تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار شديد، الاعتداءات والاستفزازات والاعتقالات التعسفية والاستنطاقات التي طالت العديد من ناشطي حركة 20 فبراير، سواء بعد مسيرة الأحد 23 أكتوبر أو الاعتقالات التي تعرض لها عدد من مناضلي الحركة يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 ويتعلق الأمر ب:
ــ أبو الشتاء مساعيف عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بالرباط.
ــ يوسف الميداوي عضو تنسيقية 20 فبراير بسلا، والذي تعرض للضرب والتنكيل بولاية الأمن.
ــ هشام شولادي عضو تنسيقية 20 فبراير بالبيضاء.
ــ ابراهيم الغبار عضو تنسيقية 20 فبرايربالبيضاء
ــ عادل الكوراطي عضو بتنسيقية 20 فبراير بوزان.
وتم استدعاء كل من رشدي العولة، جمال العسري، بوبكر الخمليشي، محمد الصاروخ، هشام شوكير ومحمد أجواو وكلهم من تنسيقية 20 فبراير بطنجة، وأبو عمار تافنوات ونور السلام القرطاشي العضوين بتنسيقية 20 فبراير بالبيضاء من طرف الأجهزة الأمنية.
كما أن المناضلة هيلانة رزقي، الناشطة في حركة 20 فبراير بالرباط، ومباشرة بعد الاعتداء الشنيع للقوات العمومية على المشاركين والمشاركات في مسيرة الحركة يوم 23 أكتوبر بالرباط، تعرضت للاختطاف من طرف أشخاص بزي مدني بحي حسان بالرباط، نقلوها بعد ذلك إلى ولاية الأمن حيث تم احتجازها واستنطاقها لمدة ثلاث ساعات.
وتعرض عشرات المشاركين والمشاركات في المسيرة الشعبية السلمية الناجحة لحركة 20 فبراير بالرباط، مساء يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 لقمع شديد، نتجت عنه اعتداءات جسدية بليغة وخرق سافر للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، مما يعتبر انتهاكا واضحا للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الانتهاكات الخطيرة للحريات وهذه الأساليب التعسفية والاستفزازية التي تمارسها السلطة ضد حركة 20 فبراير المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فإنه:
– يطالب وزيري العدل والداخلية بفتح تحقيق فوري نزيه وشفاف حول هذه الانتهاكات المتتالية والمتكررة ضد مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير، وتحديد المسؤوليات عن هذه الخروقات الخطيرة واتخاذ المتعين إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب؛
– يعبر عن تضامنه مع ضحايا هذه الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات مطالبا السلطات بوضع حد لها؛
– يجدد دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحركة 20 فبراير ولمطالبها المشروعة ولنضالها السلمي المناهض للاستبداد والفساد والقهر والظلم؛
– يدعو كل الهيئات الحقوقية والقوى الحية بالبلاد إلى التصدي بحزم لهذه الممارسات المناقضة لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والمنافية لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها وللقوانين المحلية.
المكتب المركزي
الرباط في 27 أكتوبر 2011