بمناسبة اليوم العالمي للطالب، 17 نونبر، دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مناضلي الاتحاد وأطره وجماهيره لجعل يومي الأربعاء والخميس 26-27 نونبر 2014، يومان للاحتجاج الوطني ضد القانون التكميلي للقانون الجنائي، “قانون كل ما من شأنه”، والعمل على إنجاح الوقفة الوطنية يوم الأربعاء 26 نونبر 2014 أمام البرلمان)، معبرا عن رفضه المطلق) لمشروع القانون هذا الذي يروم تجريم العمل النقابي داخل ساحة الجامعة)، واستنكاره لسياسات استهداف حق التظاهر السلمي والمشروع).
وتوضيحا للسياق أفاد البيان أن البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون تكميلي للقانون الجنائي ضد ما سموه عنفا جامعيا، وهو المشروع القاضي، في جوهره، بتقييد حرية العمل النقابي الطلابي في ساحات الجامعة والذي يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق المحلية والدولية، موظفين في ذلك أحداثا معزولة توظيفا أمنيا قصد تبرير هذه السياسة التصفوية والتي تدخل في إطار سلسلة من القرارات والتدابير التي تستهدف ضرب الحرية النقابية للطلاب. وإلا فما جدوى عقوبات مشددة على طلاب عزل تصل الخمس سنوات حبسا وغرامة 50000 درهم؟؟).
وجدد البيان، الذي أصدرته اليوم الاثنين 17 نونبر الكتابة العامة للتنسيق الوطني لأوطم تحت عنوان لا للعنف… لا لمصادرة الحق في التظاهر)، جدد موقف الاتحاد الرافض للعنف بكل أشكاله، ودعوتنا كل أحرار ومكونات الحركة الطلابية إلى تحمل مسؤولياتها في الإسراع لإطلاق الحوار الطلابي الجدي والمسؤول)، وتنديده بالسياسات العبثية المعتمدة في تدبير ملف التعليم العالي والتلاعب بمستقبل فئات عريضة من الشباب المغربي الطامح لمستقبل الكرامة والحرية، وغياب إرادة حقيقية لإصلاح منظومة التعليم بالبلاد)، كما حمل المخزن مسؤولية تفاقم الفشل في مسلسل الإصلاحات الشكلية وما آلت إليه الجامعة المغربية من ترد على جميع المستويات والأصعدة).
واعتبر بيان الاتحاد اليوم العالمي للطالب مناسبة لاستحضار ومناقشة قضايا الطلاب على كل الأصعدة. سواء ما يتعلق بالتربية والتكوين، أو ما يؤثر على هذه العملية من تدابير وسياسات)، وتابع بقلق شديد ما آلت إليه أوضاع الجامعة المغربية مطلع هذه السنة من تدن وتقهقر في جميع المجالات. حيث برز مشكل الاكتظاظ بحدة أكبر في كل الجامعات والتي استقبلت أعدادا من الطلاب تجاوزت طاقتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف في بعض الجامعات، مما أربك تدبير وتسيير عملية استقبال هذه السنة نظرا لقلة الطواقم الإدارية والتربوية وإهمال الدولة والوزارة الوصية لواجباتها في إعداد الحد الأدنى من شروط التحصيل العلمي. وما زاد الطين بلة مطلع هذا الموسم من الناحية البيداغوجية، التخبط الكبير فيما يخص تنزيل بنود الدفتر البيداغوجي الجديد مخلفا بؤر توتر بمختلف الكليات، وهو ما أظهر ارتباكا واضحا لدى الإدارات في تعاطيها مع هذا الملف).
أما على مستوى الشأن الاجتماعي للطلبة فلم يكن أقل تأثرا، يضيف البيان، بتداعيات ارتفاع نسب الطلاب إذ أن نسبة المستفيدين من السكن الجامعي لم تتجاوز % 10 في المجموع، وقد تهاوت هذه العتبة الهزيلة إلى %3 بجامعة ابن زهر على سبيل المثال، إضافة إلى مشكل النقل الجامعي الذي برزت حدته بعدة جامعات كالبيضاء والقنيطرة ووجدة…)، وفيما يخص المستوى الحقوقي فيبقى الحدث الأبرز بامتياز، بعد إصدار الدورية الثنائية المشؤومة نهاية الموسم الفارط، إقدام فرق الأغلبية بالبرلمان على تقديم مشروع قانون تكميلي للقانون الجنائي ضد ما سموه عنفا جامعيا، وهو المشروع القاضي، في جوهره، بتقييد حرية العمل النقابي الطلابي في ساحات الجامعة).
أما على مستوى الإقليمي فقد تطرق بيان الاحاد للوضع في الجامعات المصرية التي تعرف إجراءات أمنية شكلت سابقة من نوعها)، إذ أقدمت سلطات الانقلاب على تشديد الخناق على الحرم الجامعي واستباحته لرجال الأمن الذين عبثوا بأرواح الطلاب وحرمة الجامعة. فكانت الحصيلة عشرات الشهداء والمعتقلين والجرحى.. في ظل صمت عربي ودولي رهيب وتواطؤ إعلامي مكشوف).