دار الشباب ومشروع تقويض روح الجماعة

في سياقات زمنية مختلفة وعلى امتداد ربوع دول الأمة العربية والإسلامية، كانت روح الجماعة الخيرية حاضرة وراسخة في نفوس الناس، مستوطنة في عمق ثقافتنا الممتدة إلى دوحة خيرية مباركة، أورثت قيم البذل والإحسان، والعمل الخيري في كيان أمة تسعى وتزهر خيرا وعطاء بين الناس كلما خبى حكم الجبر السلطوي، وسلمت الأمة من ظلمه. وما ثقافة (الجماعة) إلا نموذجا حاضرا يشهد على ميزة العمل الجماعي المنظم، بالقرى والبوادي، باعتبارها إطارا إداريا مقررا، والذي تأسس على التشاور والاختيار الحر والنزيه للأجهزة المسيرة والمكلفة بخدمة الساكنة، وتدبير قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والخلافية، وكذلك مفهوم (التويزة) الذي عرفته القبائل الأمازيغية خاصة، الذي يعد إرثا حضاريا لقيم أصيلة، سادت ربوع الأمة العربية والإسلامية، تربط الماضي بالحاضر، وترمز لمعاني التضامن والتآزر والتعاون على الخدمة العامة التي يطال خراجها كل ساكني القرية أو القبيلة.

فقد سعت هذه المؤسسات وهذه الصيغ التنظيمية التلقائية التي حوت روح الجماعة وتفاعلت الشعوب معها، ونمت في كنفها قيم الخير الأصيلة، إلى تحقيق مصالح أفرادها من خلال دفعهم نحو المشاركة الفاعلة، للوصول إلى الخير العام الذي يعتبر روح المجتمع المدني وهدفه الأساس، كما التزمت تلك المؤسسات الوسيطة في سبيل ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح، والإدارة السليمة” ¹، مؤسسات مجتمعية تقليدية وطنت نفسها خارج أسوار مؤسسات الدولة الرسمية، وكان لها الأثر الكبير في الحفاظ على الخصوصية الثقافية للأمة العربية الإسلامية، وفي صون حقوق أفرادها، مقاومةً لنمط من الثقافة التغريبية  المفروضة على البلاد الإسلامية، من طرف مستعمر كانت رؤيته ثاقبة وبعيدة المدى حينما سعى لاستنبات وترسيخ مؤسسة دار الشباب، التي غزى بها العقول قبل الصخور، من خلال وكلائه ممن سموا بالنخبة، أو بتعبير بسكال بونيفاس “المثقفون المغالطون” ²، الذين أشربوا منطق المستعمر وانتحلوا عالمه، يشيدون فكره في أرض شبه مستعمرة وفي عقل مشدوه، تكاد الأحداث الجسام ترديه أسيرا.

 في نفس المرحلة الزمنية عرفت جل دول العالم موجة تمدن شاسعة، غزت الجغرافية السكانية المتغيرة، ومنها العالم العربي والإسلامي، الذي شهد بدوره تغيرات هيكلية مهمة للمدن التي عرفت تضخما واتساعا لرقعتها الجغرافية، وازديادا في كثافتها السكانية، بفعل عامل الهجرة من الأرياف إلى المدن، الذي جاء نتيجة للنمو الصناعي وللزخم الاقتصادي المتسارع، كل هذه العوامل كانت أرضية للتحول الحضاري الكبير، الذي واكب انتقال مجتمع المؤسسة التقليدية إلى مجتمع المؤسسة العقلانية، وبالتالي “انتقال المجتمعات العربية من حضارة البادية والقرية وعقليتها وسلوكها، فضلا عن اقتصادها، إلى حضارة المدينة التي تهيمن فيها الصناعة والتجارة والخدمات العامة” ³، مما أحدث تأثيرات هامة في البنية الاجتماعية، ظهرت معها أحياء شعبية عديدة طارئة، نسجت فيها علاقات بينية هشة مع السكان، تختلف عن تلك التي كانت نواة لنشأة مؤسسة الجماعة بالقرى والبوادي قبل ذلك، وفي غياب شبه تام لروح الاجتماع ولثقافة التضامن المنظم.

وما ميز هذا التغير الحضاري الرهيب والمتسارع كونه خضع لقوى ضاغطة داخلية وخارجية، ولم تكن بواعثه نابعة من جوف المجتمع بفعل تطور داخلي سليم ⁴. مما أدى إلى إضعاف المكانة الاجتماعية لفكرة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية بالأحياء السكنية وتبخيس لأدوارها، وتهميش مقصود لحضورها وفعلها بغية إقبار فكرة (الجماعة)، وتبديد الروح المعنوية المؤسسة لثقافة التضامن المؤسسي، التي لا تفصل في منطق اشتغالها بين الحقوق الفردية والصالح العام، أو بمعنى أوضح بين الاجتماعي والسياسي.

