تخليدا للذكرى السادسة لتشميع بيت الدكتور علي تيزنت، نظم أصدقاؤه وعائلته وقفة تضامنية أمام البيت المشمع مساء اليوم، الجمعة 28 فبراير 2025، عرفت مشاركة ثلة من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين إلى جانب أقارب وأصدقاء صاحب البيت وأعضاء وعضوات جماعة العدل والإحسان وقيادييها بالمدينة، ورفعت خلالها شعارات تستنكر هذا التشميع المخالف لكل القوانين والمستند على قرار إداري بعيد عن سلطة القضاء.
بعد الشكر والترحيب بالفعاليات الحقوقية والمدنية وعموم الحاضرين من الأصدقاء والعائلة على دعمهم ووقوفهم المشرف في هذه الوقفة التضامنية التنديدية، ومساندتهم له طيلة ست سنوات، شدد صاحب البيت المشمع بالقنيطرة الدكتور علي تيزنت في كلمته على تشبثه بحقه وحق أسرته في العودة إلى بيته واستقبال من شاء وقت ما شاء فيه، مشيرا إلى التداعيات النفسية والاجتماعية والإنسانية التي صاحبت هذا التشميع الظالم الذي يعكس الشطط في استعمال السلطة، بل تعداه إلى غض الطرف عن السرقات والنهب الذي شهده البيت طيلة هذه المدة.
كما وجه صاحب البيت المشمع الدكتور علي تيزنت رسالة ألى من يقف وراء هذا القرار الجائر والشطط السافر: “أقول لهم ناصحا صادقا ألا إن عقبى الظلم وخيمة ألا إن دعوة المظلوم شديدة.. أقول صادقا واضحا إن الحقوق لا تتقادم بالزمن ولا يطويها النسيان وسأظل متمسكا بحقي في استرجاع بيتي إلى آخر رمق..”.
وأشار تيزنت إلى أن هذا القرار التعسفي يوضح بالملموس طابعه السياسي، الذي يعكس الأسلوب المخزني القائم على الحصار والتضييق، مؤكدا أنه وأصحاب البيوت المشمعة لن يزدادوا مع استمرار هذا القرار التعسفي إلا تشبثا بخط الجماعة ومبادئها.
أما المؤرخ الدكتور المعطي منجيب عن اللجنة الوطنية لمساندة أصحاب البيوت المشمعة، فقال إن حضوره للوقفة هو بداعي دعم الدكتور على تيزنت وعائلته وأن ما تقوم به السلطات بالقنيطرة يستهدفه شخصيا باعتباره صاحب بيت مشمع وذلك لكونه عالم اجتماع تم منعه من توقيع كتابه في معرض الكتاب الدولي بالمغرب، كما أنه استهداف لأعضاء وعضوات العدل والاحسان بسبب شجاعتهم في مواجهة ظلم المخزن، وأضاف منجيب أن المستهدف الآخر من هذا الحصار والتضييق هو الشعب المغربي عبر تخويفه ومحاولة إخضاعه، لكن صمود على تيزنت يكسر هذه الغاية.
وفي كلمتها باسم العصبة المغربية لحقوق الإنسان أكدت الأستاذة مريم الشتيوي تضمنها مع عائلة على تيزنت على رأسهم زوجته وبناته بحكم أنهن المتضررات الأساسيات من هذا القرار التعسفي مشددة على أنها من منطلق ترافعها عن حقوق المرأة والطفل تتضامن وتآزر زوجة وبنات صاحب البيت المشمع في حقهن في استرداد بيتهن ورفع هذا الحيف والظلم.
وذكر الأستاذ المحامي إدريس واعلي عن هيئة دفاع البيوت المشمعة، بسياق هذا التضييق والحصار الذي يدخل في إطار حملة ممنهجة قديمة جديدة يشنها المخزن على أعضاء وعضوات جماعة العدل والاحسان وما تشميع البيوت إلا جزء من مجموع الملفات الحقوقية تهم الموقوفين والمعفيين… وبخصوص قرار تشميع البيت أكد المحامي واعلي أن القرار تعسفي شكلا ومضمونا فهو ليس قرارات قضائية وإنما قرارات إدارية عاملية، وصادرة عن غير ذي اختصاص كما أنه قرار غير معلل ولا يستند إلى أي أسباب مما يعكس شططا في استعمال السلطة.
وفي كلمته التضامنية أشار الحقوقي الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام إلى أن المغرب تنتهك فيه الحقوق والحريات رغم كونه يشغل رئاسة الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وملف البيوت المشمعة إلى جانب ملفات حقوقية أخرى يفضح زيف الشعارات التي يرفعها المخزن المغربي الذي يحاول تسويق صورة منمقة عن الوضع الحقوقي المزري.
