تعد محاكمة رموز أي نظام مطاح به من لوازم الثورات والانقلابات والتمردات في التاريخ الحديث والقديم، وهي سمة لازمة لم تغب أيضا عن ثورات الشعوب في الربيع العربي، فالمحاكمات التي طالت رموز الأنظمة المخلوعة أو المطاح بها، لها أهميتها الواقعية والرمزية، فهي واقعيا تحاكم النظام السابق سياسيا وقضائيا، وتفضح الملفات السرية، وتؤكد بأحكامها ما كان أحاديث تتناقلها الأفواه، وقد تكون مناسبة وفرصة لرد بعض المظالم من عهود الديكتاتورية، كما تعتبر رمزيا “فاصلا شعوريا” لدى الشعوب بين مرحلتين في تاريخها.
وغالبا ما كانت تتسم هذه المحاكمات بالعنف والدموية وروح الانتقام وتصفية الحسابات حيث توزع الإعدامات بالجملة، وقد تنفذ فورا وتشمل العائلات والأقارب، ويبدو أن شعوب العالم ومنها الشعوب العربية بلغت مرحلة من النضج الإنساني والسياسي حيث باتت الثورات والانتفاضات تبتعد عن الدموية والانتقام، ومنها الثورة السورية الحالية التي رفعت شعار “نصر لا انتقام فيه”.
لقد كان يجري تقديم بعض رموز الديكتاتورية من رؤساء ووزراء وأمنيين لمحاكمات “عادلة” وبقوانين عادية وليست استثنائية أمام محاكم مدنية، ولعل من أقوى اللحظات في هذه الثورات هي لحظات المحاكمات العلنية، لكن المسار الذي سلكته المحاكمات -كمحاكمة حسني مبارك وأعوانه أو أبناء القذافي- والذي وصل إلى حد تبرئة رموز الاستبداد والفساد، اتسم بكثير من التمييع، وجعل البعض يتساءل عن جدوى هذه المحاكمات، وهل هذا الخيار كان سليما شكلا ومضمونا؟ وألم تساهم هذه المرونة وهذا التسامح الفج إلى عودة رموز الفساد والاستبداد لقيادة ثورات مضادة، بل وحتى التورط في انقلابات عسكرية؟
1- العدالة الانتقالية
الحديث عن العدالة الانتقالية في بلدان الربيع العربي هو حديث غير دقيق إلى حد بعيد، فنحن أمام ثورات وليست صراعات إثنية أو قبلية حتى يتم تطبيق معايير مفهوم العدالة الانتقالية، كما وقع في جنوب إفريقيا أو رواندا أو كمبوديا، نحن أمام أنظمة استبدادية نهبت مقدرات الدولة وانتهكت حقوق الإنسان بشكل صارخ، قلة متحكمة وأقليات متنفعة في مواجهة شعوب بأكملها، وليس حروبا أهلية بين قطاعات واسعة وبالتالي يصعب واقعيا إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فتكون المصالحة الجماعية ضرورة وحلا، وحتى في هذه الحالات استطاع المجتمع الدولي أن يحاكم القادة والزعماء المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية (البوسنة ورواندا مثلا) في محاكم خاصة.
2- المحاكمة العادلة
المحاكمة العادلة تعني توفر كافة الشروط والضمانات للمتهم، لكي لا يتعرض لشطط في استعمال السلطة أثناء التحقيق كالإكراه البدني أو التعذيب أو الضغط النفسي، وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق والمحاكمة وتوفير كل الضمانات القانونية والإنسانية، لكن لا ينبغي لهذه الضمانات أن تتحول وسيلة للإفلات من العقاب، إذ أنه كان من الممكن إنشاء محاكم خاصة وكان يمكن تبني بنود القانون الدولي للتعامل مع رموز الاستبداد والفساد وتحميلهم المسؤولية الجنائية والمدنية والسياسية عن فترات حكمهم، إذ كيف يمكن اختزال فترة حكم نظام عمره ثلاثة عقود أو أكثر في قضية فساد واحدة أو جريمة قتل يتيمة. لذا فالمحاكمة العادلة تعني تحقيق العدالة للطرفين للمتهم وللمتضرر، ونحن هنا أمام ثروات نهبت وحقوق ضاعت وأخطاء في التسيير والإدارة وفساد شامل، وخروقات لحقوق الإنسان بالجملة، وبالتالي كان لابد من محاكمات ثورية، خاصة، شعبية، عادلة بآليات تمكنها من إقامة العدل، إذ إنه لا يعقل أن تتعامل الثورة بالقوانين والإجراءات والمساطر العادية.