    سلسلة الأسباب… تقويض ممنهج

 لعبت الدول الاستبدادية أدوارا مهمة في خلق واقع من التشظي في صلب الأحياء السكنية، تقويضا لفكرة الاجتماع ولنموذج الجماعة، خاصة أن طابع الاستقلالية الذي كانت تتصف به هذه المؤسسات التقليدية المحافظة، وأدوارها التعبوية والتوجيهية والتنظيمية المتحررة من سيطرة نسبية لسلطة الحاكم، وتواصلها المباشر مع الساكنة المحلية، يجعل منها إطارا مجتمعيا ذا سلطة معنوية على فئات عريضة من الناس، وهو ما لا يخدم سياسات الأنظمة الاستبدادية التي تسعى دائما إلى ترويض المجتمع بكامله وضبط ثناياه وتقزيم أدواره وتحركاته الفاعلة. وقد “ترسخ النظر في العديد من الدراسات العربية والأجنبية، على أن الدولة العربية والإسلامية دولة طغت على المجتمع وامتدت إلى أقصى حناياه وإلى كل خلية فيه.” ⁵ وهذا أمر معلومة دلائله التاريخية والواقعية، التي تؤكد حالة التدخل القسري للأنظمة الحاكمة في البنى المجتمعية، إعدادا لخرائط وطن محكوم وتحت السيطرة.

       وإلى يومنا هذا لايزال نفس المنطق يحكم تعامل الحكام العرب مع قضايا المجتمع، خاصة في الأحياء الشعبية والتجمعات السكانية، التي قد يُخشى أن تنسج عبرها علاقات قوة أو تضامن جماعي محتمل، لذلك نرى أن جل الأنظمة العربية، تسعى دائما إلى دعم التفرقة بين المواطنين في القرى والمدن على حد سواء، وإلى تقويض مبدأ اجتماع الناس والتفافهم حول مشروع مجتمعي خيري إحساني، ولو لأهداف اجتماعية أو إنسانية، لا صلة لها بالسياسة، وذلك مخافة تشكل وعي جمعي تعضضه روح التعاون ومنطق الاجتماع الذي قد يتشكل ويتنمى في معزل عن أعين وتوجيهات الحاكم، وفي قالب لا ينضبط لمقاسات حددها السلطان وقيد المجتمع بها. فاجتماع القبائل والعشائر أو اجتماع المواطنين وتوحدهم في إطارات مجتمعية منظمة، كجمعية الحي، اللصيقة بهموم الناس والقريبة من نبض الشارع والبعيدة عن الفضاءات الرسمية المراقبة، أمر مرفوض في منطق الحاكم وغير مقبول، وذلك حتى لا ينتقل بهم الاجتماع الأخوي العفوي إلى نوع آخر من الاجتماع المنظم، تكون مظلته سياسية مطلبية غير متحكم فيها، بل ومستقلة عن مظلة الحكام.

هاجس تبديد القوى المجتمعية وتكريس التفرقة وتفتيت المفتت كان حاضرا دائما في صلب منطق وفلسفة السلطة الحاكة، التي تضبط ثنايا المجتمع وتقولبه تماشيا مع خطها ورؤيتها، بل إن “سلطات الدولة الحديثة قد تدخلت في الهيمنة الشمولية بنعومة، وبقيود حريرية، وجعلت المواطن بطواعية يسعى لتنظيم ذاته داخل أطرها ويتقولب بتشريعات تحكم علاقاته حتى داخل بيته، وتغزو هوياته حتى الخاص منها، وتتحكم في رغباته حتى المتخفي منها عن أعين الناس.” ⁶ لكن قليلين هم من يستشعرون هذا السياق ويرهفون حسهم الفكري لخطط التدجين الإجبارية والتلقائية في آن، قليلون من لهم القدرة على الربط بين تسلسل الأسباب وبين تناغمها مع الظروف المرحلية والزمانية وخصائص الوعاء المجتمعي الذي نسعى خلاله ونشتغل فيه. من اشتد عوده على قبول مجتمعه كواقع جبري يعيش تفاصيله عن قرب وفي ثناياه، مشدوها بفكره إلى شبه إنجازات يعدها حضارة، دون أن يرتقي إلى أعالي التاريخ، حيث تتراءى له سلسلة الأسباب المتحكمة في حاضر وطن، ومستقبل أمة تنشد حضارة وعمرانا أخويا، فلا يمكنه قبول فكرة خيانة الحكام لشعوبهم وأوطانهم، ولا سعيهم الحثيث لضبط معالم مجتمع تقطع أوصاله وأرحامه وتنقض عراه عبر مشاريع ومخططات مدروسة بعناية. وهي من الآفات التي أصيب بها العقل العربي، المتعلم خاصة، الذي تربى في كنف الاستبداد وصار أسيرا له، إلى أن ورث شر الخصال وتربى على أشرها ⁷ دون أن يهتدي للحكمة والغائية من حياته ومجتمعه وإن صدق طلبه، خاصة  “وإن الاختلال في معرفة سلسلة الأسباب على مستوى الفرد ابتداء، وعلى مستوى المجموع بصورة عامة، تنتج عنه آثار تزحف لتفتِك بالمشاريع الحضارية التي تحتضن الأمة.
فإذا تمكّن الإنسان من أن يفقه سلسلة الأسباب، واستطاعت الأمة أن تتحكم في دائرة الأسباب كانت النتيجة ثمارا طيبة يتقاسمها الفرد والمجموع.” ⁸

