الارتباك والتخبط سمة القرار السياسي التعليمي بالمغرب
محتويات المقال
السياق
لمعرفة طبيعة القرارات السياسية التي تتخذ حاليا بخصوص قطاع التعليم لابد للمرء أن يعرف سياق ومسار أهم القرارات التي اتخذت في التعليم، وسوف نقتصر فقط على المرحلة الأخيرة منذ أن عين الملك الحسن الثاني رحمه الله ممثلين عن القوى السياسية والنقابية ضمن اللجنة الخاصة بميثاق التربية والتكوين ليعطي صفة الإجماع على إصدار "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" سنة 1999، للإشارة فإن الوثيقة كانت من مخرجات عمل ثلاثة أشهر!!؟؟
وقد جاءت الوثيقة على أنقاض مشروع الميثاق المؤرخ في 17 أبريل 1994 والمنجز من قبل اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم، والمشكلة من 330 عضوا خبير يمثلوا جميع أطياف المجتمع، تم اختيارهم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، وتضمن المشروع التأكيد على المبادئ التي يجب أن يرتكز عليها أي إصلاح للتعليم (التعميم، والالزامية والمجانية ومحو الأمية والتوحيد والتعريب وتدريس اللغات).
القرار السياسي للملك الراحل استهدف بالأساس المبادئ التي سطرت من طرف زبدة خبراء أطياف المجتمع المغربي وعلى رأسها المجانية والتعريب والتوحيد.
وفي سنة 2005 أصدرت اللجنة الخاصة للتربية والتكوين تقريرا انتقدت فيه عمل الوزارة، وقد وجهت للجنة انتقادات لعدم شرعيتها، مما حدا بالدولة إلى إحياء المجلس الأعلى للتعليم سنة 2006 (بموجب الظهير الشريف رقم 1-05-152) بعد أن ظل مؤسسة دستورية غائبة منذ دستور 10 مارس 1972 .
بالموازاة مع تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي صدر سنة 2008، جاء البرنامج الاستعجالي بهدف استكمال وتسريع وثيرة تحقيق أهداف الميثاق التي لم تتمكن العشرية المخصصة لها من تحقيقها.
توقف البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له موارد مالية مهمة وثلاث سنوات من 2009 إلى 2012، بعد الحراك الشعبي سنة 2011 ليدخل المغرب في سياسة عنوانها "الاستثناء المغربي".
بعد ذلك تميزت المرحلة بتناقضات كبيرة وجرأة في اتخاذ قرارات تتسم بالارتجال والتردد وتظهر التخبط على مستوى الإرادة السياسية لدرجة أن كثير من المتتبعين والمختصين قد لا يجيب على سؤال، ماذا نريد بالتعليم؟
يظهر التردد انطلاقا من قرار التراجع عن البرنامج الاستعجالي مرورا بالارتجال في تبني قرارات بدون وجود أي مقومات، وصولا لقرارات هذه السنة 2016 بخصوص المسألة اللغوية، والدعوة إلى مراجعة برامج ومناهج التربية الدينية.
هذا الوضع يتطلب منا الوقوف وقفة تأمل، وأن نطرح السؤال: إلى أين يسير المغرب؟ وكيف يتم اتخاذ القرار في قطاع استراتيجي يعترف الكل بأزمته؟
نقف أولا على الخلل، ثم نحلل الوضع لنحدد المسؤولية ونتساءل: من المؤهل لاتخاذ القرار التعليمي؟ وزراء التعليم، أم الحكومات المتعاقبة، أم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أم مجلس النواب، أم المشاورات التي أجرتها الوزارة؟ أم ...؟
وسنسعى إلى استقصاء من يتخذ القرار التعليمي ويتحمل مسؤوليته.
الخلل: ارتباك في اتخاذ القرار
مباشرة بعد تنصيب حكومة 2011 وخلال سيرورة السنة الدراسية 2011-2012 بدأت قرارات وزير التعليم تنسف مشاريع البرنامج الاستعجالي التي انخرطت فيها المنظومة، وتم التنكر لوثيقة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، ومضمون دعاماتها من خلال تصريحات الوزير محمد الوفا.
