ذ. بناجح يقرأ مشهد ما بعد الانتخابات وواقع التعليم المنتكس

في قراءة سياسية واجتماعية نقدية تنفذ إلى عمق الواقع المغربي الراهن، وقف الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في برنامج "مساحة وضوح" عبر قناة "الشاهد بودكاست"، عند المفارقة الحادة بين الشعارات والوعود الانتخابية المعسولة وبين واقع يتسم بتراجع المؤشرات التعليمية الدولية وتهميش الأدوار الدستورية للمؤسسات المنتخبة.

ما بعد إغلاق الصناديق.. كواليس المشهد السياسي وتوازنات السلطة

في المحور الأول بسط بناجح قراءته التوقعية لمرحلة ما بعد إغلاق صناديق الاقتراع، بعد أن يهدأ سوق الحملة الانتخابية ويعود كل إلى مكانه، وتناولها من خلال النقاط التالية:

 بدأ بناجح باستشراف ما يقع مباشرة بعد أن تغلق الصناديق وتختفي المقرات الانتخابية المؤقتة والكتيبات البراقة؛ ويوضح أن المواطن سيعود إلى بيته مواجها السؤال الأبرز حول جدوى ورقة الاقتراع وقدرتها على التغيير الفعلي. وفي مقابل الوعود الموزعة بسخاء، ستتشكل التحالفات الحكومية بين أطراف سياسية كانت حتى الأيام الأخيرة تفتقر لقاسم يجمعها، يجلس خصوم الأمس ليصبحوا أصحاب وحلفاء اليوم، يوزعون بينهم الحقائب بعدما كانوا -بالأمس القريب- يوجهون لبعضهم أبشع التهم والشتائم في الساحات العمومية وأمام الكاميرات. فور هذه التوافقات ترمي الأحزاب برامجها الانتخابية في سلة المهملات، إدراكا منهم للحقيقة الكبرى التي يعرفونها جيدا لكنهم لا يصارحون بها الشعب؛ وهي أن الحكومة لا تحكم بمفهوم السلطة التنفيذية الفعلية، والبرلمان لا يشرع باستقلالية، وأن العملية الانتخابية لا تغدو أن تكون أكذوبة تروج لوهم كبير.

وهنا أوضح الفاعل السياسي والحقوقي أن مفاوضات التشكيل الحكومي تتحول من "مخاض عسير" يعكس برامج مجتمعية إلى عملية صريحة لقسمة الغنائم وتوزيع الحقائب بمنطق المحاصصة والريع السياسي، ليتم المرور إلى "محطة الأعذار الجاهزة"؛ "الله غالب، الوضع الدولي صعيب، الإكراهات المالية أكبر منا، وجدنا خزينة الدولة فارغة، التركة التي ورثناها عن السابقين ثقيلة، ونحن نتحالف مع غيرنا فلا يمكن أن نضع برنامجنا الخاص"، وهذا يعني -حسب بناجح دائما- أنهم موجودون فقط ليتقاضوا تلك الأجور الفلكية والتعويضات الخيالية والمعاشات الاستثنائية التي لا تنتهي، وما إلى ذلك. أما المواطن فهو من يجب أن يتحمل النتائج لأنه الضحية؛ يتحمل الزيادات المتتالية في كل شيء: في أسعار المحروقات، المواد الغذائية، الماء، الكهرباء، وتكاليف تمدرس الأبناء...

أما فيما يخص المؤسسات المنتخبة، شدد القيادي في الجماعة على أن البرلمان بات أشبه بـ"السيرك" عبر جلسات مساءلة هزلية ومناكفات كلامية فارغة، حيث المعارضة تشبه الموالاة، والموالاة تدافع باستماتة على قرارات تفقير الشعب، سجالات عقيمة وتفاصيل شكلية تافهة، فيما تحسم التشريعات والقوانين المصيرية في جهة أخرى، وحتى عندما تعود إليهم للحسم فإنهم يفعلون ذلك "في جنح الظلام"؛ بحضور ضئيل، وهنا سيجد المواطن نفسه أمام الصدمة الكبرى. وترتكز القاعدة الأساسية -يستطرد المتحدث- في أن القرارات الاقتصادية والمالية الكبرى المجحفة والظالمة لا تطبخ داخل الحكومة أو البرلمان، بل تصاغ في دوائر عليا غير منتخبة ولا تخضع للمحاسبة، ليبقى دور الوزراء والنواب منحصرا في تمثيل أدوار مسرحية ولعب دور "الكابح" أو صمام الأمان (البارشوك) لامتصاص غضب الشارع. وهذا لا يعفي الوزراء من المسؤولية لأنهم يقبلون على أنفسهم هذا الدور.

