لماذا ستخفق العمليات السياسية بعد ما سمي بالربيع العربي؟

1. استهلال

نعم لا ينبغي تفسير الواقع الذي تعيشه أمتنا بعامل المؤامرات الخارجية وحده، لكن لا ينبغي إنكار وجودها بشكل دقيق واستراتيجي له أثره البليغ والبالغ في ما نعيش، ذلك أن ما يوفر إمكانيات اختراق هذه المؤامرات لجسم الأمة من عدمه هو طبيعة العامل الذاتي، لأنه الحاسم في الأمر؛ إذ إما يكون عامل مقاومة وممانعة وبناء ابتداء، أو يكون عامل إخفاق وتوفير ظروف تمكن عناصر العامل الخارجي من مفاصل حركة مجتمعاتنا.

من هنا نجزم أن فشل العمليات السياسية أو نجاحها بعد ما سمي بالربيع العربي ليس مرده إلى حجم المؤامرة الخارجية الصهيونية الصليبية الاستعمارية التوسعية التي لم تتوقف ولن تتوقف، لكن إلى قدرة القوى السياسية والمجتمعية على بناء القوة المجتمعية الراعية للعمليات السياسية والضامنة لنجاحها والمؤمنة لمساراتها، دون أن نغفل أن هذه المؤامرات قد تتجاوز المعنى الدبلوماسي والاستخباراتي والسياسي المتعدد المجالات إلى المعنى العسكري المتعدد الأوجه بناء على مفهوم القوة في السياسة الدولية الغربية الذي يرتبط بالعنف والحرب واستراتيجيات التفتيت، مما يعني أن مستوى القوة المجتمعية في التعبئة والوعي والتنظيم يجب أن يكون على أعلى مستوى ممكن لتفادي انهيار المجتمع والمؤسسات انهيارا كليا حينما تشتد قوة الضغط عليه من الداخل أو من الخارج أو منهما معا، لذلك فالقوة المجتمعية ملاذ حقيقي حينما تصبح حاضنة حركة المجتمع من خلال معنى بناء القوة من دون عنف والوعي الجامع من دون غموض أو خوف.

لا بد من التذكير هنا أنه لا ربيع عربيا من دون أن يأخذ المعنى الإسلامي بما أن غالبية الشعوب العربية مسلمة بغض النظر عن عرقياتها ومذاهبها، لذلك أستعمل هنا عبارة "ما سمي بالربيع العربي".

2. معنى العملية السياسية بعد ما سمي بالربيع العربي

يوحي عنوان المقالة هذه بالجزم بفشل العمليات السياسية القائمة بعد ما سمي بالربيع العربي، لأن هذه العمليات لم توفر بعد العامل الذاتي المقاوم للعامل الخارجي السلبي المتحالف طبيعيا مع قوى الثورة المضادة والقوى المناهضة للتغيير وقوى الفساد المهيمنة على مفاصل الحياة السياسية والمالية والاقتصادية الداخلية، لأنها (العمليات السياسة) لم تنجز واقع القوة الجامعة والمانعة من التمزق والتشرذم القائمين سياسيا ومجتمعيا، بل ما نراه نوع صراع يكرس واقع الانشطار المجتمعي والسياسي عموديا وأفقيا، وهو ما أكدنا في مقالات عدة أنه العائق الكبير أمام إنجاز التغيير.

هنا يكون مفيدا البحث في معنى العملية السياسية المنجزة بعد ما سمي بالربيع العربي كما هي واقعيا وكما يجب أن تكون.

فإذا استثنينا الحراك الشعبي الذي كان له تأثير سياسي مباشر؛ إما على رأس النظام السياسي (تونس، مصر، ليبيا، اليمن..) وإما على شكل العمليات السياسية وتوقيتها (المغرب، الأردن، الكويت)، فإن جميع العمليات السياسية المنجزة فوقية ولم تمس جوهر الأنظمة السياسية والاجتماعية القائمة، كما لم تلامس أنظمة التفكير السياسي السائدة، مما سمح بإعادة تموقع جديد لنفس قوى العمليات السياسية قبل ما سمي بالربيع العربي مع تغير سطحي في الأدوار بناء على منطق صراعي بين القوى السياسية لا يعكس تحولا جوهريا في البنية السياسية والمجتمعية كهدف تغييري للحراك الشعبي حيث تنتظم عمليات التدافع وفق قواعد الحرية الكاملة.