     منظومة التفكيك

 تدرج العقل السلطوي الحاكم في عملية التغيير القسرية والتدجين والاحتواء لمؤسسات المجتمع المدني التقليدية، ولمنظمات القرب الحديثة السائرة في التشكل، خاصة جمعيات الأحياء الشعبية المستقلة والبعيدة عن مؤسسات التأطير الرسمية، عبر حزمة من المشاريع السياسية التي تبدو سليمة القصد لمن زاغت بوصلته عن فقه الأسباب والنظرة الغائية، في حين أنها بادية بجلاء لمن خبر منطق الاستبداد وأهله.  منطق لا يتوانى في إضعاف كل الكيانات المجتمعية التقليدية والحديثة، وفي استعمال كل أساليب الإرباك وإحداث الخلل لتفكيك تلك الكيانات، وذلك من خلال السعي إلى تفكيك قواعد البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي” ⁹، وقد سعت الأنظمة الاستبدادية جاهدة لتحقيق ذلك من خلال:

1-   تقييد مساحات المجتمع المدني والفضاء العام مباشرة بعد الاستقلال، وذلك بسنها لقوانين شبه خانقة للحريات، وتكبل بذكاء إرادة الأفراد الذين ألزموا بصيغ تنظيمية جمعوية معينة وبقوالب جاهزة، تتجاوز الأشكال التقليدية في الاجتماع، وبمسار إداري وتفاعلي مقنن، ومتحكم فيه ولتترك فعاليات المجتمع المدني بعد ذلك رهينة بين يدي ممثلي السلطات الإدارية، التي تؤول القوانين كيفما شاءت، حيث إن القوانين إن خلت من الروح ونكصت معها الإرادة العامة عن التغيير أمام صنم الاستبداد، فلا أمل يرجى إذ ذاك منها ولا طائل من قوانين شكلية يمكن تكييفها في كل وقت وحين حسب الوقائع والمستجدات، ولتلعب بذلك الأنظمة الاستبدادية لعبتها الكبرى المتمثلة في تشكيل مجتمع مدني رخو واستعراضي، وعلى مقاس يخدم الأنظمة الحاكمة. 

2-   توجيه الإرادة العامة للناس، المبنية على معاني التطوع والعمل الخيري والاحساني إلى فضاء آخر معد “للاجتماع والإبداع” سمي بدار الشباب، بحيث يتم ترسيخ هذا الفضاء المنفصل عن العمق الشعبي، في ثقافة الفاعل المدني، حتى يغدو المتنفس الوحيد للجمعيات وسجنا ناعما يعزل الفاعل المجتمعي والجمعيات الجادة عن عموم الشعب، وتُوطَن دار الشباب فضاء مثاليا وصورة عن المجتمع المدني، الذي تروم الأنظمة ترويجه وبثه في وجدان الناس وفي ثنايا المجتمع.

3-  تمييع وتبخيس منظومة القيم التي يتشكل على أساسها المجتمع المدني وذلك من خلال بث نماذج وتجارب مجتمعية لجمعيات ومنظمات وفاعلين، لا يتمثلون قيم الإحسان والتطوع والتضحية في ذواتهم وسلوكهم، بل يجعلون من عملهم المجتمعي وسيلة للربح وللمكانة الاجتماعية، ولو على حساب مآسي الناس وقضاياهم الاجتماعية. فلا شك بعد ذلك سيكفر الناس بمجتمع مدني انتهازي، لا ينتج قيما، أو سيدفع آخرين كثر لخوض تجارب مشابهة، تكرس العبث باسم الأخلاق.

