الجوري: أجندة السلطوية وراء الحملة الشرسة التي تطال بناجح ومنجب والريسوني
أدان الناشط السياسي منير الجوري "الحملة الشرسة" التي يتعرض لها ثلاث فاعلين بارزين معارضين للسياسات المخزنية، وهم حسن بناجح والمعطي منجب وسليمان الريسوني، خاصة أن تلك الحملة "بلغت حدودا غير أخلاقية من سب وشتم وتشويه ونشر أكاذيب وأحيانا المس بالكرامة والعرض دون حسيب ولا رقيب".
وقال "في كل مرة يتعرض نشطاء سياسيون (الأستاذ حسن بناجح مثلا) ونشطاء حقوقيون (الأستاذ المعطي منجب مثلا) ونشطاء إعلاميون (الأستاذ سليمان الريسوني مثلا)، إلى حملة إعلامية من "مواقع وكتاب" معروفين بخدمتهم لأجندات الاستبداد والسلطوية".
واستغرب أن هؤلاء "الكتاب" الذي احترفوا التشهير لم يتعرضوا "لأي متابعة أو محاسبة لأن المستهدفين بالتشويه لا تصنفهم السلطة ضمن أصحاب الكرامة الذين ينبغي أن يحفظ احترامهم ومكانتهم وقيمتهم الإنسانية"، ولأن هؤلاء ""الكتاب الأشاوس" بأخطائهم اللغوية والتعبيرية يجدون أنفسهم محميين يقولون ما شاؤوا وفق ما يتلقون من تعليمات وجرعات تزيد وتنقص حسب الأحوال".
الإشكال الأكبر، يضيف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، هو أن "هذا التحامل وصل حد التهديد والوعيد، ونشر الكراهية والأوصاف التمييزية وترسيخ قواعد العدوانية"، الذي يتطلب "تحميل المسؤولية الكاملة لهذه المنابر ومن يقف خلفها إزاء ما يمكن أن يتعرض له المستهدفون، كما يتحملون المسؤولية كاملة في تأكيد وصف #الدولة_البوليسية على المغرب".
ليتساءل باستنكار "هل يمكن في دولة ديمقراطية مثلا أن تجد مثل هذه الممارسات والدمى التي تتحرك بخيوط الإيقاعات الأمنية لتصادر حق الناس في التعبير وإبداء الرأي؟؟؟"، ليجيب قاطعا بأن "هذا الترهيب الذي يغرف من نفس المصدر إنما هو من سمات دولة القمع والتغول الأمني، الذي يأخذ أشكالا لا تقتصر فقط على الهجوم الإعلامي".
وفي الوقت الذي أشار إلى أنه إذا كان المستهدفون يتورعون عن "النزول لمستوى هذه الأقلام المأجورة"، فإنه لا ينبغي يقول الجوري أن يفوتنا "فضحها أمام الأشهاد"، لأن في ذلك "حصانة للجسم الصحفي أولا، وحماية للنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين ثانيا، وحفظا للحق في التعبير والحوار والنقاش العمومي ثالثا، ونشرا لقيم الاختلاف البناء رابعا، وإعلاء من قيمة كرامة المواطن المغربي خامسا حتى لا تدوسها الأقلام الوضيعة كما تدوسها الأقدام الأمنية في ساحات الاحتجاج".
