أصدرت جماعة العدل والإحسان يوم 6 فبراير 2024 وثيقة تاريخية سمتها الوثيقة السياسية، باعتبارها قوة اقتراحية وطنية الغرض الأساس منها هو حلحلة المشهد بكل مستوياته؛ تذكيرا بأهمية الميثاق الوطني في مواجهة الاختلالات التي يصعب على مكون واحد مهما بلغ أن يعالجها بصفة انفرادية.
وأول المنطلقات وآفاق المقترحات بناء الإنسان وإعادة بناء هذا الإنسان والتكوين المستمر له؛ بناء وطنيا، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، أخلاقيا، ثقافيا… ثم بناء الدولة ببناء المؤسسات، من أجل مغرب جديد يسع الجميع؛ مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتتكون الوثيقة بالإضافة إلى المنطلقات والآفاق من ثلاثة محاور هي:
– المحور السياسي المعنون بـ”حرية وعدل وحكم المؤسسات”
– و المحور الاقتصادي و الاجتماعي المعنون بـ”عدالة وتكافل وتنمية مستدامة”
– ثم المحور المجتمعي المعنون بـ”كرامة و تضامن و تربية متوازنة”.
وتعتبر هيئات الحكامة النقطة 4.2 في عنوان “بناء حكم المؤسسات” في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بعد تشخيص ووضع مقترحات حلول لمعضلات السلط الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. فما هي هيئات الحكامة؟ ولماذا مؤسسات الحكامة؟ وكيف تشتغل؟ وما مدى تأثير مقرراتها وقرارتها في بناء حكم المؤسسات؟
أفرد دستور 2011 الباب 12 لهيئات الحكامة الجيدة، الغرض الأساس من هذه المؤسسات وفق المادة 160 هو “تقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان”.
ثم ماذا بعد؟ لاشيء. وبالتالي لا يعدو أن تكون هيئات الحكامة وتقاريرها ثقلا آخر على تخصصات وزارية، أو قل في أحسن الأحوال هي عبارة عن مكاتب دراسات موجَّهة و موجِّهة.
ويقصد بهيئات الحكامة وفق دستور 2011 المؤسسات الآتية:
1- المجلس الوطني لحقوق الإنسان
2- مؤسسة الوسيط
3- مجلس الجالية المغربية بالخارج
4- الهيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز
5- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
6- مجلس المنافسة
7- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
8- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
9- المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
10- المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.
من خلال التشخيص تأكد بالملموس استمرار العوائق التي حالت دون تحقق الأهداف “المعلنة”، وإلا فهي مؤسسات الريع وجبر الخواطر، بالإضافة إلى كثرة عددها وتقاطع اختصاصاتها مع اختصاصات مؤسسات أخرى.
ولضمان نجاعة وفعالية مؤسسات الحكامة اقترحت جماعة العدل والإحسان مجموعة من التوصيات القابلة للتحقق، تكون منطلق نقاش وطني هادئ ومسؤول؛ منها على سبيل الذكر لا الحصر: إخضاع تلكم المؤسسات لتقييم علمي لقياس مدى نجاعتها ومردوديتها، والعمل على ترشيدها واختزالها، واعتماد مقاربة تشاركية، وتحقيق التنسيق والالتقائية بين مختلف الهيئات والمتدخلين وفق رؤية وطنية متعددة الأبعاد، وتمتيعها بالاستقلال المالي والإداري، مع منحها إمكانية الترافع عن ملفاتها لدى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.