احتل المغرب في التقرير السنوي لمدركات الفساد لعام 2022 الرتبة 94 عالميا من أصل 180 دولة، متخلفا عن رتبته للسنة الماضية ب7 رتب وبنقطة واحدة، حيث احتل الرتبة 87 عام 2021 وبـ 39 نقطة.
التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) مطلع هذا الشهر، سجل التراجع للسنة الرابعة على التوالي، حيث تراجع بـ21 مرتبة وب5 نقاط مقارنة بسنة 2018 في مؤشر إدراك الرشوة، مما ينبئ عن استمرار استفحال الرشوة ونخر الفساد عموما لجسم القطاع العام بالدولة.
يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليم وفقًا لمستويات الفساد المستشري في القطاع العام، بناءً على بيانات الخبراء ومجتمع الأعمال، معتمداً على 13 مصدرا مستقلا للبيانات، ويستخدم مقياسًا من 0 إلى 100، فيكون الصفر هو الأكثر فسادًا و100 هو الأكثر نزاهةًَ.
المؤشرات التي تقيس مستوى الفساد في الدول تضمنت 7 مصادر تشمل المغرب، سجل في اثنين منهما تراجعا واضحا، يتعلق الأول بقياس مستوى الرشوة في المجال التشريعي والقضائي والتنفيذي والخدمات العمومية، الذي تراجع فيه المغرب بـ9 نقاط على 100، ويهم المصدر الثاني قياس الرشوة في مجال الأعمال، الذي تراجع فيه المغرب أيضا بـ10 نقاط على 100.
التقرير قدّم مسحاً عن عمليات الفساد الجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتبرها مقوّضةً للعمليات الديمقراطية، ومتسببة في انتشار الاضطرابات المدنية وتأجيج العنف، في ظل تشابك القوة السياسية والاقتصادية غير المتكافئة بعمق مع الصراع.
وقالت ديليا فيريرا روبيو (Delia Ferreira Rubio)، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: “جعل الفساد عالمنا مكانا أكثر خطورة”، مضيفة بأن “الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع وتعرض الشعوب للخطر في كل مكان”.
وسجل التقرير أن “السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو بذل الدول لجهد شاق، واستئصال جذور الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات من أجل مصلحة جميع الأفراد، وليس النخبة القليلة فقط”.
وذكّر التقرير بأن المتوسط العالمي ظل دون تغيير لأكثر من عقد من الزمان عند 43 فقط من أصل 100، مسجلا بأن أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 بلدا، وبأن 26 دولة انخفضت إلى أدنى درجاتها حتى الآن.