أكد الأستاذ الجامعي والحقوقي خالد البكاري أن الحكم الذي أصدرته ابتدائية سلا ضد 13 مناضلا من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، لا يمكن اعتباره سوى “تعسفا وتأويلا بخلفية أمنية وليست حقوقية” لأحكام القانون.
ويرى البكاري أن القاعدة القانونية، وإن كانت في ظاهرها عامة ومجردة، تتلبس بتأويلات القضاة لها في تحققها، متأسفا من كون القضاء المغربي “أبان في محطات كثيرة، أنه يجنح للمقاربة الردعية وفق هوى السلطة، ويبتعد عن المقاربة الحقوقية” وهذا من الملاحظات المهمة على القانون المغربي في علاقته بالحقوق والحريات.
وتابع حديثه في تصريح خاص لـ “بوابة العدل والإحسان” متأسفا للتطبيع مع مثل هذه الأحكام، حيث “بتنا نعتبر مثلا أن الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ يمثل انتصارا مقارنة مع العقوبة النافذة السالبة للحرية، وهذا في الحقيقة يمثل نجاح السلطوية في خفض سقف القوى الديموقراية والحقوقية والمناضلة”.
واسترسل البكاري موضحا أن سقف هذه القوى لم يعد يطمح إلى ترسيخ الاحتكام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في قضايا حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي.
وأضاف: “ومما يعيب هذا الحكم كذلك أنه يأتي في سياق إدانة مجموعة من مناهضي التطبيع أو المتضامنين مع الشعب الفلسطيني” بمن فيهم بوكيوض وزنكاض والغزاوي ومجموعة بنعبد السلام ومضماض ومن معهم…
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا صباح يوم الخميس، 26 دجنبر 2024، أصدرت حكما بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة مالية، في حق 13 مناضلا من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، كانت قد احتجزتهم السلطات بمدينة سلا بعد مشاركتهم في وقفة يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر كارفور، وقررت متابعتهم فيما بعد في حالة سراح بتهمة التظاهر والتحريض على التظاهر.