حذرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” من مغبة خنق الأصوات والإغلاق التام للفضاء العمومي، ونبهت إلى أن استمرار هذا “القمع الممنهج” لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، داعية إلى تحرك عاجل لوقف هذا “النزيف والتردي الحقوقي”.
بيان همم الذي صدر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، جاء في وقت حضر فيه حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان هذا الصباح، لدى الشرطة القضائية بتمارة بناء على استدعاء توصل به الأسبوع الماضي، وأشار في تدوينة له في فيسبوك بعد خروجه، إلى أنه أُطْلِع على فحوى الشكاية المقدمة ضده، وأنه طلب مهلة لإعداد أجوبته كما ينص على ذلك القانون، ليتأجل الموعد الجديد إلى يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025.
استدعاء بناجح، الذي يعد أحدث مظاهر التضييق على النشطاء الحقوقيين والمدنيين في المغرب، جاء بعد يوم واحد فقط من الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون والناشط محمد بوستاتي بسبب تدويناته المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع. وفي هذا السياق، قالت هيئة مساندة المعتقلين السياسيين “همم” في بيانها إنها تتابع بقلق واستياء كبيرين التضييق والاستهداف الممنهج الممارس في حق المدافعين عن الحقوق والحريات ونشطاء الرأي والصحفيين والمدونيين، وتحدث البيان عن أسلوب الجر إلى القضاء لترهيبهم وتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة”.
ووثقت الهيئة خلال الأسبوع الماضي استدعاء كل من الناشطين الحقوقيين البارزين عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين من قبل الضابطة القضائية بالرباط وتمارة بناء على تعليمات من النيابة العامة وتبعا لشكايات مقدمة من جمعيات مقربة من السلطة، ومتابعة النيابة العامة بمدينة العيون لصحفي متدرب في حالة سراح من أجل جنح تتعلق بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر على خلفية انتقاده عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمسؤولين بجماعة العيون إثر منعه من تغطية نشاط دبلوماسي بالمدينة.
وجدد بيان الهيئة طلب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، وكذا المدونان مناهضا التطبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط اللذان صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة، قاسية ومجانبة للصواب.
وبينما اعتبرت هيئة مساندة المعتقلين السياسيين أن هاته التضييقات المستجدة والمتزايدة تنم عن التردي الخطير للحقوق والحريات؛ أعلنت تضامنها مع الأستاذين حسن بناجح وعزيز غالي وطالبت السلطات المغربية الأمنية والقضائية بالكف عن المتابعات المسطرة في حق النشطاء والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي جراء سيل من الشكايات والمتابعات والاستدعاء للمجلس التأديبي على خلفية ممارسته العمل الصحفي وانتقاده للسياسات العمومية.
وأكدت الهيئة استمرار مساندتها وتبنيها لكل ملفات الرأي والاعتقال السياسي، ودفاعها عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحق النشطاء والصحفيين والمدونين في نشر الأفكار والآراء بكل حرية وبدون قيود، ودون تضييق أو انتقام من أسرهم وعائلاتهم، حسب ما يضمنه الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية.