أطلق القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439هـ الموافق لـ10 فبراير 2018م قافلة نسائية تحت شعار: “جميعا من أجل إنصاف المرأة المغربية“.
عرفت مدينة فاس انطلاق القافلة، ثم مرت من مكناس (الأحد 11 فبراير)، فالقنيطرة (يوم الأحد 25 فبراير)، فطنجة (السبت 03 مارس)، لتحط رحالها اليوم بمدينة البيضاء وذلك يومه السبت 10 مارس.
وقد ارتأى موقع مومنات نت إجراء حوار يتعرف من خلاله القارئ أهداف القافلة وسياق تنظيمها، وكذا قراءة لواقع المرأة المغربية، مع الأستاذة أمال عواد عضو المكتب القطري للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان.
أستاذة. أمال هل لك أن تحدثينا عن الهدف من تنظيم قافلة القطاع النسائي؟
بسم الله الرحمان الرحيم بدءا أتوجه بالشكر إلى موقعكم المتهمم بالقضايا النسائية وقضايا الأمة عموما.
تعيش المرأة المغربية واقعا يتسم بالهشاشة والهامشية، ارتفاع نسب الأمية، غياب الصحة الإنجابية، ارتفاع نسب الهدر المدرسي، تشغيل وتزويج القاصرات، الاستغلال البشع للعاملات في غياب الحماية القانونية، ارتفاع وتيرة العنف، والاستغلال الجنسي…في ظل هذا الواقع المتردي، تولد وعي مجتمعي نسائي بضرورة العمل المشترك وتزايد حجم المسؤولية الواقع على عاتق النساء في أي عملية تغيير.
في هذا الإطار تأتي القافلة النسائية للقطاع النسائي لجماعة العدل والاحسان سعيا لمد جسور الحوار والتعاون مع الفاعلات النسائيات عبر التنظيم أو المشاركة في الندوات ، وتأهيل النساء بمختلف فئاتهن، وتأطيرهن وتوعيهن من جهة، والتواصل مع الصف الداخلي في كل مناطق المغرب من جهة ثانية.
وقد تم اختيار شعار * جميعا من أجل إنصاف المرأة المغربية * استحضارا لأهمية المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين والمهتمين بقضايا المرأة من هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية وفعاليات المجتمع المدني .
ما الغاية تحديدا من اختيار موضوع المرأة والتنمية ؟
منذ بداية الألفية الثالثة، والمغرب يرفع شعار التنمية الشاملة والمستدامة، والتي لا تقام إلا على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وقد انخرط المغرب في مجموعة من الأوراش تتبنى العديد من الاستراتيجيات في هذا المجال، نذكر بعضها على سبيل المثال:
الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ تعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بالمرأة… ولكننا ما لبثنا نسمع عن فشل النموذج التنموي المغربي باعتراف رسمي.
من هنا كان لابد من إثارة هذا الموضوع وتفكيك الجوانب المتعلقة به وتطوير النقاش في موضوع العوائق الموضوعية والبنيوية المرتبطة بإشكالية المرأة والتنمية.
كيف تقيمون الوضع العام الذي تعيشه المرأة المغربية ؟
إن المتأمل والمتتبع للتقارير الرسمية الوطنية والدولية التي تجعل المغرب في ذيل الترتيب في مجال التنمية والتعليم والصحة، لا بد له أن يقف على المعاناة المزدوجة للمرأة المغربية. فبقدر ما يرتفع خطاب المناصفة والتمكين والمساواة من قبل فئة محدودة، نجد معظم النساء يتخبطن في البحث عن وسيلة لتوفير الرغيف اليومي، ويقدمن حياتهن من أجل لقمة العيش، وما حوادث نساء معبر سبتة، حد بولعلام، المقهورات في الضيعات الفلاحية وكذا الشركات، أو المتاجرة بأجساد النساء… إلا شاهد على القهر والمعاناة. ويزداد الوضع قتامة في الأرقام المرتفعة حول وفيات النساء في فترة الحمل والولادة وسوء الخدمات الطبية المقدمة، ومع كل هذه المآسي، مازلنا نسمع أصواتا هنا وهناك تشيد بالمخططات والبرامج التنموية التي اعتمدها المغرب لتجاوز هذه الأعطاب.
كلمة أخيرة تودون إيصالها من منبر نساء العدل والإحسان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة
اذا كان الثامن من مارس مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات النساء التراكمية ، فانه ايضا محطة للوقوف على الاخفاقات في مجال قضية المرأة. ورغم تحقيق بعض المكتسبات التي تبقى حبيسة النصوص في معظمها، إلا أن المرأة ما زال أمامها طريق طويل لرفع الظلم والحيف عنها. فلا يمكن تصور بلورة استراتيجيات للنهوض بالمرأة دون تفكيك العوامل المتداخلة فيما بينها اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية…وبالتالي ضرورة البحث عن مقاربة شمولية للإصلاح والتغيير بمداخل متعددة: المدخل القانوني، المدخل الاقتصادي والاجتماعي، المدخل السياسي من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية، وكذا المدخل الثقافي التربوي.
أستاذة أمال شكر الله لك ووفقكم لكل خير.