نجاح "البرنامج الاستعجالي" غير مرهون بالإمكانيات المادية المرصودة
حسب تصريحات السيد وزير التربية الوطنية والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في وسائل الإعلام، مثل الدخول المدرسي2009-2010 أول دخول مدرسي في إطار تفعيل "البرنامج الاستعجالي" وكان تركيزهم أيضا في هذه الوسائل على حجم الإنجازات المنتظرة وعلى حجم الإصلاحات التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية تنفيذ مشاريع "البرنامج الاستعجالي".
وبعد ذلك عرف مجال التنفيذ محليا، وإقليميا، وجهويا، ومركزيا ارتباكا كبيرا في صرف الميزانية الضخمة المعتمدة حوالي 14 مليار درهم المخصصة للاستثمار والمعدات في وقت قياسي (ثلاثة أشهر)، ويمكن أن نفسر ذلك ب:
- إنعدام التناغم بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي.
- عدم نضج الإجراءات التدبيرية لمشاريع "البرنامج الاستعجالي" بنفس الوتيرة.
- عدم وجود كفاءة تدبيرية في العديد من مستويات المسؤولية، نتيجة مخلفات المغادرة الطوعية، التي فكت الارتباط مع أغلب ذوي الخبرات المتراكمة، وتعويضها بعناصر تفتقد الخبرة والكفاءة بفعل المحسوبية التي سادت.
- تولي العديد للمسؤولية من خارج المنظومة التربوية، وافتقادها للخبرة وللمعرفة اللازمة للعمل التعليمي التربوي، رغم أن هذه النقطة تم الانتباه لها من طرف الوزير وأشار لها نهاية موسم 2007-2008، لكن دون أن يتمكن من فعل أي شيء.
- عدم وجود شروط للانخراط القوي للفاعلين التربويين.
كل هذه العناصر كانت من بين الأسباب التي عاقت الحصول على نتائج مرضية للعديد من الإنجازات.
وتم صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي لسنة 2009 في ظرف 3أشهر بشكل مرتجل.
وصاحب البداية الفعلية "للبرنامج الاستعجالي" إصدار وإرسال "ركام" من الوثائق والدلائل والمذكرات والبرامج (مجموعة دلائل، البرنامج التربوي، عدد من المذكرات لا يحصر عددها...)، التي طلب من الفاعلين الميدانيين تنفيذ مضامينها وأجرأتها، ولازالت الوثائق والمذكرات تتهاطل على المؤسسات خلال هذا الموسم2010-2011، بشكل لا يسمح باستيعابها والتجاوب مع مضامينها، وفي كثير من الأحيان يطلب من الإدارة القيام بإجراءات في اللحظة الأخيرة وعبر الهاتف.
أمام النقص الكبير في الأطر الإدارية، والضغط الكبير للمهام المطلوب إجراؤها مع تنزيل إجراءات "البرنامج الاستعجالي"، في سنته الثانية اضطر معه مديرو المدارس الابتدائية للاحتجاج، واتخاذ مواقف من بعض هذه الإجراءات، ولعل للوقفة الاحتجاجية الكبيرة التي نظمها المديرون يوم 29 شتنبر 2010 لها أكثر من دلالة.
يطلب في بعض الأحيان من الإدارة القيام بأعمال ليس لها أي ارتباط بالمؤسسة من قبيل ما يجب أن تنجزه "المُصلِحة الاجتماعية" خارج المؤسسة بعشرات الكيلومترات في المناطق القروية لمعرفة سبب مغادرة تلميذ من الإعدادي ووضعيته الاجتماعية.
في ظل كل هذه الظروف يتم تجميع معطيات حول منجزات إجراءات مشاريع "البرنامج الاستعجالي"، حيث يصبح العمل المطلوب (في بعض الأحيان) تعبئة أرقام على ورق ليس لها أي ارتباط بالواقع، بالإضافة لبعض التجاوزات التي تتم في إطار التدبير الإداري خارج الفرق المسؤولة عن تتبع بعض مشاريع "البرنامج الاستعجالي"، سواء إقليميا أو جهويا، وبالتالي تطرح مصداقية الأرقام المعلن عنها في الإنجازات.
النتيجة المحصل عليها ارتباك كبير على عدة مستويات، قادت (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى احتجاجات (قوية في بعض المناطق) مرتبطة بالخصوص بانعدام شروط العمل وبالخصاص في الموارد البشرية، هذه الاحتجاجات أصبحت لها أكثر من دلالة مع تصاعد حدتها وعددها في بعض الجهات، وعندما انضم لها رجال الإدارة والتفتيش.
هذه بعض الملاحظات والوقائع المرتبطة بميدان الممارسة والتنفيذ التي تظهر عدم توفر شروط نجاح "البرنامج الاستعجالي" رغم الإمكانيات المادية الكبيرة المرصودة.
فرص نجاح إصلاح التعليم مرتبط بوجود مشروع إصلاحي شامل يهم جميع مجالات حياة الأفراد، مشروع ينبثق من مكونات المجتمع ويتم الاتفاق عليه، حتى يتسنى لكل هذه المكونات أن تتعبأ، وتعبئ لإنجاحه.
