اعتبر الدكتور أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن إدانة المناضلين الشرفاء المناهضين للاختراق الصهيوني والمناضلين الداعين لمقاطعة الشركات الداعمة لكيان الإجرام والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري الصهيوني “هو إساءة للمغرب وسمعته وتاريخه الوطني”، مطالبا بإيقاف هذه المتابعات “المشينة والمسيئة للمغرب فورا”.
وأكد ويحمان في تصريح خاص لـ”بوابة العدل والإحسان” إزاء هذا الحكم تضامنه المطلق وتضامن المرصد الذي يرأسه مع المناضلين المتابعين أمام محكمة سلا، لافتا إلى أن هؤلاء المناضلين “يحظون بشرف دعم الشعب الفلسطيني ويواجهون إجرام جيش الحرب الصهيوني الذي ما انفك يذبح أطفال فلسطين منذ 14 شهرا، ويفضحون المتواطئين معه”.
وبينما أكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بلاغ له “إدانته لهذه المحاكمة الجائرة”، قال في المقابل إن المتابعات القضائية جرى “تعطيلها” ضد من وصفهم بـ”عملاء” الصهيونية في المغرب، مؤكدا أنهم “ثبتت عليهم جرائم كثيرة” من مواقف وتصريحات وسلوكيات وغيرها.
ولفت المرصد في البلاغ ذاته إلى أن الشكايات المتعددة التي وضعت بهذا الخصوص من قبل هيئات مدنية متعددة لم تشفع من أجل تفعيل المساطر القانونية ضد هؤلاء العملاء.
وقال بلاغ الإدانة لمحاكمة مناهضي التطبيع، إن المناضلين الشرفاء “يمثلون نبض الشعب المغربي”، مطالبا بتوقيف المتابعات الجائرة ضد كل الحرائر والأحرار الذين يواجهون التطبيع ويتظاهرون ضد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الصهيوني وجرائم جيش الاحتلال التي أدانها العالم بأسره ويفضحون المتواطئين معه.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا صباح يوم أمس، الخميس 26 دجنبر 2024، أصدرت حكما بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ و2000 درهم غرامة مالية، في حق 13 مناضلا من مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، كانت قد احتجزتهم السلطات بمدينة سلا بعد مشاركتهم في وقفة يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر كارفور، وقررت متابعتهم فيما بعد في حالة سراح بتهمة التظاهر والتحريض على التظاهر.