فالعمليات السياسية المنجزة بعد ما سمي بالربيع العربي جزئية مع استغراقها وقتا أكبر بكثير من حجمها ونتائجها، ومن ثمة شكلت أرضية هشة وركائز ضعيفة لما هو آت من سياسات أمام حجم المؤامرات الخارجية التي تستهدف الوطن العربي والإسلامي، وأمام الواقع الاجتماعي المنهار في كثير من الدول.

فالرهان على عمليات إصلاحية جزئية في سياق ثوري (أقصد المعنى التاريخي) لن يكون إلا انتكاسة كبرى ستتمكن من خلالها القوى الخارجية المتحالفة طبيعيا مع قوى الثورة المضادة والفساد من مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والمالية، وهو ما يعني إحكام الخناق على مسار التغيير الحقيقي، وفشل العمليات السياسية القائمة مهما استغرقت من الوقت والجهد ما لم تتجه إلى إحداث تحول جوهري في الأنظمة القائمة.

لذلك كان الانقلاب العسكري في مصر قدرا لا بد منه لتصحيح مسار التغيير الجذري، إذ بعده دخل الشعب المصري حقيقة على سكة بناء لبنات الفعل الثوري الحقيقي رغم الثمن الباهظ الذي أدته ثورة 25 يناير لما انتقلت في بناء العمليات السياسية من معنى ثوري أسقط رأس النظام فقط إلى بناء عمليات سياسية بمنطق إصلاحي جزئي، ذلك أنه لا ثورة من دون نظرية ثورية تستند على مفاهيم دقيقة الدلالة واستراتيجية ثورية واضحة الأفق وعلى السواد الأعظم من الناس.

وهو ما يعني أن الخطاب السياسي الذي أطر اعتصامات رابعة والنهضة لم يكن واعيا بأن ثمانية عشر يوما أسقطت رأس النظام، لكن لا يمكن إسقاط نظام في نفس المدة تحت سيادة خطاب انفعالي في كل تفاصيله ومتسرع في التبشير بالنتائج حيث كان ينبغي أن يتجه إلى توسيع وتنويع مواقع الثورة وإبداع أشكال قاعدية في تنظيمها مع الرهان ابتداء على دور القيادات المحلية والميدانية وتفويت الفرص على الثورة المضادة قبل ترتيب بيتها.

لقد كانت اللحظة تحتاج إلى استراتيجية وخطاب يقطعان مع نمط التأطير الانفعالي العاطفي ويقفان بالإرادة الشعبية على السكة الحقيقية لتحقيق الحرية، وهو خط الثورة وفق وعي مرحلي مستوعب للخطأ الإصلاحي في اللحظة الثورية ومؤسس للفعل الثوري المجتمعي الذي يجعل من الإرادة الشعبية أداة فولاذية مستغرقة للميادين والشوارع حتى لا تضيع الفرص التاريخية مهما كان حجمها.

وبناء على هذا نخلص ضرورة إلى التمييز بين العملية التاريخية والعملية السياسية في سياق اللحظة التاريخية التي لا ينبغي أن نعطيها مضمونا سياسيا جزئيا، حيث في هذه اللحظة يجب أن تكون العمليات السياسية الجزئية خادمة ومنضبطة لمقتضى العملية التاريخية التي تجسد التحول التاريخي الجذري في مضمون حركة المجتمع وفي مضمون نظامه السياسي وفي مضمون نظامه الاجتماعي (أي معنى العدل الذي ينجزه ويحققه التغيير الجذري).

