أدانت لجنة التضامن مع المناضل المدون رضوان القسطيط بطنجة بأشد العبارات الحكم الجائر الصادر في حقه، مشددة على أنه لا يشكل إلا استمرارا لما سبقه من “الأحكام المجحفة في حق المعارضين من الصحفيين وقادة حراك الريف … وغيرهم”.
واعتبرت، في بلاغ لها أصدرته الجمعة 14 مارس وتوصلت بوابة العدل والإحسان بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر أن “تنتصر العدالة لصوت العقل والحكمة وأن تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصحح هذا الخرق الحقوقي وهذه المتابعة الجائرة”، يفاجأ الجميع تقول “بهذا الحكم القاسي الذي لا يكرس إلا اليقين أننا في دولة يغلب عليها منطق الرأي الواحد وقمع المعارضة الحرة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير”.
الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة في حق الناشط السياسي القسطيط بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 10000 درهم، تأبى من خلاله السلطات المغربية، تقول لجنة التضامن، إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير. معربة عن تشبتها ببراءته ومطالبتها بمحاكمة عادلة باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين.
وفي حين شكرت هيئة الدفاع على مجهوداتها في المؤازرة والترافع عن معتقل الرأي القسطيط وكذا كل الشرفاء الأحرار الذين تضامنوا معه، أكدت عزمها على الاستمرار في كل خطوات الدعم والمناصرة لملف المعتقل والتعريف بقضيته ومظلوميته، والتواصل مع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين الأحرار، للاحتجاج السلمي وللمطالبة بحريته.