بعد تغير وزير التعليم (أكتوبر2013) بدأت قرارات أخرى تتنزل على جهاز التعليم مثل: المسالك الدولية (قرار إحداث هذه المسالك فتح المجال أمام المؤسسات لفرنسة، المواد العلمية المعربة سابقا – مع تحديد أقسام محدودة لتدريس هذه المواد بالإنجليزية أو الإسبانية)، الباكالوريا المهنية،...
قرارات تم تنزيلها بشكل ارتجالي، ودون إشراك للفاعلين، كما أنه لم توفر لها أي شروط للتنفيذ من مثل الكتب ومضمون التدريس أو الأساتذة المؤهلين وغير ذلك من مقومات النجاح التي تدخل ضمن التخطيط.
ثم بدأت الوزارة تتحدث عن مشروع "الرؤية المستقبلية 2030 للمدرسة الغد" في سياق اجتماعات المشاورات التي تمت على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، ومن هذه "الرؤية المستقبلية" تقدمت الوزارة بمشروع "التدابير ذات الأولية " التي عادت لتتبنى مشاريع نبذتها سنة2011- 2012 (مثل مراجعة المناهج، تطوير التعليم الأولي).
وبعد تعيين الملك لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في يوليو 2014، دخل المجلس على الخط وتبنى "الرؤية الاستراتيجية"، وتبنى أيضا وثيقة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، مرجعا لرؤيته الاستراتيجية لسنة 2030.
أعاد المجلس مشاوراته بنفس منهجية الوزارة ليعطي مصداقية له، ثم يصرح بعد ذلك في شتنبر 2015 أن "التدابير الأولية" تتماشى مع "الرؤية الاستراتيجية".
هذه بعض الأمثلة التي تظهر درجة الارتباك والتخبط الذي يعيشه القرار على مستوى التعليم في مواضيع لا ينبغي أن تكون بهذا الاستخفاف، قرارات تحدد مصير ومستقبل الأجيال ومستقبل البلد، فنحن لسنا بصدد الحديث عن قرارات تدبيرية، أو قرارات ذات أثر محدود، وإنما قرارات كبرى.
قمة الارتباك والتخبط ظهرت للرأي العام مع جدل رئيس الحكومة وزير التعليم حول قرار تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في الشعب التكنولوجية والتقنية، وقد تدخل رئيس المجلس الأعلى ومستشار الملك ليؤازر وزير التعليم، ويقحم الملك بتأويل خطابه، بقوله لقد حسم الملك في قضية اللغات الأجنبية وعلاقتها بالهوية في خطاب العرش في يوليوز الماضي).
مع العلم أيضا أن عدد من أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تطرقوا للموضوع في غير سياق تصريح السيد المستشار الذي كان تصريحه مستقويا بتأويله لخطاب الملك وبدون الرجوع للمجلس.
قرار جزئي حول تدريس بعض المواد في بعض الشعب باللغة الفرنسية أظهر للرأي العام الارتباك في القرار.
نفس الأمر يحدث مع البرامج والمناهج، التي كانت ضمن مشروع المراجعة في البرنامج الاستعجالي، وتم التخلي عنها في بداية عمل هذه الحكومة، وتمت العودة له مع النسخة الثانية للحكومة ومع السيد الوزير رشيد بلمختار.
يطرح الآن للنقاش مسألة مراجعة برامج ومناهج "التربية الدينية" (مع العلم أن المادة المقصودة هي مادة التربية الإسلامية فليس هناك مادة تحمل هذا الاسم).
لماذا مراجعة مادة واحدة فقط ووضعية المنظومة كلها كارثية؟ هذا ما يظهر التخبط والارتباك في القرار.
أين مكمن الداء؟
بما أن هذه القرارات تهم مستقبل البلد ومصير الأجيال، كيف يحدث، أو كيف نقبل أن يكون هذا الأخذ والرد، وهذا التخبط والارتباك؟
كيف يحصل هذا، وهناك إجماع بالمغرب على كارثية وضعية المنظومة التعليمية وأزمتها؟، إجماع أقرت به السلطات العليا للبلاد ومختلف التقارير والدراسات التقويمية الوطنية والدولية.
لماذا هذا الارتباك والحالة الراهنة لمنظومة التربية والتكوين جد متدهورة، وهي في حاجة ماسة للإصلاح الجذري والتأهيل حتى تؤدي الوظائف المنتظرة منها على كافة المستويات.
