عبر الأستاذ يحيى فضل باسم معتقلي العدل والإحسان عن استيائه مما وصفه بـ “خيبات الأمل” التي ما زالت تتوالى مجسدة في سلوك وفي تصرفات الأجهزة المخزنية المغربية بالتشهير والتنكيل، وخنق واعتقال كل حر شريف يتصدى للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكل شريف يسعى لفضح الاستبداد وخروقاته المشينة والمخالفة للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
رفض الاعتقال السياسي يوحد التيارات الفكرية والسياسية المغربية
فضل الله الذي كان يتحدث في ندوة “الاعتقال السياسي في المغرب بين مطالب رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي”، يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمقر حزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة، نوه بهذا النشاط الذي يضم مناضلين ومناضلات من مختلف التيارات الفكرية والسياسية ومن مختلف المدن المغربية، يجمعهم هدف واحد، هو رفض الاعتقال السياسي والنضال المشترك والمستمر لإنهاء هذه الظاهرة، ما يدل على الصمود والثبات واستمرارية شعلة الأمل التي تأبى أن تنطفئ رغم كل محاولات إسكات الأصوات الحرة في هذا البلد.
وتأسف فضل الله من الاجتماع من أجل مناقشة موضوع “كان من المفروض أن ينتهي قبل أربعة وعشرين سنة، حينما أعلنت الدولة أنها ستضع حدًّا لهذه الظاهرة تحت شعار “الإنصاف والمصالحة””. وتحدث عن التفاؤل الذي ارتسم معه الأمل في نفوس بعض بحدوث تغيير جذري بعد هذا المسار، قبل أن يتأكد عكس ما كان مرجوا.
القيادي في الجماعة أشار إلى تنوع أساليب الاستغلال السياسي وتزايدها من التجسس والتهديد والابتزاز فضلا عن توجيه تهم أخلاقية واستغلال النساء، ثم ظهرت تهمة الاتجار بالبشر فجأة وشرعوا في تلفيقها للمعارضين والسياسيين، وقد توبع بعض المعتقلين السياسيين بقوانين كان من المفروض أن تحميهم لا أن تتهمهم، وزج بالقانون الجنائي في محاكمة الصحفيين والمغردين خارج سرب الدولة العميقة.
الاعتقال السياسي شكل من أشكال القمع السياسي
وشدد فضل الله على أن الاعتقال السياسي “هو سلوك مخزني قديم، متجذر”، معتبرا إياه إحدى تجليات الاستبداد والفساد التي تستعملها الأجهزة لردع كل خارج عن اللعبة السياسية القائمة أو كشف عيوبها وفضح ممارساتها، كما أنه شكل من أشكال القمع السياسي، وهو سلوك محظور في جميع المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز حجم الملف الحقوقي للجماعة في مجال الاعتقال السياسي منذ تأسيسها بدءا من الشيخ المرشد الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، ومجلس إرشاد الجماعة وكذلك طلبة الجماعة باختلاف جامعاتهم ومدنهم وملفاتهم، إضافة إلى قيادات ونشطاء آخرين خلال العقدين الأخيرين، فيما سُمي بـ”العهد الجديد”.
واسترسل موضحا أن الدولة دشنت فصولا جديدة من التضييق على الجماعة وذكر أعداد المتابعين والمعتقلين والموقوفين في صفوف الجماعة والذين بلغ عددهم الآلاف في مختلف القضايا والملفات، مع التأكيد على تنوع الأساليب التي تعتمدها الدولة في الحصار والتضييق على الجماعة؛ من الأحكام السالبة للحرية إلى تلفيق التهم الواهية لأعضائها ونشطائها وفنانيها وأدبائها..
ما لحق بالجماعة وبأعضائها من حصار؛ لحق ويلحق بكل حر شريف في هذا الوطن
وتابع متحدثا عن الحصار الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على الجماعة من خلال تشميع بيوت أعضائها وحرمان قياداتها وأعضائها في كثير من الحالات من الحصول على جوازات السفر ووثائق إدارية أخرى، ومن إعفاءات من الوظائف ومن المسؤوليات المهنية رغم كفاءاتهم العالية المشهود لهم بها، وكذا ترسيب عدد كبير من شبابها بعد نجاحهم وحرمانهم من الوظيفة العمومية بطرق فجة تخالف جميع الأعراف الدولية، ناهيك عن الأحكام الجائرة والغرامات المبالغ فيها.
وبينما أشار إلى تجدد هذه الاعتقالات في الفترة الأخيرة لأعضاء وناشطين في الجماعة من خلال ملفات تابعها الرأي العام ليحيى فضل الله ثلاث مرات، ومحمد نذير ومحمد أعراب باعسو، وسعيد بوكيوض، ومصطفى ذكار، وعبد الرحمن زنكاض وآخرين على خلفية آرائهم وأنشطتهم وبمناسبة تعبيرهم عن مواقفهم.
وتابع فضل الله مشددا على أن ما لحق بالجماعة وبأعضائها لحق ويلحق بكل حر شريف في هذا الوطن يريد الخير لوطنه وأمته وغير مستعد للمساومة على مبادئه، موضحا أن المخزن لا يميز في اضطهاده لمعارضيه بين إسلامي ويساري وغيرهما.
ولم يغفل المتحدث في مداخلته الإشارة إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من القهر والبطش الصهيوني بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، وأمام أنظار المجتمع الدولي العاجز عن اتخاذ أي قرار يضع حدًّا لهذه التجاوزات المنافية للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. والأسوأ من ذلك يقول المتحدث: “أن هذه الإبادة الجماعية تتم بمباركة بعض الأنظمة العربية المتصهينة والمطبعة مع الكيان الغاصب”.