وما ينبني على هذا أن نجاح التحول التاريخي (إنجاز كامل العمليات التاريخية التي تحدد مضمون ومعنى العمليات السياسية الجزئية وتنظم مراحلها) لا يرتبط فقط بالنجاح السياسي، بل كذلك، وأساسا، بالنجاح في ترسيخ قواعد العدل الاجتماعي الحقيقي الذي يبني أنظمة اجتماعية تجيب حقا وتحقيقا على مطالب الناس في العدل والكرامة.

لذلك ففشل الحركات التغييرية أو نجاحها لن يحدده إنجاز ما هو سياسي، بل تحقيق العدل الذي يضمن العيش الكريم بالإنتاج العادل للثروة واقتسامها؛ أي بزوال التفاوت الطبقي نهائيا وتفكيك معضلة المزاوجة بين الوجود في السلطة وبين امتلاك مصادر الثروة، إذ الثروة للشعب؛ لكل أجيال الشعب الذي يختار من يحكمه وكيف يحكمه وبما يحكمه لإقامة العدل. ومن مقتضيات هذا أن يتحه الفعل الثوري عند إسقاط رأس النظام السياسي الفاسد مباشرة ودون تردد إلى القيام بهذه المهمة التاريخية التي تنجز على مقدمات التعبئة العامة المستمرة لتتحمل الأمة بعض المشاق العامة، لكنها لن تتحمل قبول عمليات جزئية سياسية لا يفهمها إلا السياسي في إطار لعبة السلطة بين المكونات السياسية.

لقد كان خطأ كثير من الحركات الإسلامية بعد الحراك الشعبي أن اتجهت بكليتها للانخراط في عمليات سياسية جزئية، مما جعلها تُبتلع في لحظة وجيزة من طرف هذه العمليات وتفقد رصيدها المجتمعي الذي كان يعيطها المعنى الوجودي، لذلك ستحتاج إلى وقت كبير لإعادة ترتيب البيت حتى تكون في مستوى اللحظة عمليا.

هنا اعتبر الانقلاب العسكري في مصر قدرا في طياته نعمة في صورة نقمة حيث كان عامل تصحيح لخط الثورة وتنبيه لخطر كبير مهدد كليا للمنطقة ولمستقبلها يتجلى في كذبة المفاهيم التي لطالما روجت لها قوى الاستعمار والاحتلال وكذا كثير من النخبة المغربة؛ كذبة الاحتكام للانتخابات والديمقراطية والدولة المدنية والتنمية البشرية وأخواتها، كل ذلك على أساس من الغموض الذي يوفر فرص الانقضاض للمكر الخارجي أو للمكر الداخلي الذي هو صورة للخارجي.

إن التمييز بين العملية التاريخية والعملية السياسية وضبط علاقة الكل بالجزء بينهما يشكل مدخلا مهما لتقييم وتقويم ما يجري في عالمنا العربي اليوم. ومعناه أن استكمال مسار الحرية رهين بالوعي بحتمية إنجاز العمليات التاريخية الضرورية عبر القوة المجتمعية التي تحاصر القوى المناهضة للتغيير داخليا وخارجيا وتتقدم عبر مشروع تغييري كلي يبني جزئياته على أرض الواقع لبنة لبنة. وبهذا تكون المسارعة والمسابقة على الحكم والسلطة لعبة الصغار ما لم تكن جزء من عملية تدافعية تاريخية ماهي إلا جزء من التغيير الجذري المنشود الذي تقوده القوة المجتمعية بقيادة تاريخية واضحة.

لذلك لا مناص من فشل العمليات السياسية القائمة بعد ما سمي بالربيع العربي، كما لا مناص من حتمية اختفاء القيادات التي شاركت فيها وقادتها في زمن قصير، وهو ما يعني أننا أمام حتمية بروز قيادات حقيقية وجديدة قد تتخرج من السجون الواقعية كما في مصر اليوم، وقد تتخرج من سجن المعاناة الشديدة التي تعيشها الحركات التغييرية على أرض الواقع عبر يوميات التغيير وآلامها وأسئلتها.

