العصبة تدين قمع "22 ماي" والاعتداءات المستمرة ضد أصحاب القطاعات المحتجين
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب المركزي
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان من خلال اللجنة المركزية للمراقبة والمرافقة الحقوقية المحدثة قبل اندلاع احتجاجات حركة 20 فبراير وبتنسيق مع فروع العصبة وطنيا، المسيرات المنظمة من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية والحركات الفئوية والقطاعية ذات الطابع الاجتماعي، وقد توقف كثيرا عند أحداث يوم 22 ماي، حيث سجل باستياء، لجوء مختلف قوات الأمن للعنف تجاه المحتجين، واعتقال العديد منهم بمدن مختلفة خاصة الرباط الدار البيضاء فاس طنجة تطوان الشاون وجدة وأكادير وغيرها. إن المكتب المركزي الذي عاين وتابع ما حدث، يسجل ما يلي:
• يشجب القمع العنيف الذي مورس ضد المحتجين يوم 22 ماي 2011 وضد كل المحتجين المطالبين بحقوقهم خاصة منهم أساتذة التعليم المدرسي الذين تعرضوا لعنف غير مسبوق، وأطباء القطاع العام بالمغرب، الذين تعرضوا يوم الأربعاء 25 ماي 2011 بالرباط، الى عنف غير مبرر خلف إصابات بليغة في صفوفهم، يقتضي البعض منها تدخلا جراحيا مستعجلا، وقد يتسبب في عاهات مستديمة.
• يِِؤكد أن المس بالحق في التعبير والتظاهر السلمي بمبرر "عدم قانونية هذه الاحتجاجات" لا يبرر القمع الوحشي والممنهج الذي مورس ضد المحتجين، والمس الخطير بالسلامة البدنية، خاصة أن مناضلينا عبر التراب الوطني لاحظوا أن هناك إصرار غير مسبوق لقوات الأمن بالاعتداء على المواطنين لفظيا والضرب على مستوى الرأس والرقبة والذي طال حتى بعض المارة، مما يشكل تهديدا للحق في الحياة.
• يعلن أن هذه الممارسات البائدة والماسة بحقوق الأفراد والجماعات تعود بالمغرب إلى الوراء ومن شأن اللجوء والاعتماد عليها التأثير السلبي على كل ما تم تحقيقه بفضل نضالات الحركة الوطنية.
• يعلن عن إدانته المطلقة للقمع الوحشي الذي مورس ضد كل المحتجين، والحال أن هذه القوات ملزمة حسب القانون الدولي بحماية المواطنين وضمان استقرارهم وليس العكس.
• يدعو الحكومة الى فتح تحقيق عاجل بخصوص استعمال هذا العنف غير المبرر قانونيا ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنه. والإطلاق الفوري لسراح جميع الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.
الرباط في 25 ماي 2011
عن المكتب المركزي للعصبة