4-  ترويج خطاب التشكيك والانتهازية عن العمل الجمعوي بصفة عامة، بحيث يتم رسم حدود تفاعلية مقننة بين الجمعيات والناس، لا تتجاوز مواضع الاستفادة والتحصيل المادي المباشر، بحيث لا تسمح بتشكيل علاقات بنائية ممتدة، ولا تقبل بتعميق حوار وحضور وانتماء يربط الناس بعجلة التفاعل الجمعوي اليومي مع هموم الناس.

5-   هدم منطق الأولويات في عقل المتطوع وفي كيان المجتمع المدني، مع تضييع بوصلة الغايات التي تجعل من المجتمع المدني حلقة بنائية تفتل في مجموع البناء، حتى صار العمل الجمعوي والعمل الخيري مرغوبا لذاته، متهافتا، ذا حمولة معنوية ضائعة، بل وليغدو بعد ذلك حصنا من حصون الأنظمة الحاكمة تلعب بورقته كلما دعت ضرورة لذلك.

6-  انخراط كلي في موجة التغريب الممنهج التي تستبيح بالنقد والنقض الأصول العقائدية والفكرية والخلقية للناشئة، من أطفال وشباب الأمة الإسلامية، لتنسجم الأفهام المغربة والهجينة دون مقاومة مع واقع معيش بروح مستلبة ومغربة.

7-  دعم وتنزيل مخططات استكبارية تروم اختراق المجتمعات العربية الإسلامية وتمزيق عراها الاجتماعية من خلال تدعيم منظمات مدنية على حساب أخرى، تكون منخرطة بالضمن في مشروع الاختراق الناعم، ومساهمة في تحقيق نماذج لمشاريع مجتمعية مدمجة، تنفذ في وسط اجتماعي عربي ومسلم وبدعم محلي رسمي، لكن بروح استكبارية موجهة من الخارج. ¹⁰

  استطاعت الدولة إذا أن توجه كل المشاريع المجتمعية التي تجسدها جمعيات التأطير المجتمعي إلى سجن دار الشباب، حتى لا تسمح بتقارب الجمعيات مع الساكنة وألا تتغلغل وسط الشعب بجميع فئاته في الأحياء والأزقة، حتى لا تغدو إطارا يلتف حولها الناس ويلبون نداءها بروح جماعية متوثبة. خاصة إذا كان للجمعية حضور فاعل ومشروع مجتمعي واعد، يحوي في طياته دعوة ورسالة ترهف لها القلوب الظمأى وأسماعها.

 والآن ونحن في غمار جائحة كورونا نرى ونشاهد مآل جمعيات كانت معزولة عن الناس لعقود وسط أسوار دار الشباب، أنَا لها الآن أن تخلق لنفسها مسارا آخرا غير الذي ألفته من عمل موسمي استعراضي مضبوط بإرادة حراس دار الشباب. نرى الآن في عز الجائحة كيف تباطأت وتلكأت جمعيات المجتمع المدني عن الاستجابة لنداء العمل الخيري في الأحياء السكنية حيث يكمن عمق الإشكال، حيث الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية، حيث الشعب يرزح تحت ضغط الوباء ينتظر من يمد لهم يد العون والمواساة… فمن ينبري لهذا العمل الجليل غير أياد رحيمة تدربت على العمل الجماعي المنظم وسط الحي وبجانب الناس ومعهم؟
أتمنى كما غيرت كورونا منطق العالم بأسره، أن يتغير معها منطق اشتغالنا بالجمعيات. فتضييع الزمن السياسي في المقامرة على فضاء متحكم فيه، هو تضييع لجهد كان الأولى أن يوضع في مكان آخر حيث يكمن المبتدأ والخبر، وهو الحــي.

[1]: كتاب: أثر المتغيرات الدولية والإقليمية على تطور المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي – إعداد د – محمد فرحان سند الشراري – عن المكتب العربي للمعارف
2: انظر كتاب، المثقفون المغالطون، الانتصار الاعلامي لخبراء الكذب لباسكال بونيفاس
[3] : المجتمع المدني: تساؤلات وآفاق للدكتور محمد عابد الجابري، من كتاب وعي المجتمع بذاته، عن المجتمع المدني في المغرب العربي
[4] : المرجع السابق
[5] : المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية
 [6]: سؤالات في المنهج، مقاربة أصولية وفكرية لاحتياجات واقعنا المعاصر – د. مسفر بن علي القحطاني
[7] : الرحالة كاف، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمان الكواكبي، دراسة وتحقيق د. محمد جمال طحان
 8: مقالة سلطة المعرفة ل مونية الديغوسي– موقع يقظة فكر، 7 يوليو 2014 [8]
[9] : كتاب سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي ص 82، الدكتور محمد نجيب بوطالب- مركز دراسات الوحدة العربية
[10] : انظر تقرير راند 2007 بناء شبكات الاعتدال الإسلامي