اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء أن حكم إدانة الدكتور بوبكر الونخاري ب10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ “غريب وعبثي”، يدل على أنه مستهدف بسبب “نشاطه السياسي وفي إطار الجبهة ومواقفها الثابتة”.
وبعد أن اعتبرت الجبهة، في بلاغ أصدرته يوم الإثنين 22 يوليوز، أنها كانت تنتظر براءة الونخاري لأن ملفه فارغ، استنكرت وأدانت “الحكم الانتقامي الجائر”، مشددة على تضامنها مع الناشط الحقوقي والسياسي.
وشددت على أن المتابعات والمحاكمات الصورية لن توقف الفعل النضالي إلى جانب المقاومة الفلسطينية ومناهضة التطبيع، وإلى جانب الشعب المغربي ضد الظلم والاستبداد من أجل حقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، يوم الإثنين الماضي 22 يوليوز 2024، حكما ظالما في ملف الدكتور بوبكر الونخاري، عضو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وكاتب عام شبيبة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض 25.000 درهم.
ومعلوم أنه قد تم اعتقال الونخاري بتاريخ 21 فبراير 2024 من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، حين ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بالسويسي دون معرفة الأسباب، حيث احتجز تعسفيا مدة 48 ساعة، قررت إثرها النيابة العامة متابعته في حالة سراح بتهمة “إهانة موظف عمومي”.