بحلول شهر فبراير 2021، تكون قد مرت أربع سنوات على شن السلطات المغربية حملة الإعفاءات التعسفية في حق أعضاء منتمين لجماعة العدل والإحسان في خرق سافر للقانون وانتهاك خطير للحقوق، حيث تجاوز العدد 170 حالة من الأطر الإدارية والتربوية، منذ يناير2017، والذين انتهكت حقوقهم ودهست مراكزهم المستحقة بدون سند قانوني، مما يجعل من تلك القرارات ساقطة ومجرمة قانونا.
تحل هذه السنة الرابعة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، لتشهد على استمرار النظام المخزني في إذلال الشعب المغربي المستضعف بمزيد من التضييق على عيشه وكرامته وحريته، والمضي في سياسة القبضة التسلطية للدولة الأمنية، واستفراد الحكم بالسلطة والثروة، مما نتج عنه تردي الوضع الحقوقي والاجتماعي والتعسف القضائي والقانوني الذي يمس فئات مجتمعية متنوعة، والانهيار المتلاحق لأوضاع المغرب على مختلف الأصعدة، والتي تزايدت وتيرتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي استغلتها السلطات المغربية لتكريس مزيد من الانتهاكات الحقوقية والممارسات السلطوية.
تحل هذه الذكرى تحت شعار “الإعفاءات التعسفية ظلم لا يسقط بالتقادم” للتأكيد على أن هذا الملف سيظل شاهدا على المظلومية التي تتعرض لها جماعة العدل والإحسان، وأن هذه القضية لا تتقادم مع الزمن نظرا لطبيعتها السياسية المحضة، ولكونها تمييزا سياسيا خطيرا يتم على أساس الانتماء، وتضرب حقوقا أساسية تتعلق بحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنظيم، مما يجعل مؤسسات الدولة أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين، بعيدا كل البعد عن دولة الحق والقانون التي ينبغي أن تمثل الجميع، مما يفضح زيف شعارات الدولة أمام المنتظم الدولي ويسود صفحاتها في مجال حقوق الإنسان.
تحل الذكرى ويتجدد معها التضامن مع الضحايا بكل فئاتهم، وتتجدد معها مطالبة الدولة بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية والعمل على تعويض الضحايا بأثر رجعي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه القرارات، والكف عن استغلال المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية، كما يتجدد معها رفع التحية لكل الحقوقيين والمناضلين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن المظلومين ونخص بالذكر المناضل المعتقل السياسي المعطي منجب عضو اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات، الذي يؤدي ضريبة النضال نسأل الله أن يفرج عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.