ردود فعل قوية لهيئات حقوقية بعد تعنيف المواطنين وحصارهم في مسيرتي الأحد بالدار البيضاء وطنجة

أثارت "الخروقات" الأمنية التي شابت تعامل السلطات مع المسيرتين الاحتجاجيتين بمدينتي الدار البيضاء وطنجة، المنظمتين من قبل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع يوم الأحد الماضي، 20 أبريل 2025، موجة سخط وغضب عدد من الهيئات الحقوقية، إثر الحصار والمنع والتعنيف الذي أقدمت عليه السلطات تجاه المواطنين المشاركين فيهما.

الفضاء المغربي: خرق سافر للحق في الاحتجاج السلمي

وعبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن إدانته لـ "منع وتعنيف المشاركين" في المسيرتين، مسجلا استياءه وقلقه "الكبيرين" لكل ما رُصد من خروقات في مسيرتين مطالبتين بـ "التحقيق في شأن حمولة السفينة المحملة بعتاد يستعمله الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على أهل غزة" ومناهضتين لاستمرار مسلسل تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، وقال الفضاء في بيان له؛ إن المشاركين منعوا من التحرك في الاتجاهين المرسومين لهما، مع تعريض المتظاهرين لكل أشكال التعنيف، وهو ما اعتبرته "خرقا سافرا للحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الأفكار والآراء بكل حرية، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي والقوانين الوطنية وكذا المواثيق والعهود الدولية".

وبينما جدد الفضاء مطالبته بإسقاط كل اتفاقيات التطبيع مع كيان رموزه السياسية والعسكرية مطلوبة للعدالة من قبل محكمتي العدل والجنائية الدولية، لارتكابهم جرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية، دعا حيال ذلك "كل الضمائر الحية بالاصطفاف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية وفضح كل المخططات الرامية إلى تصفيتها وإقبارها، والعمل على بذل كل الوسع لنصرتها والترافع من أجل إنصافها من قبل الأسرة الدولية في كل المنتديات والميادين، وفي كل وقت وحين".

الفدرالية المغربية: أفعال غير إنسانية مارستها السلطات

وقالت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها إن ما تعرض له المغاربة المشاركون في المسيرتين "قمع وتنكيل ومنع غير مبرر وغير قانوني".

وأعلن المكتب التنفيذي للفدرالية في بيان له إدانته الشديدة "للأفعال غير الإنسانية التي مارستها السلطات الأمنية يوم الأحد 20 إبريل 2025 في حق المتظاهرين في كل من طنجة والدار البيضاء"، موضحا أنها تستهدف حرية التعبير والتظاهر السلمي بالمغرب، كما أدان استمرار التطبيع مع من يرتكب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية داعيا إلى قطع التعامل مع هذا الكيان العنصري.

جبهة المحلية بالدار البيضاء: ساكنة البيضاء صمدت والمسيرة نجحت

أما الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، فبعض توضيحها أن الحراك الشعبي بالدار البيضاء نجح في تعطيل سفينة Nexoe Maersk لأربعين ساعة عن جدولها المعلن، ما يترتب عنه خسائر بالنسبة للشركة؛ أشادت بصمود ساكنة الدار البيضاء ونوهت نجاح الوقفة والمسيرة الشعبية ضد سفن الإبادة ونددت بالمنع والقمع، موضحة أن أن السلطات الأمنية وبشكل غير مسبوق طوقت ساحة الأمم المتحدة بدعوى قرار منع المسيرة، مؤكدة استمرارها في فضح ومواجهة كل أشكال التطبيع، وعلى رأسها التطبيع العسكري، باستباحة الموانئ المغربية كممر عبور سفن الإبادة التي تحمل المعدات العسكرية للكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن التدخل العنيف لقوات القمع من أجل تطويق المسيرة، نتج عنه تعرض أربعة مناضلين لرضوض متفاوتة الخطورة، ما أدى إلى تحويل المسيرة إلى اعتصام ومهرجان خطابي وسط شارع الجيش الملكي لتختتم بكلمات السكرتارية الوطنية والمحلية للجبهة وبعض الهيئات السياسية.

السكريتارية الوطنية للجبهة: النظام المغربي يمعن في تحالفه المخزي مع الكيان

وأصدرت السكريتارية الوطنية للجبهة بيانا حيت فيه بحرارة كل من ساهم في إنجاح هذه الحركة الاحتجاجية التضامنية، وأفرد بالتحية بشكل خاص فرعي الدار البيضاء وطنجة وفروع الجبهة التي نادت وعبأت للحضور والمشاركة. كما توجهت بتحية خاصة للمركزيات النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي أدانت رسو سفن الإبادة في موانئ بلادنا ودعت العمال إلى رفض المشاركة في شحن وإفراغ حمولتها.

وفي وقت أدانت سكريتارية الجبهة ما أقدمت عليه السلطات بقمع المسيرتين وتعنيف المشاركين فيها نساء ورجالا، أكدت في المقابل أن السلطات سمحت في نفس وقت القمع لهاتين السفينتين بالرسو رغم حمولتهما المؤكدة في موانئ بلادنا، واعتبرت كل هذا "إمعانا من طرف النظام المغربي في تحالفه المخزي مع الكيان الصهيوني المجرم".

الجمعية المغربية: نطالِب بمحاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي بسياسة القمع الشرس الذي تعرض له المناضلون والمناضلات بالدار البيضاء، وأعلنت في بيان لها تضامنها مع كل المصابين جراء القمع الشرس، مطالِبة بـ "محاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين".

وشدد بيان الجمعية على أن الموقف من القضية الفلسطينية وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني هو موقف مبدئي وثابت يدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا على أن أي محاولة لقمع صوت مناصري فلسطين أو التغطية على الممارسات غير الشرعية هي انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية ومبادئ العدالة الدولية.