اعتبر الأستاذ عبد الصمد فتحي الحكم الصادر بحق أعضاء الجبهة الثلاثة عشر، الذين شاركوا في الاحتجاج أمام كارفور بمدينة سلا، والقاضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، “حكمًا ظالمًا يكرّس تسخير القضاء لخدمة سياسات السلطة”.
وقال منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في تصريح لبوابة العدل والإحسان، إنه “بعد العفو العام، كانت هناك آمال في طي صفحة المحاكمات السياسية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، إلا أن السلطة تصر على تكميم الأفواه وترهيب الأصوات المناهضة للتطبيع”. قبل أن يتساءل مستنكرا: كيف يمكن اعتبار وقفة احتجاجية سلمية تدين دعم مؤسسة دولية للإرهاب الصهيوني جريمة؟ وكيف يُلام المدافعون عن الدم الفلسطيني إذا احتجوا ضد شركة تدعم الاحتلال الذي يمارس أبشع الجرائم بحق شعب بأكمله؟ في حين “كان الأولى بالسلطات أن تتخذ موقفًا واضحًا وحازمًا ضد هذه المؤسسات التي تدعم الإرهاب، لا سيما أن المغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان ولجنة القدس”.
واستطرد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان متأسفا لما تعرفه القضية الفلسطينية من خذلان رسمي رغم حرب الإبادة والتصفية العرقية التي يمارسها الكيان المارق عن كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية منذ 448 يوما في قطاع غزة “يبدو أن ظلم ذوي القربى أشد إيلامًا، إذ عوض أن تدافع عن الحق الفلسطيني وتقف في وجه المعتدين، نجدها تستهدف الأحرار الذين يناصرون القضايا العادلة، في تناقض صارخ مع مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية”.
الناشط في قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين استرسل لائما: بل كيف تعتبر النيابة العامة تقديم رسالة احتجاجية إلى كارفور فعلًا جرميًا، رغم أنه شكل احتجاجي حضاري وسلمي؟ ليؤكد أنه “لا يوجد أي مبرر لهذه المتابعة سوى الرغبة في ترهيب مناضلي الجبهة وكل الأحرار الذين يناضلون من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، وجعل كل واحد من المتابعين مشروع معتقل من أجل تكبيل حركته التضامنية”.
إن استهداف أعضاء بارزين مثل المهندس الحقوقي مضماض والأستاذ الحقوقي بن عبد السلام، الذي تجاوز عقده السبعين، يكشف نية السلطة في تكميم الأصوات الحرة وإضعاف النضال الوطني والإنساني. يشدد فتحي ويضيف: “ولكن، ورغم هذه المحاولات، فإن هذه الأساليب لن تثني أنصار الحق الإنساني عن مساندتهم للشعب الفلسطيني، الذي يواجه الإبادة في ظل تآمر عالمي وصمت إقليمي مخزٍ”.
وأدان فتحي باسم الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة “هذه المحاكمات الظالمة”، كما عبر عن تضامنهم “الكامل مع المتابعين الثلاثة عشر، ومع إسماعيل الغزاوي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم”. واعتبر أن “من المفارقات المؤلمة أن يُحاكم اسم “الغزاوي”، وكأن هذه المحاكمات موجهة ضد الفلسطينيين والغزاويين والمقدسيين، حتى وإن كانوا يحملون الجنسية المغربية. فهؤلاء الأشخاص، بأسمائهم وأفعالهم، يجسدون ارتباطهم العميق بالقضية الفلسطينية. وكما أن اسمه اسماعيل يرمز بالنسبة لملياري ونصف مسلم للتضحية والبذل والعطاء، وهو عنوان إسماعيل الذبيح، عليه السلام”.
وختم تصريحه بالتحذير من كون “هذه المتابعات ستبقى وصمة عار في تاريخ من يقف وراءها، فبدلاً من دعم الفلسطينيين ضد الإرهاب الصهيوني، تصطف السلطة إلى جانب المعتدي ضد الضحية. هذا السقوط القيمي والأخلاقي سيظل شاهدًا على التخاذل، والتاريخ لن يرحم. وقبل التاريخ وبعده، الله سبحانه وتعالى هو الحَكَم العدل، وعند الله تجتمع الخصوم”.