في محاولة لمقاربة الجواب تفرض مجموعة من الأسئلة نفسها حول موضوع القرار والتخبط الذي يعيشه، منها:
كيف يتم اتخاذ القرار في قطاع من الأهمية بما كان، في قطاع الكل يعترف بأزمته؟
من هو المؤهل أن يتخذ القرار التعليمي حتى لا يحدث هذا التنازع الذي طفح أمام الرأي العام؟ وزراء التعليم، أم الحكومات المتعاقبة، أم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أم مجلس النواب، أم المشاورات التي أجرتها الوزارة؟ أم جهات أخرى...؟
المشاورات
حاولت الوزارة أن توهم من خلال عرض ورقة "تدابير ذات الأولوية" أن ما ورد فيها، هو نتيجة هذه المشاورات، وذلك بالتفصيل في الإحصائيات والأعداد التي شاركت فيها، أكثر من 100ألف مشارك من جميع الفئات.
ونعتبر هذه المشاورات بمثابة اجتماعات استهدفت "تعبئة" الفاعلين في المنظومة، وهي لا تختلف في حقيقتها عن تلك التي سبقتها من "منتديات الإصلاح" سنوات 2004-2005-2006 وتقديم "تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008"، ثم "مشاريع البرنامج الاستعجالي" سنوات 2009 و2010، وتميزت حملة 2014-2015 بعمل مماثل ومكرور من طرف " المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
هو مؤسسة دستورية استشارية، أي أنها تقدم الدعم والاستشارة لصاحب القرار، والقانون 105.12 المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يشير في مادته الخامسة إلى أن رئيس المجلس عليه أن يرفع تقريرا للملك ولرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين .
من خلال النص، يظهر أن هناك أربع مؤسسات معنية بالقرار في التعليم، إذا علمنا أن مؤسسة مجلس النواب ومجلس المستشارين هما مؤسستان تشريعيتان، فهما معنيان بالتقرير من أجل مراقبة عمل الحكومة، بعد المصادقة على برنامج عملها، وباعتبار أن وزير التعليم هو جزء من الحكومة، فالحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذا الارتباك والتخبط والارتداد في القرار التعليمي، إذن فهي مسؤولة عن هذا العبث في مستقبل البلاد.
بناء على هذا المعطى نسائل المؤسسات التي تراقب عمل الحكومة، أي دور قامت به، وما فعلت؟
المؤسستان التشريعيتان
في إطار المسؤولية التي تتحمل، وفي إطار ما يمكن أن تقوم به، طرحت أسئلتها، واستمعت لأجوبة وزراء الحكومة، نعم، قد صاحب هذه الأسئلة في بعض الأحيان شغب ولغط وغضب. وانتهى الأمر.
السلطات العليا
المؤسسة الثانية المعنية بالقرار، هي المؤسسة الملكية، ماذا فعلت؟
في خطاب 20 غشت 2013 جاء: إن الحكومة السابقة (يقصد حكومة ما قبل 2011)، التي سخرت الإمكانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجالي، حيث لم تبدأ في تنفيذه إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة انتدابها).
غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز.)وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فقد كان على الحكومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية في قطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود).
ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها).
من خلال هذا المقطع نجد أن المؤسسة الملكية حددت بدقة الخلل ووبخت الحكومة على ما وقع، وقد نقول أنه من باب الإحساس بالمسؤولية، قامت بما يلزم بعد ذلك، وتم تغيير وزير التعليم.
ارتباك وتخبط القرار السياسي
لكن هل وزير التعليم هو من قرر ونفذ؟ يبدو أنه من السذاجة أن نجيب بالإيجاب. (اللهم إن كنا نريد أن نغلق الموضوع، وقد وجدنا كبش فداء).
نعلم جيدا أن وزير التعليم، وغيرهم من الوزراء ليس لهم من هامش المبادرة إلا مجال ضيق في ظل مغرب له مؤسسة ملكية وفر لها الدستور كل الصلاحيات للتحكم في جميع المؤسسات، ويبقى الخطاب الملكي الذي يقدم في افتتاح الدورة التشريعية لمجلسي النواب والمستشارين والتوجيهات التي يقدمها هي بمثابة برنامج عمل جميع الوزراء.
من خلال هذا المعطى لن نجد صعوبة في البحث عن حل للغز، نعود للتوجيهات.
