BDS تعدد خروقات ملف معتقلها "الغزاوي" وتعتبر الحكم عليه تجريما للتضامن مع فلسطين
نظمت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025، ندوة صحفية تحت شعار: "الحرية لإسماعيل الغزاوي، لا لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني"، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على ملف الناشط إسماعيل الغزاوي المعتقل تعسفيا والمحكوم ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، لأجل مواقفه التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
التصريح الصحفي لحركة BDS اعتبر أن هذا الحكم يمثل "تضییقا على الحریات وتقییدا لحقوق النضال المشروع والواجب الوطني والإنساني في دعم القضیة الفلسطینیة ومناھضة التطبیع في المغرب"، في الوقت الذي يجب أن "تنكب فیه كل الجھود على وقف الإبادة الجماعیة المستمرة في غزة المحاصرة والمدمرة، وقطع كافة العلاقات مع المشروع الصھیوني الإبادي وعزله، ومحاكمة المجرمین الصھاینة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي یرتكبونھا في حق الشعب الفلسطیني".
وأطلع التصريح الحاضرين ومعهم الرأي العام الوطني والدولي على حيثيات ملف الناشط الحقوقي إسماعيل الغزاوي، قبل أن يسجل مجموعة من الخروقات التي شابت الملف؛ من تعنيف واعتقال تعسفي؛ تمثل في تعرض إسماعیل لاعتداء من قبل شرطة الدار البیضاء بالصفع على الوجه أثناء توجھه إلى القنصلیة الأمریكیة للاحتجاج على الدعم الأمریكي لجرائم الإبادة الصھیونیة في فلسطین. وخرق الحقوق القانونية أثناء التوقيف؛ حيث تم توقيفه بعد مثوله أمام الفرقة الوطنية يوم 19 نونبر 2024 واحتجازه لمدة 48 ساعة ولم یتم إعلامه رسمیا بوضعه تحت الحراسة النظریة إلا في الیوم التالي. وإجراءات قضائية غير عادلة؛ إذ استخدمت مواد قانونیة تتعلق بـ"التحریض" دون تحدید الجریمة أو المخالفة التي یزعم أن إسماعیل حرض علیھا. وتصنيف خاطئ لحالة التلبس؛ حيث اعتبر إسماعیل في حالة تلبس رغم غیاب الشروط القانونیة التي تنص علیھا المادتان 56 و57 من قانون المسطرة الجنائیة، وھو ما ترتب عنه اتخاذ تدابیر تعسفیة مثل الاعتقال الاحتیاطي ورفض طلبات الإفراج المؤقت.
فيما يخص أطوار جلسة المحاكمة أعلن التصريح أن دفاع المتهم قدم دفوعا شكلیة كشفت عن العدید من الخروقات المسطریة التي أحرجت ھیئة المحكمة وأبرزت تجاوزات قانونیة واضحة، ساق بعضها.
وبخصوص المرافعات ركز الدفاع بشكل كبیر على الدور المشروع للمقاطعة كسلوك سلمي وقانوني لدعم الشعب الفلسطیني ومقاومته المشروعة، مشیرا إلى أن نشاط إسماعیل في ھذا السیاق یتماشى مع الحقوق المكفولة بموجب الدستور المغربي والمواثیق الدولیة التي صادق علیھا المغرب.
وبناء على ذلك، طالب الدفاع بإلغاء جمیع التھم الموجھة لإسماعیل، مشدًدا على أن محاكمته تعد محاولة لتجریم التضامن مع الشعب الفلسطیني وردع النشاط المشروع للمقاطعة. يضيف التصريح.
المحامي بهيئة الدار البيضاء الأستاذ حسن السني، قال في كلمته خلال الندوة أن القضية التي يحاكم لأجلها إسماعيل الغزاوي "أعدل قضية في الوقت الراهن، بذل لأجلها وقته وجهده وحريته"، وطالب أحرار العالم جميعا أن يعطوا أكبر جهد ممكن لنصرتها، علما أن المنتظم الدولي بمحاكمه العليا وقضاته المتخصصين أعلنوا أن هذه جرائم في حق الإنسان، ودعاهم "للتآزر وتوحيد الجهود لنساهم في فك الحصار والعزلة وإنهاء هذه المأساة ضد شعب أعزل يتعرض للإبادة يوميا".