وأعلن عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن مقاطعة اللعبة الانتخابية ليست موقفا عابثا أو هروبا، بل تعبيرا عن قراءة عميقة لمسار ممتد لنحو سبعة عقود أثبتت أن الهندسة الانتخابية والمؤسسات الشكلية والمحسومة سلفا تستغل لإطالة عمر الواقع القائم وتكريس الاستبداد والفساد.

ليخلص إلى أن التغيير الحقيقي والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية المنشودة لا تولد أبدا من رحم الأوهام، رحم تصنع فيه السياسة في الكواليس، فالمؤسسات صممت خصيصا لتزييف الواقع والكذب على الناس. الأمل الحقيقي يبدأ عندما نعي بضرورة رفض استمرار هاته الخديعة، ونرفع وعينا ونقاشنا العمومي الحر خارج أسوار هذا السيرك المنتهية صلاحياته والمسيج والمصمم كي يعطي نفس الأدوات والوسائل ونفس النتائج المتكررة، وهو ما وصفه بناجح بالعبث.

تقرير "بيزا 2025".. صفعة دولية تكشف القاع التعليمي

وفي المحور الثاني، تناول عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ما سماه بـ"الكارثة العظمى" و"الصفعة الشديدة التي نزلت على وجه الوطن"، ويتعلق الأمر بواقع التعليم، حيث في الوقت الذي تتوزع الشعارات الوردية وتتغنى الحكومة والوزارة الوصية بإنجازات "مدارس الريادة" وما تصفه بثورة الإصلاحات، يصدر تقرير دولي ثقيل ليضع هذه الخطابات أمام أرقام صادمة حول واقع التعلمات الأساسية بالمغرب.

ويتعلق الأمر بتقرير "بيزا 2025 " (PISA)، الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي جاء، بحسب بناجح، في توقيت دال، بالتزامن، إضافة إلى الانتخابات، مع الدخول المدرسي الذي قال إنه فتح من جديد على الأعطاب البنيوية نفسها؛ من ارتجالية في التسيير، واكتظاظ يخنق الأقسام، وخصاص كبير في الأساتذة، وعدم وفاء بالالتزامات، وارتباك إداري مستمر.

يرى بناجح أن الطامة الكبرى لا تكمن فقط في اختلالات الدخول المدرسي، وإنما في ما كشفه تقرير "بيزا 2025" من أرقام قال إنها "دامغة لا تقبل التأويل". فقد جاء المغرب، وفق عرضه لنتائج التقرير (شمل أكثر من 760 ألف تلميذ يمثلون 33 مليون شابا في سن 15 عاما عبر 91 دولة)، في المرتبة 82، أي ضمن 10 بلدان ذات الأداء المتدني عالميا في المجالات الثلاثة التي يقيسها الاختبار: العلوم والقراءة والرياضيات.

ويستوقف بناجح بشكل خاص مستوى الكفايات التي يمتلكها التلاميذ المغاربة. ففي العلوم، بلغ متوسط الأداء 358 نقطة (المعدل العام في الدول المتقدمة يناهز 482 نقطة)، مع عجز أكثر من 73 في المائة من التلاميذ عن بلوغ المستوى الثاني الأساسي. ويشرح بناجح أن الأمر لا يتعلق بمستويات متقدمة أو معارف علمية معقدة، وإنما بحد أدنى من الكفايات التي تمكن التلميذ في سن الخامسة عشرة من فهم ظاهرة علمية بسيطة من محيطه اليومي.

وفي القراءة، بلغ متوسط الأداء، بحسب المعطيات التي استعرضها، 321 نقطة، بما يعكس صعوبة انتقال تلميذ قضى سنوات طويلة في المدرسة من مجرد فك الحروف إلى الفهم والتحليل واستنتاج المعنى من النصوص.

أما في الرياضيات، فقد استقر الأداء عند 355 نقطة، وهو ما اعتبره بناجح مؤشرا على عجز مأساوي عن حل أبسط المشكلات الحسابية المرتبطة بالحياة اليومية، من قبيل احتساب تخفيض في ثمن سلعة، أو المقارنة بين أسعار المنتجات، أو تدبير ميزانية بسيطة.