3. ما بين التحالف التاريخي والتحالف السياسي، أو معنى الحوار السياسي

سيكون من الخطأ الجسيم إعطاء مضمون سياسي فقط للحظة تاريخية فارقة في مسار الشعوب، ذلك أن اعتبار اللحظة المعيشة اليوم، بعد كل هذه التضحيات في مقاومة الاستعمار والاحتلال ومقاومة الظلم والاستبداد والانقلابات العسكرية وكل مخططات الاستكبار، لحظة سياسية بامتياز سيكرس حتما أفقا ضيقا لطالما سجن حركة الشعوب ضمن قوالب سياسية وفكرية تقليدية عاجزة ومحدودة، وهو ما أبد واقع الاستبداد والفساد وقوض حركة المجتمعات؛ فكانت وسيلة التحالفات السياسية هي أرقى ما يصبوا إليه المناضلون، لذلك يجب أن تأخذ هذه اللحظة مضمونا أعمق وأكبر من السياسي ليعانق معنى القيمة التاريخية الإنسانية التي ستغير وجه العالم وتؤسس لمضمون تجديدي للعلاقات الداخلية والخارجية، مما يفرض بناء قوة مجتمعية تاريخية على أرضية ميثاقية وبروح ميثاقية تغطي الحاضر والمستقبل.

وما ينبني على هذا أن من الخطأ رهن مستقبل الشعوب بالعلاقة بين مكونات الحقل السياسي، خاصة في لحظة مفاجئة تجاوزت هذه الشعوب القيادات التقليدية وأنجزت مهمة إسقاط رأس النظام السياسي، أو على الأقل أربكت وجوده كما أربكت أنظمة التفكير واستراتيجياته لدى هذه القيادات. لذلك يكون المطلوب التوجه الكامل نحو هذا السواد الأعظم وبناء حركته على قاعدة معنى القوة المجتمعية التي قد تتجاوز بوعي الكيانات السياسية التي لم تقتنع بعد بجوهر التحولات الحاصلة في حركة الأمة.

ومن صور هذا الخطأ أن تقوم بعض القوى بعملية سياسية عكسية؛ إذ عوض أن تقوم بجر هذه الكيانات لتنخرط في حركة الأمة تحاول جر حركة الأمة لتستجيب لطموحات هذه الكيانات التي تكون في الغالب ضعيفة وربما غير أصيلة، وهو ما يشكل انحرافا كبيرا في عملية البناء، لذلك فالتحالف التاريخي بما هو مبني على الروح الميثاقية لا يكون إلا وليدا طبيعيا وتعبيرا صادقا عن حركة الأمة لتحريكها في الاتجاه الصحيح الذي قد تضطر في لحظة معينة إلى تجاوز هذه الكيانات الضعيفة دون إقصائها أو إهمالها لأنها جزء منها على الرغم من علله.

وبناء عليه فلا قيمة للحوار السياسي في مثل هذه الظروف إلا إذا كان يحمل مضمونا تاريخيا يدفع في اتجاه التموقع الصحيح ضمن حركة الأمة والانسجام معها؛ أي أن الحوار السياسي أداة لازمة ومصاحبة للحركة التاريخية التغييرية للأمة بشرط أن لا يكون وسيلة تعطيل، أو إرباك، أو تضييع للفرص، أو تكريس لأي مستوى من الغموض الذي لا يفارقه الخوف وعدم الثقة، أو الرضى بأنصاف الحلول والحوار الغامض.

فالحوار السياسي بهذا المعنى مقدمة ضرورية وأداة محورية ممتدة في الزمان وخادمة للعملية التاريخية التي تقودها القوة المجتمعية على وضوح في اتجاه الحرية الكاملة لبناء قواعد العدل الشامل.