3- العفو الشامل
يستعمل العفو كوسيلة قانونية وحل سياسي لطي صفحة وفتح أخرى، ولإرساء دعائم المصالحة الوطنية إبان الفترات الانتقالية التي تكون دائما بالغة الحساسية، لكن هذه الآلية تم تمييعها في ثورات الربيع العربي، وصار العفو وسيلة للإفلات من العقاب وتشجيعا لأعداء الثورة ولبقايا النظام والفلول من استجماع قوتهم ورص صفوفهم، بما يملكون من الأموال ووسائل الإعلام وارتباطات مصلحية وما يتحكمون به في مفاصل الدولة وأجهزتها، لذا كان لابد من تحصين الثورة بعدم التسامح خاصة مع رموز الفساد والاستبداد، وكان لابد من الدفع بقوانين الحجر أو العزل السياسي والاقتصادي لأقصى مدى، لكن للأسف منطق “نصف ثورة” تحكم لأن من قادوها إصلاحيين أساسا فتم التساهل، فكانت النتائج وخيمة، فالمنطق الإصلاحي في اللحظة الثورية خطيئة تاريخية.
وهنا نطرح سؤالا هل كانت ستعيش مصر ما تعرفه اليوم من انقلاب بشع لو تم الإبعاد المادي والرمزي لرؤوس الفساد والاستبداد، في الإعلام والجيش والاقتصاد والسياسة والإدارة والقضاء؟ هل كان سيكون حال مصر هو حالها اليوم لو -وأستغفر الله من لو هذه- تم تفكيك بنية الاستبداد والفساد بصرامة وحسم؟ وهنا لا مجال للعاطفة فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة الشاملة بعد أن عفا عن قريش عفوا عاما استثنى بعضا من صناديد “الكفر” -وهم كثر- وأهدر دماءهم لأنهم متورطون في الدماء ولأنهم أعداء النظام الجديد والدين الجديد، ومن بينهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح.
والحاصل أنه لا عفو إلا برد المظالم في الدماء والأموال والأعراض، فالعفو القضائي والعفو السياسي والعفو الاقتصادي، لا ينبغي أن يمنح إلا لمن قاموا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها أشخاصا كانوا أم دولة واعترفوا بجرائمهم وقدموا اعتذارا صريحا وعلنيا للشعب.
من المؤكد أن تركة الأنظمة الديكتاتورية تركة سرطانية شيطانية، لهذا فالتبرؤ من الأنظمة المستبدة الفاسدة وإبداء حسن النية بالمساهمة في كشف الملفات، رد الأموال والثروات المنهوبة والمهربة إلى خزينة الدولة، التجريد من كافة الامتيازات، الإعفاء من تولي مسؤوليات في دواليب الدولة وأجهزتها الحساسة، اعتزال الشأن السياسي والإعلامي طيلة الفترة الانتقالية، كل هذه شروط تمهد لإدماج مستقبلي، وتكشف تمايزا بين مرحلتين، وتعبر عن جدية وصرامة الدولة، ومن يتولون تحقيق إرادة الشعوب الثائرة دون تجاوزات أو انزلاقات، وهذه من أولى الأولويات والرهانات، بل والتحديات التي على الأنظمة الجديدة ربحها في ظل الضغوط الدولية والارتباطات المصلحية.