أعلن الدكتور المصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، من وسط الوقفة التضامنية مع معتقل الرأي مصطفى دكار التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع مساء الإثنين 20 ماي بأزمور استنكارا للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية صباح اليوم نفسه القاضي بالحبس سنة ونصف وغرامة 30 ألف درهم، تجديد تضامن المشاركين “مع كل المعتقلين السياسيين، وخاصة مع ابن أزمور السيد مصطفى دكار الذي اعتقل ظلما”.
وأوضح الريق أنه تفاجأ بالحكم الذي اعتبره ظالما، ذلك أنه “في آخر جلسة رافعت هيئة الدفاع أكثر من 11 ساعة وبينت بالملموس أن كل التهم في حق مصطفى دكار هي تهم باطلة”، لتتم متابعته بتهمة “يندى لها الجبين هي التمييز والكراهية، والكل يعلم بأن التفسير الوحيد هو ارتباطها بالتطبيع”.
وأردف قادحا في هذه الاتفاقية التي وصفها “اتفاقية العار التي كنا نتمنى أن تطوى منذ أن وقعت، وخاصة بعد السابع من أكتوبر، وخرج الشارع المغربي وكل أحرار العالم ينددون بالتطبيع ويعبرون عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، ولكن المؤسف أن نعاكس التيار وندعي هذه التهمة التي نعتبرها فخرا وشرفا ورفعة لكل من يناهض التطبيع”، قبل أن يضيف مؤكدا “إن التطبيع مرفوض شعبيا، ووصمة عار في جبين من وقعه”، و”سنظل واقفين إلى جانب أخينا وكل الأحرار إلى أن ينالوا حريتهم”.
واعتبر الريق أن “الحكم مسيس وتدخل في القضاء، الذي أصبح رهن إشارة التعليمات في الوقت الذي يجب أن يحترم القانون”.
في الخلاصة، يسترسل الريق؛ “هذا حكم ظالم لا مبرر له من الناحية القانونية، إنما صدر بناء على تعليمات مخزنية، ونقول لمن يعنيهم الأمر أن السيد دكار وأمثاله شرف لنا جميعا وأن ما يتعرضون له لن يزيدهم إلا رفعة”.