتها الجماعة، ومضامينها ومراميها، والتفاعلات والتداعيات التي أحدثتها. إذ أكد أن الجماعة منذ تأسيسها وهي دائمة الحضور بالرأي والاقتراح والفعل والموقف والتفاعل المتجاوب مع هموم وقضايا الشعب، تتابع وتشارك وتدعم نضالاته ومطالبه الاجتماعية والسياسية والحقوقية قطاعيا وفئويا، بكل مسؤولية ووضوح.
ذ. العلمي: لو كان الإمام عبد السلام ياسين حيا لفرح كثيرا بـ”الوثيقة السياسية”
أكد الأستاذ عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس شورى العدل والإحسان، أن الوثيقة السياسية تعبر عن رأي كل واحد وواحدة داخل جماعة العدل والإحسان. موضحا أن كل أفراد الجماعة لهم أن يفخروا بهذه الوثيقة وأن يحمدوا الله عز وجل عليها. وشدد على أن كل مؤسسات مجلس الشورى اطلعت على الوثيقة السياسية وقالت رأيها فيها عندما خرجت، بما في ذلك مجلس الإرشاد الذي عقد لها جلسة موسعة. وعن إصدار وثيقة بهذا الحجم وهذه التفاصيل، اعتبر المتحدث أن ذلك يعني “تعميق المبدأ الذي تسير عليه الجماعة. هو أن نبحث لهذا الوطن عن تاريخ جديد عن واقع بإذن الله أفضل بكثير من هذا”.
د. منار: الوثيقة السياسية اتّسَمت بالوضوح والجِدّة وانطلقت من صدقٍ وغيرةٍ على قضايا الوطن
اعتبر الدكتور محمد منار باسك أهمّ خصائص الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان، التي أعلنت عنها في بداية فبراير (6 فبراير 2024)، هو الوضوح الذي حرصت الجماعة على أن يحضر في كل فقرات الوثيقة؛ سواء في المقدمات التأصيلية التعريفية بالجماعة أو في المقترحات العملية التفصيلية في المحاور الثلاثة التي تطرّقت لها الوثيقة. وأشار إلى أن الجماعة لا تقدم نفسها حزبا سياسيا همّه فقط الجانب السياسي، مستدعيا شعار “العدل والإحسان” ليؤكد أن العمل السياسي جزء من اهتمام الجماعة الذي يجسده الجزء الأول من الشعار وهو “العدل”، والجزء الأهم في نظره في مشروع الجماعة هو الشق الثاني في الشعار وهو “الإحسان”، مُبرزا أنه لا تغيير يجرى ما لم يكون مبنيا على بناء الإنسان تربية وأخلاقا وقيما.
ذ. فتحي: الوثيقة السياسية للجماعة وضوح مع الذات ومع الشعب والفاعلين
اعتبر الأستاذ عبد الصمد فتحي أن الوثيقة السياسية، التي أصدرتها جماعة العدل والإحسان، تأتي في سياق “الوضوح مع الذات ومع الشعب ومع الفاعلين داخل المجتمع“، على غرار باقي الوثائق التي تصدر عن الجماعة انطلاقا من مرجعيتها وتصوراتها ومشروعها المجتمعي الذي أثّل أُسسه الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله على حد تعبيره. وأوضح أن الوثيقة تميزت عن سابقاتها بحضور التفصيل في الاقتراح حتى يطّلع العام والخاص على تصورات الجماعة ومقترحاتها، وتفويتا للفرصة على من يريد أن يسوق للناس الدعايات المغرضة على عكس ما عليه الجماعة.
د. الجوري: “الوثيقة السياسية” دليل إضافي على حيوية الجماعة وعافيتها
اعتبر الدكتور منير الجوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الوثيقة السياسية التي أصدرتها الجماعة تعبير عن رأي فاعل من الفاعلين الأساسيين داخل المجتمع المغربي، وهي تبتغي تقديم رؤية الجماعة وتصورها فيما يرتبط بإدارة وتسيير الشأن العام في قضاياه وفي مجالاته المتعددة. وضمن حديثه عن سياقات ظهور هذه الوثيقة، اعتبر الجوري أن النقاش الداخلي حول القضايا التي تهم الشأن العام وتهم المجتمع وتهم المواطنين تطور بشكل أنضج معه مجموعة من الأفكار والمقترحات ووضح عددا من التفاصيل، وانسجاما مع مبدأ الوضوح الذي تتبناه الجماعة، كان لزاما عليها أن تكون واضحة مع المجتمع ومع مختلف الفرقاء السياسيين.
في الإحالة على الملف أسفل هذا التقرير، يمكنكم الاطلاع على المزيد من الحوارات.
