أقدمت قوات الأمن المغربية اليوم الأحد 1 دجنبر 2024 في عدد من المدن على منع وحصار تظاهرات شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني الأبي، وعمدت إلى التعنيف والقمع في حق المحتجين والمحتجات المسالمين الذين جاءوا يلبون نداء النصرة ويحيون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وهكذا شهدت مدن أيت ملول ومكناس وأسفي اعتداءات قمعية، بلغ في بعضها حد إرسال متظاهرين إلى المستشفيات، في واحدة من مظاهر الهبوط الأخلاقي والسياسي الذي يطرح علامات استفهام شديدة الإحراج على حكام المغرب.
وهكذا، وفي الوقت الذي كانت تقود فيه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمدينة مكناس مسيرة شعبية إسنادا للشعب الفلسطيني في معركته البطولية “طوفان الأقصى” ورفضا للتطبيع، وفي حين كانت المسيرة متجهة صوب متجر كارفور للاحتجاج على دعمه للكيان القاتل، تعرضت التظاهرة لحصار شديد من جميع الاتجاهات ومُنعت من التحرك، بل وتعرض عدد من المناضلين والمحتجين للتعنيف.
وفي مدينة أيت ملول، وسيرا على نهجها السلطوي الذي لا يكاد يتخلف في الجنوب، أقدمت السلطات المحلية على حصار الوقفة الاحتجاجية الشعبية، وسلطت قواتها الأمنية القمعية على المتظاهرين، لتتدخل بعنف شديد ضد عدد منهم، بل لم يسلم من قمعها حتى بعض النساء، في فعلة شنعاء تسائل الآمر والفاعل وتسائل الدولة المغربية عن أسباب قمع التضامن مع غزة وتعنيف المتظاهرين السلميين المناصرين لأولى القبلتين!!
وقد أقدمت القوات القمعية كذلك على مصادرة عدد من أدوات اللوجستيك التي يستعملها المتظاهرون في وقفاتهم ومسيراتهم.
بدورها مدينة أسفي كانت على موعد مع صورة أخرى من صور القمع الممزوج بالخزي والمنع الذي يؤكد الطابع السلطوي للمخزن المغربي، حين أقدمت السلطات الأمنية على منع مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الحر، وحاصرت المشاركين والمشاركين مانعة إياهم من تنظيم شكلهم الاحتجاجي المؤازر للمرابطين صمودا وجهادا في أرض فلسطين المباركة.
