العدل والإحسان بالرباط تدين هدم منازل المواطنين في عدد من الأحياء.. وتطالب السلطات بالكف عن الإخلاء القسري خارج القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية- الرباط

بيان تضامني

نتابع في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط بقلق كبير ما تعيشه ساكنة سانية غربية وبعض مناطق حي المحيط بمدينة الرباط، وقبلها ساكنة دوار العسكر، من معاناة بعد قرار السلطات المخزنية بالمدينة هدم منازل هذه الساكنة ومحاولة تهجيرها قسرا وبدون توضيح لسبب هذا القرار أو عن الجهة التي أصدرته أو عن المصلحة المتوخاة منه، ونتساءل هل هذا القرار له سند قانوني أم لا؟

وإذ ننبه إلى أن هذا القرار وبالشكل الذي يتم تنفيذه به يعتبر تعديا صارخا على حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا؛ ألا وهو حق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من دستور 2011 وأن هذا الحق لا يمكن الحد منه إلا بمقتضى القانون وبشرط أن تقتضي المصلحة العامة ذلك، وأنه لايمكن نزع الملكية من أصحابها إلا وفق الإجراءات التي يحددها القانون وخاصة القانون 7.81.

وإذ ننبه أيضا إلى أن شعار التنمية الذي تبرر به السلطات هذا القرار التعسفي لا يمكن أن يكون على حساب جماعة من المواطنين من خلال هضم حقوقها وامتهان كرامتها وتشريدها وتركها للمجهول.

فإننا في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط نعلن للرأي العام ما يلي:

▪ إدانتنا لقرارات الهدم والاعتداء على الملكية الخاصة لمواطني حي سانية غربية ودوار العسكر بمدينة الرباط.

▪ مطالبتنا السلطات بالوقف الفوري لعمليات الهدم التي تتم خارج القانون والتراجع عن كل الإجراءات التي تعرض لها المعنيون تحت الضغط والإكراه والتخويف.

▪ تضامننا مع ضحايا الهدم والإخلاء القسري.

▪ دعوتنا كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجمعويين بالمدينة إلى إعلان التضامن مع هذه الساكنة والوقوف بجانبها ضد القرارات والضغوضات المخزنية المرفوضة.

وما ضاع حق وراءه مطالب.

الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط

يوم 12 رمضان 1446 / 13 مارس 2025