الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بالتراجع عن قرارات التشميع الجائرة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي بمدينة الدار البيضاء إقدام السلطات المغربية على تشميع ثلاثة بيوت في مدن مختلفة لأعضاء في جماعة العدل والإحسان يوم الثلاثاء الماضي، واعتبرتها قرارات متّسمة "بالتعسف ضدا على القانون"، هدفها "الاستهداف لأشخاص معروفين بانتماء سياسي".

وبعد أن ذكرت، في بيان استنكاري أصدرته اليوم الثلاثاء 12 فبراير، بأنها تتابع "بانشغال عميق" فِعْلة السلطة هذه "دون قرار قضائي"، أكدت بدورها، وككل القانونيين والحقوقيين، أن القانون المغربي "لا يسمح للسلطات الإدارية بإغلاق المساكن المعتمرة على الإطلاق"، مشددة أن "الإغلاق تدبير وقائي قضائي من اختصاص السلطة القضائية".

وبالموازاة مع تنديدها بهذه "القرارات الجائرة"، دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي السلطات المختصة إلى "التراجع عن هذه القرارات ورفع الشطط الذي حصل بسببها"، من خلال "تمكين أصحابها من استغلال مساكنهم باعتبارها أملاكا خاصة، ووفق ما يضمنه لهم القانون من حقوق وواجبات".

وكانت السلطات المخزنية أقدمت صباح يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، وبشكل متزامن، على اقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت لأعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، بشكل تعسفي وخارج كل الإجراءات القانونية وفي غياب أي حكم قضائي.