عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس، عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع الشاب والفنان صهيب قبلي، الذي يتابع في حالة اعتقال بقرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة. وجاءت هذه الوقفة التضامنية قبل تحديد يوم الخميس 5 مارس 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمته.
ويواجه صهيب قبلي قائمة من التهم التي وصفها المكتب الجهوي للجمعية بـ “الباطلة”، وتتضمن “إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم”، و”إهانة هيئة دستورية”، بالإضافة إلى “بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”. واعتبرت الجمعية في بلاغها أن هذه المتابعة القضائية لا تخرج عن سياق “التضييق على حرية التعبير فنيا”، خاصة وأن أعمال الفنان الشاب تنتقد الوضع السياسي والاجتماعي وتناهض التطبيع.
البلاغ الذي أصدرته يوم 4 مارس 2026، طالبت من خلاله الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بضرورة إسقاط المتابعة وكافة التهم الموجهة لصهيب قبلي، مع إطلاق سراحه فورا. كما شددت على وجوب توفير شروط المحاكمة العادلة وصون الحق في حرية التعبير، معبرة عن مساندتها المطلقة للشاب وعائلته في هذه المحنة.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، أجلت ملف الفنان والمناضل المناهض للتطبيع صهيب قبلي إلى جلسة 12 مارس 2026، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس 5 مارس، استجابة لطلب إعداد الدفاع، كما شهدت الجلسة رفض ملتمس للسراح المؤقت.
وتعود هذه المتابعة إلى قرار وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، بمتابعة الفنان صهيب قبلي في حالة اعتقال بعد إمضائه لحراسة نظرية تجاوزت 48 ساعة في مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومي الإثنين والثلاثاء 02 و03 مارس، ليعرض يوم الأربعاء على وكيل الملك بابتدائية تازة حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال.
وترجع أسباب وخلفيات هذا الملف إلى أعمال صهيب الفنية التي عبر فيها عن انتقاده للتطبيع مع الكيان الصهيوني وعن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وكذلك انتقاده للأوضاع الاجتماعية والسياسية.