في خطاب 20 غشت 2012 نجد التوجيهات التي نفذها وزير التعليم في الحكومة الأولى يقول الخطاب: ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا٬ وفي الطرق المتبعة في المدرسة، ... إن الأمر لا يتعلق إذن٬ في سياق الإصلاح المنشود٬ بتغيير البرامج٬ أو إضافة مواد أو حذف أخرى٬ وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. ... وفي هذا الصدد٬ ندعو الحكومة للعمل في هذا الاتجاه).
وبالعودة كذلك للمؤاخذات التي أشرنا لها بخصوص وزير التعليم في الحكومة الثانية، قرارات المسالك الدولية، والبكالوريا المهنية، نجد نفس الاستنتاج الذي وصلنا إليه مع الوزير السابق، تنفيذ التوجيهات.
نعم وفي خطاب 20 غشت 2013 يقول: إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج التعليمية، التي لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة التدريس في المواد العلمية، من العربية في المستوى الابتدائي والثانوي، إلى بعض اللغات الأجنبية، في التخصصات التقنية والتعليم العالي. وهو ما يقتضي تأهيل التلميذ أو الطالب، على المستوى اللغوي، لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه).
وفي افتتاح السنة التشريعية ل10 أكتوبر 2014 يطالب الخطاب الملكي بـمواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين... وإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح ... ونخص بالذكر هنا، إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح، واعتماد البرامج والمناهج الملائمة لمتطلبات التنمية وسوق الشغل).
كما ينبغي إعطاء كامل العناية للتكوين المهني، ولإتقان اللغات الأجنبية، لتأهيل الخريجين لمواكبة التقدم التقني، والانخراط في المهن الجديدة للمغرب).
وزير التعليم الذي أعفي (بل أحيلت له وزارة أخرى)، ووزير التعليم الحالي والقرارات المرتبكة والمتخبطة التي يعيشها التعليم، لم تكن إلا تنفيذا للتوجيهات.
خلاصة
إذن مع الأسف الشديد، الجواب على مكمن الداء، هو أن الارتباك والتخبط الذي يعرفه القرار التعليمي يرجع للارتباك والتخبط في القرار السياسي.
وتظهر أن الحلقة الأضعف في اتخاذ القرار هي الحكومة، مؤسسة من هذا الحجم بدون قرار!؟
يؤكد هذه الخلاصة جواب السيد وزير التعليم عن الجهة المخولة بإصلاح اختلالات التعليم، قال السيد رشيد بلمختار أن الأمر سيتم بين وزارته وبين المجلس الأعلى للتعليم، مضيفا أن الخطاب الملكي الشهير حول التعليم، والذي سبق تعيينه في الحكومة، بمثابة خارطة طريق)..
بمتابعة الوقائع التي أوردناها في قطاع التعليم والتوجيهات المتضمنة في مقاطع هذه الخطب، نجد أن الارتباك والتخبط في القرار التعليمي مصدره الارتباك والتخبط الحاصل في قرار السلطات العليا.
يبقى سؤال كيف يقبل أن يكون تخبط وارتباك القرار السياسي عند السلطات العليا ومحيطها؟
كيف تتخذ قرارات غير مضبوطة ويتم تراجع عنها في كل مرة؟ وكيف يسمح بتأويل بعض الخطب من طرف المحيط في الاتجاه الذي يضرب مصداقية الإرادة السياسية؟
بل كيف يتم اتخاذ هذه القرارات التي يفتل عمقها في ضرب شرعية مؤسسة السلطات العليا الحاكمة؟ من مثل فصل مسألة اللغة عن الهوية واستبدال صفة التربية الإسلامية بصفة "الدينية"، مع العلم أن شرعية "إمارة المؤمنين" لها ارتباط مباشر بالإسلام وليس بأي دين آخر.
ثم إن فصل اللغة العربية عن هوية الشعب المغربي المسلم، تضر شرعية "السلطات العليا" حيث نسب لمستشار الملك رئيس المجلس الأعلى على أن جلالة الملك حسم في قضية اللغات الأجنبية وعلاقتها بالهوية في خطاب العرش في يوليوز الماضي). وقد ورد عن أحد المهتمين بالإشكالية اللغوية في التعليم أن التعريب والإسلام يسيران جنبا إلى جنب وأن اللغة العربية مرتبطة بالفكر).
فلا مجال لهدم مرتكزات بناء الدولة في محاولة إعطاء مصداقية لقرارات سمتها الارتباك والتخبط.