لننزل إلى أرض الواقع، وقد حرصت على الاكتفاء في هذه المقالة بالإشارة، واللبيب تكفيه الإشارة، لنضرب مثالا عبر السؤال: هل ستعطل الأمةـ وقد قامت بالواجب عليها لما خرجت فجأة تصرخ ضد الظلم وأسقطت رؤوس أنظمة وهددت أخرى ـ حركتها التغييرية حتى يتفاهم الإسلاميون واليسار واللبراليون على نوع الدولة ومفهومها وعلى الدستور التوافقي وبنوده وموقع الدين فيه وهكذا؟

هل ستقف عجلة التاريخ حتى يكتشف المثقف والباحث والمفكر والسياسي وغيرهم من النخب أن المثقف والمفكر والباحث والسياسي وحتى الفقيه ليسوا هم القادة الأساسيون لحركة الأمة وإنما هم جنود لها فقط، وإن أبوا فليجلسوا على الرصيف يتناقشون ويحللون ريثما يزودهم التاريخ بمعطيات جديدة تجدد موائد نقاشاتهم ومذاكراتهم؟

إنني هنا لا أبخس هؤلاء حقهم وعطاءاتهم، لكن لأميز بين مثقف ومثقف، وبين حركة وحركة.

أميز بين حركة حزبية وبين حركة مجتمعية، أميز بين حركة مشروع متكامل وبين حركة برنامج إصلاحي جزئي، أميز بين حركة تاريخية وبين حركة سياسية، أميز بين عملية تاريخية تنجز عملياتها السياسية حتى تكتمل صورتها الواقعية وبين عملية سياسية لا تتجاوز سقف المشاركة في السلطة الشكلية وحتى الفعلية، أو التداول على كراسيها.

كل هذا ومثله لأميز بين مثقف وبين مثقف، لأميز بين المثقف العضوي الذي لا يستطيع أن يتجاوز معنى سياسيا في اللحظة التي لا يراها إلا ساسة وصراعا سياسيا وتسابقا على المواقع والكراسي، وبين المثقف الذي يعطي للحظة قيمتها التاريخية الإنسانية فيصدر عن هذه القيمة ويعبر عنها فيمتلك القوة الحقيقية لمحاصرة الاستبداد والفساد ويكون وسيلة تغيير حقيقية مهما كان موقعه.

عود على بدء فقط لنؤكد عبر هذا التحليل المركز أن القوة المجتمعية ليس هدفها المباشر هو السلطة وتنظيم تداول وسائلها، فتلك عملية جزئية فرعية تأتي في مرحلة الاستقرار والأمن والاطمئنان الحقيقية لا الوهمية، حيث يفرز رجالها طبيعيا ودون تزوير للقيام بها، وإنما الهدف المباشر للقوة المجتمعية بناء واقع الأمن الحقيقي والاستقرار الحقيقي والاطمئنان الحقيقي على المستقبل والمصير؛ هدفها المباشر تحرير هذه السلطة وبنائها بناء حقيقيا عبر بناء نظام سياسي جامع قائم على قواعد العدل والحرية، الحرية والعدل تكون فيه إرادة الشعب؛ إرادة الأغلبية الواعية، محترمة، وإرادة الأقلية مكرمة، وإذا اختارت إرادة الأغلبية أن يكون دين الدولة بوذيا يكرم الأقلية التي تحترم قرار الأغلبية فليكن، وإذا اختارت الإسلام فليكن وليحترم.

هكذا نبني سياقنا المناسب لنا عوض الارتماء في أرض الغرب نفسا وفكرا ثم نفكر لأرضنا ومستقبلنا ومصيرنا؛ إذ متى فهمت النخب أنه لا مصير لنا إلا أن نفكر من أرضنا لأرضنا ومصيرنا ثم نشارك العالمين في التفكير في مصير العالمين من موقعنا لا من موقع غيرنا، ساعتها ستضع هذه النخب أقدامها على الطريق الصحيح قبل أن تتجاوزها حركة التاريخ المتجسدة عمليا في قوة حركة الشعوب لما تقوم لحريتها حينما يصل الظلم مداه.