أما في ظل استبداد سياسي لا يؤمن بالتعدد والاختلاف في الرأي، وفي ظل نظام لا يؤمن بفصل السلط (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، وفي ظل استبداد يهيمن على كل مجالات الاقتصاد، ويهيمن على خيرات البلاد، وفي ظل مناخ تنعدم فيه حرية الإعلام، وفي ظل جو يسود ويحكم فيه لاعب واحد يوزع الأدوار في سيناريو المسرحية التي يريدها، لا مجال للحديث عن إصلاح قطاع التعليم لوحده دون إصلاح عام لجميع القطاعات، وأول مجال يجب أن يشمله الإصلاح هو المجال السياسي.
عندما نتحدث عن إصلاح التعليم، نتحدث عن إصلاح الإنسان الفرد المكون للمجتمع، فإذا كان هذا الإنسان مستهدفا بالتعليم والتربية على القيم والأخلاق الحسنة ونجده أيضا مستهدفا بخطط وبرامج متنوعة تطمح لنقيض ما تريد أن تصل إليه المدرسة، خطط وبرامج في وسائل الإعلام، خطط وبرامج للمهرجانات، خطط وبرامج لترويج المخدرات بكل أنواعها وأشكالها، خطط وبرامج لدعم الدعارة وتصديرها...
كل هذه الخطط والبرامج ترتبط بدعم قيم الرذيلة والميوعة والعنف وتستهدف الإنسان الفرد المغربي ليكون إنسانا يستوعب كل المتناقضات لتجتمع فيه، تستهدف الإنسان الفرد المغربي ليكون إنسانا منفصل الشخصية.
لابد أن نحدد أي مجتمع نريد، وأي إنسان نريد، هل نريد بالفعل أن نصلح الإنسان الفرد في المجتمع، ليكون إنسان سوي في معتقداته، وفي أخلاقه، وفي القيم التي يؤمن بها...، أم نريد أن نحصل على إنسان ليس له قيم ومعايير لتقييم أفعاله، إنسان يُفعل به كل شيء، ولا دلالة له لأي شيء.
أم نريد أن نحصل فقط من خلال "إصلاح التعليم" على أرقام ندرجها في تقارير، تمكننا من الترتيب في لائحة الدول، وقبل ذلك تمكننا من الحصول على أموال تقدم لنا كمساعدات، لتصرف في مشاريع وبرامج تحدثنا عنها، وتصرف أيضا في ظل الفساد المستشري في شرايين الهياكل الإدارية، وفي ظل غياب المحاسبة.
يمكن أن تبذل مجهودات كبيرة من طرف ذوي النيات الحسنة، لكن في انعدام تناغم وتوافق بين السياسات المتبعة في مختلف القطاعات، يظل مفهوم "الإصلاح" بدون دلالة، وتظل هذه المجهودات سدى تذهب أدراج الرياح.
في غياب مجال للديمقراطية ومجال للإشراك الحقيقي لكل مكونات المجتمع لبلورة فلسفة مؤطرة لمفهوم الإصلاح الشامل يؤمن بها المجتمع ومنبثقة من مقوماته، وفي غياب إشراك لبلورة خطة استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع المستقبلية قابلة للتطبيق، وفي غياب إشراك لبلورة رؤية واضحة لكل العمليات لتجنب الارتجال. وفي غياب إشراك للاتفاق على حجم الموارد المالية لتمويل خطة الإصلاح، ومصدرها وكيفية مراقبة إنفاقها، وفي غياب إشراك للاتفاق وللنظر في حجم الطاقات البشرية اللازمة لتنفيذ الإصلاح وتأهيلها وتحفيزها، وفي غياب إشراك للاتفاق على كيفية متابعة مجالات التدبير والتنظيم الإداري لتطبيق متطلبات الإصلاح، في غياب تحديد أولويات الإصلاح.
في غياب كل هذه العناصر لا مجال للحديث عن إصلاح حقيقي.
مع التأكيد على ضرورة تجنب الحديث عن الاستعجال في الحصول على نتائج خصوصا عندما نتحدث عن مجال مرتبط بتربية وتكوين العنصر البشري.
عندما تتبلور كل هذه العناصر وتتجمع يمكننا أن نقول إننا قد حددنا سياسة تعليمية مجتمعية واضحة ومتفق عليها، سياسة معلنة منبثقة من إشراك حقيقي للفاعلين في المجتمع بحضور الخبراء التربويين والمتخصصين.
ولا يمكن، بأي حال، أن نعتبر مسرحية الثلاثة أشهر، التي تمخضت عنها صيغة "الميثاق"، تمثل حوارا ديمقراطيا، وإشراكا أفضى لصيغة وثيقة تحدد الخطوط العامة للسياسة التعليمية كما يجب أن تكون.
إن الإصلاح الذي لم يتحقق مع مدبري "الميثاق" خلال 07 سنوات أو09 سنوات ، يصعب أن يحققه "البرنامج الاستعجالي"، إن لم نقل يستحيل إنجازه خلال ثلاث سنوات، رغم الموارد المالية الهائلة التي تضاعف رصدها.