وأكد السني ما جاء في تصريح BDS من خروقات شابت المحاكمة، ليركز في مداخلته على دفوعين شكليين عدهما أساسيين، فصل فيهما.
وأعلن بخصوص الدفوع الشكلية والطلبات الأولية أنهم في هيئة الدفاع تقدموا بطلب عرض الشريط أساس المتابعة في المحكمة، "لأن أول جواب لإسماعيل عندما سأله القاضي: هل حرضت الناس على ارتكاب جرائم؟ هو أنه كان في حالة تعبير لا تحريض، وطالب بعرض الشريط لنرى بأعيننا ما وقع في ذلك اليوم، لكن المحكمة أرجأت طلبنا إلى حين مناقشة القضية، وبعد ذلك أعرضت عن الطلب".
وأوضح المتحدث أنه "لا يجب أن يفرض أي طرف -لا شرطة ولا جهات متخصصة- على المحكمة وجهة نظره وقراءته للوقائع، بل يلزمها أن تكون حرة في تشكيل قناعاتها"، لذلك يرى عضو هيئة دفاع الغزاوي أنه كان يجب أن يعرض الشريط أمام المحكمة طبقا للمادة 287 من قانون المسطرة الجنائية، كي تشكل المحكمة رأيها بناء على الوقائع التي نوقشت أمامها، إضافة إلى أنه كان من شأن عرض الشريط أن يعطي قيمة مضافة وضمانة للمحاكمة العادلة.
وفي معرض كلمته، أخبر الكاتب العام للفضاء المغربي لحقوق الإنسان أن هذا الشريط لم يتداوله المعتقل للعموم بالمطلق، ولكنه - بناء على ما جاء في المحضر - رصد عبر مجموعات واتساب. والرصد يجب أن يتم عبر مسطرة قانونية -يضيف-، إذ الفصل 24 من الدستور المغربي يعطي حرمة لسرية المراسلات والاتصالات، والقانون 108 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية يلزم هذا الرصد بإذن من المحكمة.
ثانيا؛ أن المحكمة وقبلها وكيل الملك قررا اعتقال إسماعيل غزاوي، بعد محضر تقديمه أمام وكيل الملك وأمر الإيداع بالسجن، بتبرير أن هناك حالة تلبس، وكان جواب المحامين أن إسماعيل الغزاوي تتوفر فيه كل ضمانات الحضور، ومن شأن متابعته في حالة سراح أن يعطي المحاكمة قواعدها القانونية كي تكون محاكمة عادلة، ثم إن حالة التلبس التي يتمسك بها وكيل الملك غائبة في هذا الملف، ذلك أن الأحداث وقعت في 25 أكتوبر والمتابعة تمت في 19 نونبر، أي قرابة شهر بعد الواقعة، فأي حالة تلبس هاته؟ يتساءل المحامي السني مستنكرا.
وبتأثر بالغ، روت أم المعتقل الغزاوي تجربتها مع اعتقال ابنها وهي تغالب عبراتها، معبرة عن صدمتها الكبرى بعد سماعها الحكم القاسي، في حين كانت تأمل بتمتيع ابنها بالبراءة، معلنة عجزها عن تبليغ إحساسها عما يتعرض له ابنها الذي ربته على حب القضية الفلسطينية ومؤازرة المسلم لأخيه المسلم، فإذا به حين أتته الفرصة ووجد في هيئة الBDS ضالته ودافع عن القضية بكل ما يملك، يعتقل ظلما وعدوانا، وهو ما لم تكن الأم تتصور حدوثه. وتابعت الأم المكلومة رواية تفاصيل معاناة الأسرة مع حبس ابنها داعية المولى عز وجل أن يفك أسر كل مظلوم، وكل أسرى فلسطين.
