العدل والإحسان بمكناس تستنكر قمع واعتقال ساكنة سيدي بوزكري
محتويات المقال
جماعة العدل والاحسان
مكناس
بيان
تدخلت القوى المخزنية يوم الثلاثاء 3 يونيو 2014 بعنف شديد في حق وقفة رمزية نظمتها ساكنة سيدي بوزكري بخصوص ملف التهديد بالإفراغ من طرف وزارة الأوقاف -أصل المشكل، يعود بالأساس إلى تجاهل السلطات المحلية وتورطها إلى جانب مافيا العقار في عملية النصب التي تعرض لها عشرات الآلاف من المواطنين-، وذالك في إطار البرنامج النضالي العادي الذي سطرته التنسيقية الممثلة للسكان، تدخل نجم عنه العديد من المصابين برضوض وكدمات نقل على إثرها البعض للمستشفى،كما ثم اعتقال تسعة مواطنين من بينهم السيد يحيى فضل الله العضو النشيط في جماعة العدل والإحسان المعروف لدى جيرانه وأهل حيه بخلقه الحسن والتفاني في خدمتهم ومشاركتهم همومهم وآلامهم... والذي ثم الاعتداء عليه بشكل عنيف ومقصود على مستوى الرأس والوجه من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مكناس.
يأتي هذا الحدث في سياق الانتكاسات المتوالية للمخزن في مجال حقوق الإنسان، ففي غضون أيام قليلة ثم الاعتداء على وقفات سلمية مماثلة بكل من أسفي وتازة.. في تناقض صارخ لشعارات الدستور الجديد والدولة الديمقراطية والاستثناء المغربي.
إننا في جماعة العدل والإحسان بمكناس وإزاء هذه الأحداث نعلن للرأي العام ما يلي:
1- استنكارنا الشديد للقمع الذي استهدف وقفة احتجاجية سلمية في خرق سافر لحقوق الأنسان في التعبير والاحتجاج السلمي.
2- مطالبتنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
3- تنديدنا الشديد بالسلوك الأخرق للسلطات المخزنية الذي ينم عن ذهنية تسلطية مستبدة، في محاولة للتغطية عن فشلها في إيجاد الحلول المناسبة للساكنة.
4- تضامننا الكامل مع ساكنة سيدي بوزكري في مطالبهم الاجتماعية واستمرارنا في الوقوف إلى جانبهم من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.
5- دعوتنا المنظمات الحقوقية والسياسية وهيئات المجتمع المدني للتنديد بهذا السلوك الأرعن وتضافر جهود كل الغيورين بالمدينة لمواجهة تغول السلطة المخزنية من خلال جبهة محلية ضد الظلم.
6- تحميلنا السلطات المخزنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، فالظلم مؤذن بالخراب.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.