و لا تتوقف دلالة النتائج، وفق بناجح، عند تدني مستويات الأداء، وإنما تمتد إلى تسجيل تراجع مقارنة بالدورة السابقة؛ إذ فقد المغرب، بحسب عرضه، 7 نقاط في العلوم، و18 نقطة في القراءة. ويعتبر بناجح أن الصورة تصبح أكثر إثارة للقلق عند توسيع المقارنة على مدى عقد كامل، مشيرا إلى انخفاض أداء التلميذ المغربي في القراءة بنحو 54 نقطة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يقدمه باعتباره مؤشرا على مسار يسير، في تقديره، نحو مزيد من التراجع بدل تحقيق التقدم المنشود.

ويربط بناجح بين هذه النتائج وبين قدرة المدرسة المغربية على إعداد الأجيال لمواجهة تحديات المستقبل، معتبرا أن العجز عن امتلاك الحد الأدنى من الكفايات الأساسية يعني أن المدرسة المغربية تخرج سنويا أجيالا غير مجهزة بما يكفي لمواجهة متطلبات العصر، قبل أن تجد نفسها في مواجهة البطالة والتهميش والتجهيل.

ويزداد الأمر خطورة، بحسب قراءته، حين يتعلق بالتلاميذ المنحدرين من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأقل حظا، إذ يشير إلى أن أداء هذه الفئة سجل تراجعا إضافيا، حيث يقبع المغرب ضمن 5 دول فقط في العالم تراجع فيها أداء هذه الفئات الضعيفة، معتبرا أن ذلك يكشف عمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها المدرسة، ويطرح سؤال العدالة في الاستفادة من التعليم.

ثم انتقل المتحدّث من عرض الأرقام إلى مساءلة طريقة تفاعل الدولة والوزارة الوصية معها، متسائلا عما إذا كان من المفترض أن تفضي مثل هذه النتائج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية، والاعتراف بالاختلالات وتحمل المسؤولية عنها.

وفي هذا السياق، انتقد موقف الوزارة من نتائج التقرير، مستنكرا القول إن هذه النتائج لا تمس "جيل الريادة" ولا تعنيه، باعتبار أنها تقيس برامج إصلاحية سابقة، وأن تقييم أثر "مدارس الريادة" ينبغي أن ينتظر إلى حين وصول هذا الجيل إلى اختبارات "بيزا". واعتبر أن هذا الموقف يمثل "تنصلا" من المسؤولية تجاه ملايين المتعلمين الحاليين، وأنه يعكس غياب الجرأة على تحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن واقع التعليم الكارثي.

ولا يرى في نتائج "بيزا" معطيات جديدة بقدر ما يعتبرها تأكيدا لواقع الضعف المزمن في التعلمات الأساسية، معتبرا أنها تكشف محدودية ما يسميه "وصفات البريكولاج" في التعليم التي لم تستطع إصلاح ولو جزة مما أفسدته هذه العقود من الاستبداد والفساد.

الأمر لا علاقة له ببرامج ولا بمشاريع ولا بمناهج مستوردة لتناسب إملاءات الدوائر المانحة والخضوع للسيادة الأجنبية التي تجعل همّ الدولة الوحيد إرضاء معايير دولية لا علاقة لها بهوية البلاد ولا بواقع العباد ولا بحاجيات الشعب المغربي، الأمر ببساطة متعلق بـإرادة سياسية غائبة في تحمل مسؤولية إحداث إصلاح حقيقي في منظومة التعليم، يؤكد بناجح.

ويستحضر في هذا السياق عددا من محطات الإصلاح، من "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، إلى "البرنامج الاستعجالي"، و"قانون الإطار"، وصولا إلى "خارطة الطريق"، متسائلا عن سبب استمرار الاختلالات نفسها رغم تعدد البرامج والمسميات.

وفي ختام هذا المحور، ربط عضو الأمانة العامة بين نتائج "بيزا 2025" والمشهد السياسي والانتخابي، معتبرا أن صخب الحملات الانتخابية والإعلانات عن المنجزات والوعود المتجددة قد يحجب واقع الدخول المدرسي واختلالاته.

وبحسب قراءته، فإن تقرير "بيزا 2025" لا يمثل مجرد نتيجة لاختبار دولي، وإنما يكشف، في تقديره، عمق الإخفاق الذي عرفه تدبير قطاع التعليم على مدى عقود، باعتبار التعليم أحد أبرز القطاعات التي تعكس واقع السياسات العمومية ونتائجها.

ويشدد بناجح على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إنتاج إصلاحات ورقية جديدة أو الاكتفاء بالتصريحات الدعائية، وإنما في طرح سؤال جوهري حول مخرجات المدرسة المغربية: كم تلميذا يغادر المدرسة اليوم وهو يمتلك فعلا الأدوات والكفايات التي تمكنه من فهم وبناء مستقبله والمساهمة في بناء مستقبل وطنه؟