مقالات.. تحليل وآفاق أوسع للفهم
الوثيقة السياسية للعدل والإحسان.. الاقتراح والاتجاه
أن يُقدّم جمع من المواطنين والمواطنات المغاربة، يجمعهم جامعُ مشروعٍ ولحمةُ تنظيم، مُعرَّضون لصنوفٍ شتّى من الإقصاء والاستبعاد، ومحرومون من حقوق عدّة، ولا يستفيدون من مغانم السلطة ومزاياها، أن يقدّموا 777 مقترحا في شتى مجالات الحياة الجماعية، بهدف أن يجد الوطن ذاته ويتخلص من الأعطاب التي وُضِع في أتونها، فإن هذا السلوك -وبغض النظر عن مضمون مقترحاتهم المطروحة للنقاش والقبول والرّدّ- ينم عن روح وطنية عالية وحبّ حقيقي لشعبهم وبلدهم.
الوثيقة السياسية للعدل والإحسان باعتبارها مشروعا تنمويا وطنيا (1/2)
غاية هذا المقال البحث والمساهمة في الإجابة عن السؤال الآتي: هل يصح اعتبار الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان مشروعا نموذجا تنمويا وطنيا؟ وبكثير من التركيز، يستعرض المقال جملة من العناصر الشكلية والموضوعية الرئيسة، التي دفعتنا إلى الاعتقاد بأهمية هذا الاعتبار، لكونه إنصافا في حق الوثيقة باعتبارها مجهودا قاصدا ومنظما ومقدرا، وقابلا للتنزيل في مرحلة زمنية محددة، ولكونه مصلحة وطنية قبل كل شيء، ثم لكونه فرصة تاريخية لتمرين جديد من تمارين الانفتاح والتواصل الثقافي، والاشتباك المعرفي والمجتمعي بين الباحثين والمهتمين وبين إصدارات ووثائق مكونات الفعل الاجتماعي، لا سيما جماعة العدل والإحسان التي لم يسبق لها أن أقدمت على مبادرة من هذا القبيل.
عشر عتبات بين يدي الوثيقة السياسية للعدل والإحسان (1)
لحظة نوعية بكل المقاييس تلك التي صنعتها جماعة العدل والإحسان عشية الثلاثاء 6 فبراير الجاري، حين عمّمت وثيقة سياسية على الرأي العام الوطني في لقاء صحفي ضم إعلاميين ونخبا ووجوها وقامات، ضمّنتها رؤيتها للواقع السياسي المغربي ومقترحاتها على مختلف صُعد الحياة الجماعية؛ إذ لم يسبق للجماعة أن أصدرت ورقة من هذا الحجم والنوع والعمق والتفصيل والشمول طيلة حياتها الدعوية والسياسية. فهي، بهذا المعنى، حدث غير مسبوق في سيرة أحد أقوى التنظيمات المغربية. في هذه المعالجة، وقوف عند عتبات الوثيقة وسياقاتها، وإطلالة على أركانها خاصة فيما يعدّ مفصلها الأساس وبنيتها الصلبة. وهي عتبات عشر يُرجى أن تساعد على “قراءة أمينة” للوثيقة ومقترحاتها.
الوثيقة السياسية للعدل والإحسان بين تخليق الحياة الاقتصادية وربح رهان التنمية الشاملة
بإصدار الوثيقة السياسية دخلت جماعة العدل والإحسان مرحلة تفصيل بعض مضامين مشروعها التغييري الذي لا يمكن أن يتحقق بضربة لازب (ص 10 من الوثيقة). وإذا اقتصرت الدائرة السياسية للجماعة في سنوات خلت على الدعوة لحلف إخاء أو لميثاق جامع، فهي اليوم تضع بين يدي كل متتبع لشأنها وللشأن العام المغربي وثيقة من 195 صفحة منقسمة لتقديم وأربعة أبواب. وقد تضمنت الوثيقة في المجمل 777 مقترحا معللا في غالب الأحيان بتحليل مقتضب لواقع حال المغرب في مجالات عدة همت ثلاثية السياسة والاقتصاد والمجتمع. مع التذكير بأن الوثيقة تم تصديرها بعد التقديم بمحور اشتمل على هوية ومرجعية الجماعة، وكذا الأسس والغايات والأهداف والخصائص التي ترتكز وتنبني عليها الوثيقة.
التنمية السياسية في وثيقة العدل والإحسان
أصدرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وثيقة سياسية تفصيلية لمقترحاتها لتدبير الشأن العام بالمغرب تجاوزا لاختلالاته، ووضعا للبلد على سكة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستعصية منذ عقود. وجاءت الوثيقة السياسية، التي صدرت يوم 6 فبراير 2024، بعد قرابة ربع قرن من تأسيس الدائرة السياسية التي كلفتها الجماعة بتدبير ما يسميه الإمام ياسين “بعض شأننا”، وبعد قرابة أربعة عقود من تأسيس جماعة العدل والإحسان، وبعد نصف قرن من “المقترحات الأولى” في رسالة “الإسلام أو الطوفان“. وبالمقابل تأتي الوثيقة السياسية هاته بعد ممارسة سياسية ودستورية رسمية قاربت العقد السابع للنظام السياسي المغربي في شكله الحديث بعد الاستقلال…
يمكنكم مطالعة المزيد عبر صفحة الملف.