احتج العشرات من ممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية وفاعلين أمام البرلمان المغربي يوم أمس الجمعة 15 نونبر 2024 تنديدا بـ “واقع الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات” في البلاد.
الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رفضا لانتهاكات متعلقة بخرق حرية التنظيم والتجمع، وانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير؛ تأتي بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة الذي يجسد ذكرى 15 نونبر 1958.
وفي تصريحه لبوابة العدل والإحسان، عقب مشاركته في هذه الوقفة؛ أكد المهندس أبو الشتاء مساعف أن هذه الوقفة هي تعبير من مختلف مكونات الجسم الحقوقي المغربي على الاستنكار الشديد للتضييق الممنهج الذي تعاني منه العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية، في الولايات والعمالات والباشويات والقيادات…
وقال مساعف إن العديد من تلك المصالح مستمرة في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية في خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 00-75 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، خاصة منه الفصل الخامس الذي ينص على “تسليم السلطة الإدارية المحلية وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال..”.
وشدد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في هذا التصريح على أن هذا الامتناع من قبل السلطات يضرب عرض الحائط دستور 2011 الذي يسميه بعضهم دستور الحقوق والحريات، كما أنه تجاوز للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
وبينما ذكَّر مساعف في سياق حديثه بالانتهاكات التي يعاني منها مجموعة من المواطنين من إعفاءات تعسفية وتشميع للبيوت والتضييق على المعارضين والصحافيين. أكد في المقابل أن هذه التجاوزات هي تعبير واضح عن إخلال المغرب بالتزاماته المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف بلادنا.
وأضاف يقول: “وإن هذا التعامل غير القانوني، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيئات المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية”.