عادت الأسرة التعليمية للاحتجاج بسبب استمرار توقيف 202 أستاذة وأستاذ، على خلفية احتجاجاتهم السابقة. حيث دعت التنسيقيات التعليمية الثلاث: التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، إلى خوض أشكال احتجاجية لمدة أسبوعين اختتمت اليوم الإثنين 22 أبريل 2022، بوقفة أمام البرلمان في العاصمة الرباط كان يفترض أن تتحول إلى مسيرة نحو وزارة التربية الوطنية لتختم باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفات والموقوفين.
غير أن الإنزال الأمني الكبير الذي سبق الوقفة وصاحبها حال دون تقدم المشاركين في مسيرة في اتجاه الوزارة، ليلتحق عدد من الأساتذة فرادى بمقر الوزارة لتجسيد الاعتصام.
ويأتي احتجاج اليوم، المصحوب بإضراب وطني عام، وفق بيان التنسيق التعليمي الميداني الثلاثي الصادر يوم 15 أبريل 2024، ردا على “التعسف والظلم والاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم”، وهو ما “فرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة” وفق البيان ذاته.
