أجلت المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة صباح اليوم، الخميس 11 يوليوز 2024، جلسة محاكمة المدون المغربي ومعتقل الرأي يوسف الحيرش إلى يوم الخميس 18 يوليوز 2024 من أجل إعداد الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضت يوم الخميس 09 ماي 2024، على المدون المعتقل، يوسف الحيرش بالسجن 18 شهرا نافذا بتهم “إهانة موظف عمومي”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”تحقير مقررات قضائية”.
وتعود بداية ملف الحيرش، إلى اعتقاله يوم الإثنين 18 مارس الماضي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لتنطلق متابعته يوم الخميس 21 مارس، في حالة اعتقال على خلفية تحقيقاته وتدويناته المرتبطة بقضايا الفساد في مجالات اقتصادية؛ سواء في علاقتها بالفساد المحلي أو بالتطبيع مع الصهاينة.
وعرف هذا الملف مثل غيره من ملفات المتابعين على خلفية الرأي والتعبير بالمغرب، خروقات بالجملة، ابتداء من متابعته في حالة اعتقال، وتحت مظلة القانون الجنائي، الذي أصبح سوطا ضد أصحاب الرأي، بدل المتابعة على أساس قانون الصحافة والنشر، على اعتبار أن أساس المتابعة هو إدلاؤه بالرأي والتدوين.
وعبر الجسم الحقوقي عن الاستنكار الشديد لهذا المتابعة منذ البداية، وللحكم الصادر في حقه في الطور الابتدائي، لاعتبار أن جريمته هي ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام.